أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى قضائية أقامها إخوة، وطالبوا فيها بإلزام زوج شقيقتهم ووالده، بأن يؤديا لهم 100 ألف درهم، تعويضاً، بعدما رفع زوج شقيقتهم دعوى قضائية ادّعى فيها دخولهم إلى منزله، من دون إذنه، قضى فيها ببراءتهم. لافتة إلى أن الحكم ببراءتهم لم يكن لكذب الشكوى، بل كان لعدم ثبوت أركان الجرم الجنائي المنسوب إليهم.
وتعود التفاصيل إلى أن الإخوة، رفعوا دعوى قضائية طالبوا فيها بإلزام زوج شقيقتهم ووالده بأن يؤديا لهم 100 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت بهم، من جرّاء إساءة زوج شقيقتهم ووالده بحقهم في التقاضي. مشيرين إلى أن المدّعى عليه الأول، وبصفته وكيلاً عن والده رفع دعوى قضائية اتهمهم فيها بدخول مسكنه من دون إذنه، وأدينوا جزائياً في القضاء الابتدائي والاستئنافي، بينما قضت محكمة النقض ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية.
وأكد الإخوة أنهم تضرروا مادياً نتيجة توقيفهم واتخاذ الإجراءات الشرطية بحقهم، وملاحقتهم قضائياً، فضلاً عن أضرارهم الأدبية بحزنهم من جرّاء النيل من سمعتهم. وقضت محكمة أول درجة برفض دعواهم، استناداً إلى أن الحكم الصادر من محكمة النقض ببراءتهم، لم يكن على أساس كذب المدّعى عليهما أو كيديتهما وسوء نيتهما بالبلاغ.
واستأنف المدعون الحكم، لافتين إلى أن زوج شقيقتهم تعمّد مضارتهم بالبلاغ الذي قضى فيه ببراءتهم، نظراً لوجود مشاحنات زوجية وخلافات قضائية بين شقيقتهم وبينه. مؤكدين أن براءتهم تدلل على كيدية اتهامهم، وسوء استعمال زوج شقيقتهم الحق في التقاضي.
وقضت المحكمة برفض استئنافهم للحكم. مشيرة إلى أن بلاغ زوج الشقيقة جاء نظراً لما استشعر به من ضرر إثر وجود أبناء عمومته (أشقاء زوجته) بمحل سكنه الذي يملكه والده، ورفضهم مغادرته، وأن الحكم قضى ببراءة المدّعين لعدم ثبوت أركان الجرم الجنائى المنسوب إليهم ولأن والد الزوج شهد بأنه سبق أن سمح لهم بالإقامة في المسكن محلّ البلاغ، لصلة القرابة ولمدة طويلة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن حق الالتجاء إلى القضاء وتقديم الشكوى، من الحقوق المباحة المكفولة للجميع، للذود عن حق يحميه القانون، ولا يفيد حتماً أنه كان استعمالاً غير مشروع، وأن قيام التعسّف لدى المبلغ من مسائل الواقع التي تقدرها المحكمة.
