مخالفات

هل يجوز للمنشأة الصحية أكانت مستشفى أو مركزاً صحياً، إلزام المرضى والمراجعين للعيادات الخارجية فيها بصرف الوصفات الطبية التي يكتبها الأطباء المعالجون من الصيدليات التابعة لها؟
للأسف الشديد، هذا ما يحصل في بعض المنشآت، فأين دور الجهات الرقابية في منع هذه التجاوزات غير المقبولة؟
بعد التعديلات على قانون المنشآت الصيدلانية وإلغاء المسافة التي كانت مقررة بين كل صيدلية وأخرى، افتتح العديد من الصيدليات بجوار صيدليات مستشفيات ولا تفصل بينهما سوى أمتار قليلة، ما سهّل على المراجعين والمرضى صرف الوصفات من هذه الصيدليات الجديدة، بسبب الزحام والانتظار طويلاً في صيدليات بعض المستشفيات الخاصة.
بعض إدارات المستشفيات الخاصة وجّهت أطباءها بعدم إعطاء المريض نسخة من الوصفة الطبية، وإنما يطلب منه مراجعة الصيدلية، حيث ستكون الوصفة أمامه في صيدلية المستشفى. وفي الوقت ذاته يقوم موظف مختص في عيادة المستشفى بإرسال نسخة من الوصفة إلى شركة التأمين للحصول على الموافقة، وعند إرسال الوصفة إلى شركة التأمين يصبح المريض ملزماً بصرف الدواء من الجهة التي أرسلت الطلب للموافقة على الصرف، وهي صيدلية المستشفى. 
أحد المرضى في مستشفى خاص، وبعد الانتهاء من مقابلة الطبيب المعالج ووصف الأدوية اللازمة، توجّه إلى قسم الاستقبال، وطلب مراجعة الصيدلية التابعة للمستشفى وإعطاءه نسخة من الوصفة بعد إرسال طلب إلى شركة التأمين، ولكن المريض فوجئ بزحام شديد في صيدلية المستشفى فتوجّه إلى صيدلية مجاورة في محاولة لصرف الدواء، إلا أن شركة التأمين رفضت لوجود موافقة على صرف الدواء من صيدلية المستشفى. 
هذا التنافس غير المقبول بين بعض الصيدليات، وعلى وجه الخصوص صيدليات بعض المستشفيات والمراكز الخاصة، يجب التصدّي له وترك الخيار للمريض في اختيار الصيدلية المناسبة له لصرف الدواء، وذلك بإعطائه الوصفة الطبية من قبل الطبيب المعالج دون إلزامه بمراجعة صيدلية معيّنة دون غيرها.
 والأولى بمثل هذه المستشفيات والمراكز الصحية المخالفة أن تهتم بمعالجة مشاكل الزحام الشديد وانتظار المرضى والمراجعين طويلاً في صيدلياتها للحصول على الدواء، لدرجة أن المراجعين ينتظرون أحياناً أكثر من ساعة لصرف الدواء، مبررة هذا التأخير بأن السبب هو تأخير الموافقات من شركات التأمين، والسبب الحقيقي هو أعداد كبيرة من المراجعين وقلة عدد الصيادلة والمساعدين في الصيدلية.

[email protected]