لماذا رفضت محكمة العدل البريطانية رفع السرية عن وصية الأمير فيليب؟

لندن - أ ف ب
رفضت محكمة العدل البريطانية، الجمعة، طلب استئناف قدمته صحيفة «غارديان»، التي اعترضت على استبعاد وسائل الإعلام من جلسة تقرر خلالها فرض السرية على آخر رغبات الأمير فيليب، زوج إليزابيث الثانية، الذي توفي في 2021.
وحسب الأعراف المطبقة منذ أكثر من قرن، يتم بعد وفاة عضو بارز في العائلة الملكية البريطانية، تقديم طلب إلى رئيس قسم الأسرة في المحكمة العليا في لندن، بأن تفرض السرية على آخر رغبات الشخصيات الراحلة.
وفي سبتمبر/أيلول، أمر القضاء بفرض السرية على وصية الأمير فيليب لمدة تسعين عاماً، لحماية الحياة الخاصة للملكة، خلال جلسة لم تتمكن وسائل الإعلام من المشاركة فيها.
وطعنت الصحيفة في استبعاد وسائل الإعلام أمام محكمة الاستئناف معتبرة ذلك «تدخلاً خطراً في مبدأ شفافية القضاء».
لكن القضاة قرروا أن هذه ليست قضية «تتطلب إبلاغ وسائل الإعلام بالجلسة»، مستشهدين بظروف «استثنائية» وخوف من «عاصفة إعلامية».
وقالت محكمة الاستئناف: إن «جلسة الاستماع عقدت في وقت بالغ الحساسية للملكة وعائلتها، وهذه المصالح لن تكون محمية لو نقلت وقائع الجلسات في الصحافة».
وأوضحت الصحيفة اليسارية اليومية أن «السرية تلف إعفاء غامضاً مُنح للعائلة الملكية».
وأضافت أن وصايا أكثر من ثلاثين من أعضاء النظام الملكي بقيت طي الكتمان منذ 1910، بينما ينص القانون البريطاني على وجوب إعلان الرغبات الأخيرة للجميع، لا سيما لمنع أي احتيال وإخطار المستفيدين.
وتوفي الأمير فيليب دوق إدنبره في التاسع من إبريل/ نيسان 2021 عن 99 عاماً.