عادت الأزمات لتعصف من جديد بقضية الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في ظل موجة التفاعل الواسعة مع قضيتهما، وما شهدته من أحداث متسارعة.
وفي جديد القضية فقد تقدّم محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام المصري ضد طليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد اتهامه لها بالاستيلاء على أغاني ألبومه الجديد، ومنها أغنية «غاب الفرح» حسب ما نشره موقع «القاهرة 24».
وتضمن نص البلاغ المقدم للنائب العام الشكوى الآتية: «الشاكية كانت تربطها علاقة زواج شرعي مع المشكو عليه، وأثناء تلك العلاقة طلب المشكو في حقه أن يكون هو من يتفاوض نيابة عن الشاكية في جميع أعمالها الفنية من اختيار كلمات الأغاني، والتلحين وعمل إجراءات التنازل عن تلك الأغاني لصالح الشاكية من مؤلفيها».
وأضاف نص البلاغ: «عندما يقع اختيار الشاكية على أغنية معينة يقوم المشكو في حقه بالتفاوض مع مؤلف الكلمات والملحن على أتعابه مقابل التنازل لصالح الشاكية، فكانت تصدر شيكات من حسابها الشخصي، لصالح المؤلفين والملحنين في مقابل أن يتم التنازل لصالحها عن تلك الكلمات والألحان بعد أن نشبت خلافات بين الشاكية والمشكو في حقه، أدت إلى الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية».
وتابع البلاغ: «فوجئت الشاكية أن المشكو في حقه كان يقوم بالحصول على التنازلات من الملحنين والمؤلفين لصالحه وباسمه، على الرغم من أن الشاكية هي من قامت بدفع مقابل تلك التنازلات من حسابها الشخصي، وكان يقتصر دور المشكو في حقه على إجراء التفاوض فقط مع المؤلفين والملحنين».
وأنهى البلاغ بالقول:«هذا الفعل الذي ارتكبه المشكو في حقه يمثل، جريمة خيانة أمانة، حيث إنه خان الأمانة والثقة التي أودعتها فيه الشاكية، حيث وثقت به بوصفه زوجها وقام بعمل تنازل الأغاني باسمه ولصالحه».
وطالب محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب في نهاية البلاغ النائب العام بإصدار أوامر باتخاذ اللازم قانوناً نحو ما ورد بذلك البلاغ، وتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة، والاستيلاء على أموال الشاكية.
وفي جديد القضية فقد تقدّم محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام المصري ضد طليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد اتهامه لها بالاستيلاء على أغاني ألبومه الجديد، ومنها أغنية «غاب الفرح» حسب ما نشره موقع «القاهرة 24».
وتضمن نص البلاغ المقدم للنائب العام الشكوى الآتية: «الشاكية كانت تربطها علاقة زواج شرعي مع المشكو عليه، وأثناء تلك العلاقة طلب المشكو في حقه أن يكون هو من يتفاوض نيابة عن الشاكية في جميع أعمالها الفنية من اختيار كلمات الأغاني، والتلحين وعمل إجراءات التنازل عن تلك الأغاني لصالح الشاكية من مؤلفيها».
وأضاف نص البلاغ: «عندما يقع اختيار الشاكية على أغنية معينة يقوم المشكو في حقه بالتفاوض مع مؤلف الكلمات والملحن على أتعابه مقابل التنازل لصالح الشاكية، فكانت تصدر شيكات من حسابها الشخصي، لصالح المؤلفين والملحنين في مقابل أن يتم التنازل لصالحها عن تلك الكلمات والألحان بعد أن نشبت خلافات بين الشاكية والمشكو في حقه، أدت إلى الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية».
وتابع البلاغ: «فوجئت الشاكية أن المشكو في حقه كان يقوم بالحصول على التنازلات من الملحنين والمؤلفين لصالحه وباسمه، على الرغم من أن الشاكية هي من قامت بدفع مقابل تلك التنازلات من حسابها الشخصي، وكان يقتصر دور المشكو في حقه على إجراء التفاوض فقط مع المؤلفين والملحنين».
وأنهى البلاغ بالقول:«هذا الفعل الذي ارتكبه المشكو في حقه يمثل، جريمة خيانة أمانة، حيث إنه خان الأمانة والثقة التي أودعتها فيه الشاكية، حيث وثقت به بوصفه زوجها وقام بعمل تنازل الأغاني باسمه ولصالحه».
وطالب محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب في نهاية البلاغ النائب العام بإصدار أوامر باتخاذ اللازم قانوناً نحو ما ورد بذلك البلاغ، وتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة، والاستيلاء على أموال الشاكية.
