دبي: «الخليج»
بدأ الارتفاع المستمر الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام في الانعكاس مؤخراً على بيانات ودائع العملاء في البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان ارتفاع أسعار النفط بمثابة مكاسب غير متوقعة للحكومات والشركات في قطاع التنقيب والإنتاج النفطي، ما ساهم في تسجيل معظم الحكومات في المنطقة لأول فائض مالي لها منذ عدة سنوات. وقد قدم ذلك دعماً إضافياً للاقتصاد مكّن الحكومة من الإنفاق على مشاريع جديدة وانعكس في نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية خلال الربع، حسب دراسة لـ«رويترز» و«بحوث كامكو إنفست».
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 4%، حيث وصلت إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2022 بعد أن سجلت كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً. وجاءت السعودية والإمارات في الصدارة بتسجيلهما أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي وسنوي، بينما سجلت البنوك القطرية والعمانية نمواً أقل نسبياً.
من جهة أخرى، ظل نشاط الإقراض قوياً خلال هذا الربع، ما عزز دفاتر القروض بنهاية الربع. وبلغ إجمالي القروض 1.8 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2022، بنمو بلغت نسبته 2.0% على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.4% على أساس سنوي. وشهد صافي القروض نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.9% بينما استقر النمو على أساس سنوي دون تغير يذكر بنسبة 7.4% عند مستوى 1.7 تريليون دولار.
وكان الأثر الصافي للنمو القوي لودائع العملاء ونمو القروض بوتيرة أقل في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 160 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني من العام 2022. وكان هذا أحد أعلى معدلات التراجع بوتيرة متتالية بوصولها إلى أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية عند نسبة 79.1%.
====================================
5.5 % نمو ودائع العملاء في البنوك الإماراتية في الربع الثاني
====================================
انخفاض القروض مقابل الودائع إلى أدنى مستوياتها في عدة فترات
====================================
ووصل إجمالي أصول قطاع البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.8 تريليون دولار بعد ارتفاعه بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع الأول من العام 2022. وشهدت كل من البنوك التقليدية والإسلامية وتيرة مماثلة لنمو الأصول خلال هذا الربع، ما يعكس قوة النمو الاقتصادي مع استقرار قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات دون تغير فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة خلال الفترة الممتدة ما بين إبريل إلى يونيو 2022.
وفي ما يتعلق بأداء صافي الإيرادات، وصل صافي الإيرادات على أساس ربع سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 11.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 بدعم من النمو الذي سجلته كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت التي شهدت تراجعاً هامشياً بنسبة 0.6% على خلفية ارتفاع نسبة التكاليف إلى الدخل. وسجلت البنوك العمانية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 13.9% تليها البنوك القطرية والبحرينية بتخطي النمو نسبة 3%.
ويعزى نمو الأرباح بصفة رئيسية إلى ارتفاع إيرادات البنوك بدعم من الانخفاض الهامشي للمخصصات، بينما ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ثابتة. من جهة أخرى، عكست الإيرادات ارتفاع أسعار الفائدة خلال هذا الربع مع قيام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
====================================
تحليل البيانات المالية
====================================
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 57 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من العام 2022. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:
ارتفاع أسعار النفط يعزز نمو الودائع...
أدى التعافي الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ارتفاع ودائع البنوك المحلية التي زادت بمقدار 83.7 مليار دولار لتصل إلى 2.2 تريليون دولار. ووصل النمو على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 4.0% في الربع الثاني من العام 2022، بينما وصل معدل النمو على أساس سنوي إلى 9.4%.
وسجلت البنوك السعودية والإماراتية أعلى معدل نمو ربع سنوي لودائع العملاء في الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 6.1% و 5.5%، على التوالي، في حين استقر النمو على أساس سنوي عند مستوى 16.2% و 8.4%، على التوالي. كما عكس ارتفاع الودائع تحسن إيرادات البنوك على خلفية تزايد المودعين نظراً لارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الخليجية على الودائع بعد أن اتبعت البنوك المركزية نهج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسات النقدية بهدف كبح جماح التضخم.
كما انعكس زخم النشاط الاقتصادي على بيانات التقارير الشهرية للبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي أظهرت نمو المدفوعات الائتمانية في الكويت والسعودية وقطر والبحرين بنهاية الربع الثاني من العام 2022. هذا ولم تكن البيانات الخاصة بالإمارات متاحة وقت كتابة هذا التقرير، بينما أظهرت بيانات عمان في أول شهرين من الربع الثاني من العام 2022 نمو الائتمان بنسبة 1.2%.
====================================
خسائر القروض
====================================
تراجعت مخصصات خسائر القروض مرة أخرى بصفة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام 2022، إلا أنه على مستوى كل دولة على حدة كانت التغييرات متباينة. ومن بين 57 بنكاً مدرجاً قمنا بتحليلها، سجل 35 بنكاً مخصصات أعلى خلال الربع. ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد على أساس ربع سنوي في المخصصات من قبل البنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني (انخفاض المخصصات بمقدار 254 مليون دولار على أساس ربع سنوي)، وبيت التمويل الكويتي (انخفاض المخصصات بمقدار 117.4 مليون دولار)، وبنك قطر الإسلامي، وبنك الكويت الوطني وبنك برقان، عوض النمو الهامشي الإجمالي في المخصصات المبلغ عنها من قبل معظم البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.
====================================
1.8 تريليون دولار إجمالي القروض بنهاية الربع الثاني 2022
====================================
أصول البنوك تقفز 2.9% إلى 2.8 تريليون دولار في الربع الثاني
====================================
وبلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 2.7 مليار دولار في الربع الأول من العام، بتراجع قدره 0.2 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022. وجاء هذا التراجع بعد أن أعلنت معظم البنوك في المنطقة عن حجز مخصصات أقل خلال هذا الربع. وسجلت البنوك الكويتية أكبر انخفاض مطلق في المخصصات خلال الربع الأول بقيمة 0.18 مليار دولار أمريكي ليصل بذلك إجمالي مخصصات خسائر القروض إلى 0.14 مليار دولار، تليها الإمارات بانخفاض قدره 0.17 مليار، ثم البنوك العمانية بانخفاض هامشي.
من جهة أخرى، سجلت البنوك السعودية أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي بالقيمة المطلقة للمخصصات بمقدار 0.12 مليار دولار (+ 20.5% على أساس ربع سنوي) ليصل بذلك إجمالي المخصصات إلى 0.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2022. كما أعلنت البنوك في قطر والبحرين عن ارتفاع المخصصات خلال هذا الربع.
====================================
صافي الأرباح
====================================
ارتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 مسجلاً نمواً بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي وبنسبة 31.9% على أساس سنوي. ويعزى نمو إجمالي الأرباح بصفة رئيسية إلى ارتفاع إيرادات قطاع البنوك إلى جانب الانخفاض الهامشي الذي سجلته المخصصات خلال هذا الربع. وجاء هذا النمو بعد الارتفاع الذي شهدته كافة البنوك الخليجية، باستثناء البنوك الكويتية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع النفقات التشغيلية.
من جهة أخرى، سجلت البنوك العمانية أعلى معدل نمو لصافي الأرباح مقارنة بالربع السابق بنسبة 13.9%، وتبعتها البنوك القطرية والبحرينية بنمو بلغت نسبته 3.6% و3.2%، على التوالي. وبلغ معدل نمو البنوك السعودية 2.7%، بينما استقر الربح الصافي للبنوك الإماراتية دون تغير يذكر خلال هذا الربع. أما من حيث النمو على أساس سنوي، سجلت كافة البنوك الخليجية تقريباً أداءً قوياً بتحقيقها لنمو ثنائي الرقم في الربع الثاني من العام 2022.
====================================
حقوق المساهمين
====================================
واصل العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية تحسنه خلال الربع الثاني من العام 2022، إذ وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 9 فترات ربع سنوية بتسجيل نمو بنسبة 11.4% مقابل 10.8% بنهاية الربع الأول من العام 2022. إلا أن النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي تخطت 12%. كما تحسن هذا المعدل أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 220 نقطة أساس بدعم من نمو إجمالي الربح على مدار 12 شهراً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 357.6 مليار دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق. من جهة أخرى، تحسن صافي إيرادات كافة البنوك الخليجية تقريباً.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، انتزعت البنوك المدرجة في الإمارات مركز الصدارة من البنوك القطرية بتسجيلها أعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 12.4%، تليها البنوك القطرية والسعودية بنسبة 12.1% و11.6%، على التوالي. ويعزى التحسن البالغ 90 نقطة أساس الذي شهده العائد على حقوق المساهمين في البنوك الإماراتية بصفة رئيسية إلى ارتفاع الأرباح خلال الربعين الماضيين نتيجة لانخفاض مخصصات خسائر القروض. وسجلت بقية الأسواق عائداً على حقوق المساهمين بمعدلات في خانة الآحاد، إذ بلغ العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية 9.5%، تبعتها البنوك البحرينية والعمانية بنسبة 8.9% و7.1%، على التوالي.
====================================
إجمالي الإيرادات
====================================
ارتفع إجمالي إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي بنسبة 4.8% في الربع الثاني من العام 2022 ليصل إلى 24.9 مليار دولار أمريكي مقابل 23.7 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. ويعزى هذا النمو على أساس ربع سنوي إلى تحسن الإيرادات بصفة عامة عبر كافة دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع.
وكانت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن قامت البنوك المركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر فائدته. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 9.6% ليصل إلى 17.1 مليار دولار، وقابل ذلك انخفاض إيرادات غير الفوائد على أساس ربع سنوي لتصل إلى 7.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 وتسجيل تراجع ربع سنوي بنسبة 4.5%.
ويعكس انخفاض إيرادات غير الفوائد تراجع أداء الأسواق المالية العالمية والإقليمية على أساس ربع سنوي خلال هذا الربع مما أثر سلباً في استثمارات البنوك. أما على مستوى كل دولة على حدة، سجلت البنوك السعودية أعلى معدل نمو مطلق لصافي الأرباح التي بلغت 8.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 7.9 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. وجاءت البنوك الإماراتية والقطرية في المرتبة التالية بنمو قدره 0.38 مليار دولار و0.31 مليار دولار، على التوالي، خلال هذا الربع.
وتراجعت إيرادات غير الفوائد للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثاني من العام 2022، إلا أن الانخفاض كان مدفوعاً بصفة رئيسية بتراجع إيرادات غير الفوائد التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في السعودية والإمارات، وهو الأمر الذي قابله تسجيل نمو في بقية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. إذ انخفضت إيرادات غير الفوائد للبنوك السعودية بنسبة 7.2%، أي أقل قليلاً عن الانخفاض بنسبة 9.0% الذي سجلته البنوك المدرجة في الإمارات. من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات غير الفوائد للبنوك المدرجة في البحرين بنسبة 19.2%، تبعتها البنوك العمانية والكويتية بنمو بلغت نسبته 5.6% و2.2% على أساس ربع سنوي، على التوالي.
====================================
هامش الفائدة
====================================
قابل النمو الجيد لصافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع ارتفاع متوسط الأصول المدرة للدخل خلال الأرباع الأربعة الماضية مما أدى إلى ثبات صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية بصورة إجمالية. واستقر صافي هامش الفائدة عند مستوى 2.8%، قريباً من أدنى مستوياته المسجلة على الرغم من الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار الفائدة حيث لم يكن لارتفاع أسعار الفائدة تأثير ملموس إلا خلال الربع الثاني من العام 2022 ومن المتوقع أن يكون له تأثير أكبر في الفترات اللاحقة. كما كان نمو صافي القروض أقل من معدل النمو الإجمالي للأصول المدرة للدخل. وظل صافي هامش الفائدة مستقراً بصفة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع السابق مع تغير بمقدار نقطة أساس واحدة على أساس ربع سنوي. وواصلت السعودية الاحتفاظ بأعلى معدل صافي هامش الفائدة بنسبة 3.10% خلال الربع الثاني من العام 2022 وكانت السوق الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت صافي هامش فائدة بأكثر من 3.0%.
وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يكون لتوقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام ومواصلة تلك التدابير العام المقبل، تأثير إيجابي في صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية. إلا أن تأثير رفع أسعار الفائدة عادة ما يبدأ في الظهور متأخراً ما بين ثلاث إلى أربع فترات ربع سنوية. إضافة إلى ذلك، فإن مدى محاكاة البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي لخطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة يؤثر أيضاً في مسار نمو صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية. إلا أنه على الرغم من قيام بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق زيادة طفيفة في معدلات الفائدة أو زيادتها بطريقة تدريجية (كما هو الحال بالنسبة لبنك الكويت المركزي)، فإن رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية له تأثير إيجابي بصفة عامة في إجمالي صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية.
بدأ الارتفاع المستمر الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام في الانعكاس مؤخراً على بيانات ودائع العملاء في البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان ارتفاع أسعار النفط بمثابة مكاسب غير متوقعة للحكومات والشركات في قطاع التنقيب والإنتاج النفطي، ما ساهم في تسجيل معظم الحكومات في المنطقة لأول فائض مالي لها منذ عدة سنوات. وقد قدم ذلك دعماً إضافياً للاقتصاد مكّن الحكومة من الإنفاق على مشاريع جديدة وانعكس في نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية خلال الربع، حسب دراسة لـ«رويترز» و«بحوث كامكو إنفست».
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 4%، حيث وصلت إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2022 بعد أن سجلت كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً. وجاءت السعودية والإمارات في الصدارة بتسجيلهما أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي وسنوي، بينما سجلت البنوك القطرية والعمانية نمواً أقل نسبياً.
من جهة أخرى، ظل نشاط الإقراض قوياً خلال هذا الربع، ما عزز دفاتر القروض بنهاية الربع. وبلغ إجمالي القروض 1.8 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2022، بنمو بلغت نسبته 2.0% على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.4% على أساس سنوي. وشهد صافي القروض نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.9% بينما استقر النمو على أساس سنوي دون تغير يذكر بنسبة 7.4% عند مستوى 1.7 تريليون دولار.
وكان الأثر الصافي للنمو القوي لودائع العملاء ونمو القروض بوتيرة أقل في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 160 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني من العام 2022. وكان هذا أحد أعلى معدلات التراجع بوتيرة متتالية بوصولها إلى أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية عند نسبة 79.1%.
====================================
5.5 % نمو ودائع العملاء في البنوك الإماراتية في الربع الثاني
====================================
انخفاض القروض مقابل الودائع إلى أدنى مستوياتها في عدة فترات
====================================
ووصل إجمالي أصول قطاع البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.8 تريليون دولار بعد ارتفاعه بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع الأول من العام 2022. وشهدت كل من البنوك التقليدية والإسلامية وتيرة مماثلة لنمو الأصول خلال هذا الربع، ما يعكس قوة النمو الاقتصادي مع استقرار قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات دون تغير فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة خلال الفترة الممتدة ما بين إبريل إلى يونيو 2022.
وفي ما يتعلق بأداء صافي الإيرادات، وصل صافي الإيرادات على أساس ربع سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 11.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 بدعم من النمو الذي سجلته كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت التي شهدت تراجعاً هامشياً بنسبة 0.6% على خلفية ارتفاع نسبة التكاليف إلى الدخل. وسجلت البنوك العمانية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 13.9% تليها البنوك القطرية والبحرينية بتخطي النمو نسبة 3%.
ويعزى نمو الأرباح بصفة رئيسية إلى ارتفاع إيرادات البنوك بدعم من الانخفاض الهامشي للمخصصات، بينما ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ثابتة. من جهة أخرى، عكست الإيرادات ارتفاع أسعار الفائدة خلال هذا الربع مع قيام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
====================================
تحليل البيانات المالية
====================================
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 57 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من العام 2022. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:
ارتفاع أسعار النفط يعزز نمو الودائع...
أدى التعافي الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ارتفاع ودائع البنوك المحلية التي زادت بمقدار 83.7 مليار دولار لتصل إلى 2.2 تريليون دولار. ووصل النمو على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 4.0% في الربع الثاني من العام 2022، بينما وصل معدل النمو على أساس سنوي إلى 9.4%.
وسجلت البنوك السعودية والإماراتية أعلى معدل نمو ربع سنوي لودائع العملاء في الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 6.1% و 5.5%، على التوالي، في حين استقر النمو على أساس سنوي عند مستوى 16.2% و 8.4%، على التوالي. كما عكس ارتفاع الودائع تحسن إيرادات البنوك على خلفية تزايد المودعين نظراً لارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الخليجية على الودائع بعد أن اتبعت البنوك المركزية نهج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسات النقدية بهدف كبح جماح التضخم.
كما انعكس زخم النشاط الاقتصادي على بيانات التقارير الشهرية للبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي أظهرت نمو المدفوعات الائتمانية في الكويت والسعودية وقطر والبحرين بنهاية الربع الثاني من العام 2022. هذا ولم تكن البيانات الخاصة بالإمارات متاحة وقت كتابة هذا التقرير، بينما أظهرت بيانات عمان في أول شهرين من الربع الثاني من العام 2022 نمو الائتمان بنسبة 1.2%.
====================================
خسائر القروض
====================================
تراجعت مخصصات خسائر القروض مرة أخرى بصفة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام 2022، إلا أنه على مستوى كل دولة على حدة كانت التغييرات متباينة. ومن بين 57 بنكاً مدرجاً قمنا بتحليلها، سجل 35 بنكاً مخصصات أعلى خلال الربع. ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد على أساس ربع سنوي في المخصصات من قبل البنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني (انخفاض المخصصات بمقدار 254 مليون دولار على أساس ربع سنوي)، وبيت التمويل الكويتي (انخفاض المخصصات بمقدار 117.4 مليون دولار)، وبنك قطر الإسلامي، وبنك الكويت الوطني وبنك برقان، عوض النمو الهامشي الإجمالي في المخصصات المبلغ عنها من قبل معظم البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.
====================================
1.8 تريليون دولار إجمالي القروض بنهاية الربع الثاني 2022
====================================
أصول البنوك تقفز 2.9% إلى 2.8 تريليون دولار في الربع الثاني
====================================
وبلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 2.7 مليار دولار في الربع الأول من العام، بتراجع قدره 0.2 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022. وجاء هذا التراجع بعد أن أعلنت معظم البنوك في المنطقة عن حجز مخصصات أقل خلال هذا الربع. وسجلت البنوك الكويتية أكبر انخفاض مطلق في المخصصات خلال الربع الأول بقيمة 0.18 مليار دولار أمريكي ليصل بذلك إجمالي مخصصات خسائر القروض إلى 0.14 مليار دولار، تليها الإمارات بانخفاض قدره 0.17 مليار، ثم البنوك العمانية بانخفاض هامشي.
من جهة أخرى، سجلت البنوك السعودية أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي بالقيمة المطلقة للمخصصات بمقدار 0.12 مليار دولار (+ 20.5% على أساس ربع سنوي) ليصل بذلك إجمالي المخصصات إلى 0.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2022. كما أعلنت البنوك في قطر والبحرين عن ارتفاع المخصصات خلال هذا الربع.
====================================
صافي الأرباح
====================================
ارتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 مسجلاً نمواً بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي وبنسبة 31.9% على أساس سنوي. ويعزى نمو إجمالي الأرباح بصفة رئيسية إلى ارتفاع إيرادات قطاع البنوك إلى جانب الانخفاض الهامشي الذي سجلته المخصصات خلال هذا الربع. وجاء هذا النمو بعد الارتفاع الذي شهدته كافة البنوك الخليجية، باستثناء البنوك الكويتية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع النفقات التشغيلية.
من جهة أخرى، سجلت البنوك العمانية أعلى معدل نمو لصافي الأرباح مقارنة بالربع السابق بنسبة 13.9%، وتبعتها البنوك القطرية والبحرينية بنمو بلغت نسبته 3.6% و3.2%، على التوالي. وبلغ معدل نمو البنوك السعودية 2.7%، بينما استقر الربح الصافي للبنوك الإماراتية دون تغير يذكر خلال هذا الربع. أما من حيث النمو على أساس سنوي، سجلت كافة البنوك الخليجية تقريباً أداءً قوياً بتحقيقها لنمو ثنائي الرقم في الربع الثاني من العام 2022.
====================================
حقوق المساهمين
====================================
واصل العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية تحسنه خلال الربع الثاني من العام 2022، إذ وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 9 فترات ربع سنوية بتسجيل نمو بنسبة 11.4% مقابل 10.8% بنهاية الربع الأول من العام 2022. إلا أن النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي تخطت 12%. كما تحسن هذا المعدل أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 220 نقطة أساس بدعم من نمو إجمالي الربح على مدار 12 شهراً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 357.6 مليار دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق. من جهة أخرى، تحسن صافي إيرادات كافة البنوك الخليجية تقريباً.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، انتزعت البنوك المدرجة في الإمارات مركز الصدارة من البنوك القطرية بتسجيلها أعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 12.4%، تليها البنوك القطرية والسعودية بنسبة 12.1% و11.6%، على التوالي. ويعزى التحسن البالغ 90 نقطة أساس الذي شهده العائد على حقوق المساهمين في البنوك الإماراتية بصفة رئيسية إلى ارتفاع الأرباح خلال الربعين الماضيين نتيجة لانخفاض مخصصات خسائر القروض. وسجلت بقية الأسواق عائداً على حقوق المساهمين بمعدلات في خانة الآحاد، إذ بلغ العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية 9.5%، تبعتها البنوك البحرينية والعمانية بنسبة 8.9% و7.1%، على التوالي.
====================================
إجمالي الإيرادات
====================================
ارتفع إجمالي إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي بنسبة 4.8% في الربع الثاني من العام 2022 ليصل إلى 24.9 مليار دولار أمريكي مقابل 23.7 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. ويعزى هذا النمو على أساس ربع سنوي إلى تحسن الإيرادات بصفة عامة عبر كافة دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع.
وكانت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن قامت البنوك المركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر فائدته. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 9.6% ليصل إلى 17.1 مليار دولار، وقابل ذلك انخفاض إيرادات غير الفوائد على أساس ربع سنوي لتصل إلى 7.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 وتسجيل تراجع ربع سنوي بنسبة 4.5%.
ويعكس انخفاض إيرادات غير الفوائد تراجع أداء الأسواق المالية العالمية والإقليمية على أساس ربع سنوي خلال هذا الربع مما أثر سلباً في استثمارات البنوك. أما على مستوى كل دولة على حدة، سجلت البنوك السعودية أعلى معدل نمو مطلق لصافي الأرباح التي بلغت 8.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 7.9 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. وجاءت البنوك الإماراتية والقطرية في المرتبة التالية بنمو قدره 0.38 مليار دولار و0.31 مليار دولار، على التوالي، خلال هذا الربع.
وتراجعت إيرادات غير الفوائد للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثاني من العام 2022، إلا أن الانخفاض كان مدفوعاً بصفة رئيسية بتراجع إيرادات غير الفوائد التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في السعودية والإمارات، وهو الأمر الذي قابله تسجيل نمو في بقية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. إذ انخفضت إيرادات غير الفوائد للبنوك السعودية بنسبة 7.2%، أي أقل قليلاً عن الانخفاض بنسبة 9.0% الذي سجلته البنوك المدرجة في الإمارات. من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات غير الفوائد للبنوك المدرجة في البحرين بنسبة 19.2%، تبعتها البنوك العمانية والكويتية بنمو بلغت نسبته 5.6% و2.2% على أساس ربع سنوي، على التوالي.
====================================
هامش الفائدة
====================================
قابل النمو الجيد لصافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع ارتفاع متوسط الأصول المدرة للدخل خلال الأرباع الأربعة الماضية مما أدى إلى ثبات صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية بصورة إجمالية. واستقر صافي هامش الفائدة عند مستوى 2.8%، قريباً من أدنى مستوياته المسجلة على الرغم من الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار الفائدة حيث لم يكن لارتفاع أسعار الفائدة تأثير ملموس إلا خلال الربع الثاني من العام 2022 ومن المتوقع أن يكون له تأثير أكبر في الفترات اللاحقة. كما كان نمو صافي القروض أقل من معدل النمو الإجمالي للأصول المدرة للدخل. وظل صافي هامش الفائدة مستقراً بصفة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع السابق مع تغير بمقدار نقطة أساس واحدة على أساس ربع سنوي. وواصلت السعودية الاحتفاظ بأعلى معدل صافي هامش الفائدة بنسبة 3.10% خلال الربع الثاني من العام 2022 وكانت السوق الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت صافي هامش فائدة بأكثر من 3.0%.
وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يكون لتوقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام ومواصلة تلك التدابير العام المقبل، تأثير إيجابي في صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية. إلا أن تأثير رفع أسعار الفائدة عادة ما يبدأ في الظهور متأخراً ما بين ثلاث إلى أربع فترات ربع سنوية. إضافة إلى ذلك، فإن مدى محاكاة البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي لخطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة يؤثر أيضاً في مسار نمو صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية. إلا أنه على الرغم من قيام بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق زيادة طفيفة في معدلات الفائدة أو زيادتها بطريقة تدريجية (كما هو الحال بالنسبة لبنك الكويت المركزي)، فإن رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية له تأثير إيجابي بصفة عامة في إجمالي صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية.
