أقامت شركة للعملات الرقمية دعوى قضائية ضد امرأة تُدعى مانفيل في ملبورن، وشقيقتها جانجادوري التي تعيش في ماليزيا، بسبب تحويل بالخطأ من الشركة قدره 10.5 مليون دولار؛ وذلك بعد 7 شهور من إدراك الشركة لوقوع الخطأ.
وقالت الشركة: «حدث الخطأ عند تحويل 100 دولار لمانفيل في مايو/ أيار 2021، لكن الموظف أدخل رقم حساب المرأة في عملية التحويل، واكتشف الخطأ البالغ 10 ملايين و474 ألفاً و143 دولاراً في تدقيق الشركة في عيد الميلاد الماضي خلال إجراء الجرد السنوي للشركة».
وعندما حاولت الشركة استرداد أموالها، كانت المرأة قد أنفقت 1.35 مليون دولار على منزل فاخر من خمس غرف نوم وحمامات وصالة رياضية منزلية وسينما في ضاحية كرايجيبورن بملبورن، وتم نقل الباقي إلى حسابات أخرى.
وفي 7 فبراير/ شباط، أصدرت أوامر تجميد ضد الحساب المصرفي لمانفيل، لكن وثائق المحكمة تظهر أن 10.1 مليون دولار قد تم نقلها إلى حساب مشترك مختلف، وتم تحويل 430 ألف دولار إلى ابنتها رافينا فيجيان.
وبعد الإجراءات التي تتخذها الشركة نقلت مانفيل ملكية المنزل باسم أختها جانجادوري والتي تعيش في ماليزيا قبل أن تتمكن الشركة من إصدار أوامر التجميد ضدها.
وتتخذ الشركة إجراءات قانونية الآن في المحكمة العليا ضد جانجادوري، وتسعى إلى استعادة كُلفة المنزل والنقود المحولة إضافة إلى 10 في المئة من الفوائد.
وأمر القاضي جيمس دادلي إليوت، جانجادوري بدفع 1.35 مليون دولار ثمن المنزل للشركة، وفوائد بقيمة 27369 دولاراً، وإعادة ما تبقى من المبلغ المحول، ولم ترد أي إجابة من الأختين على حكم المحكمة.
وقالت الشركة: «حدث الخطأ عند تحويل 100 دولار لمانفيل في مايو/ أيار 2021، لكن الموظف أدخل رقم حساب المرأة في عملية التحويل، واكتشف الخطأ البالغ 10 ملايين و474 ألفاً و143 دولاراً في تدقيق الشركة في عيد الميلاد الماضي خلال إجراء الجرد السنوي للشركة».
وعندما حاولت الشركة استرداد أموالها، كانت المرأة قد أنفقت 1.35 مليون دولار على منزل فاخر من خمس غرف نوم وحمامات وصالة رياضية منزلية وسينما في ضاحية كرايجيبورن بملبورن، وتم نقل الباقي إلى حسابات أخرى.
وفي 7 فبراير/ شباط، أصدرت أوامر تجميد ضد الحساب المصرفي لمانفيل، لكن وثائق المحكمة تظهر أن 10.1 مليون دولار قد تم نقلها إلى حساب مشترك مختلف، وتم تحويل 430 ألف دولار إلى ابنتها رافينا فيجيان.
وبعد الإجراءات التي تتخذها الشركة نقلت مانفيل ملكية المنزل باسم أختها جانجادوري والتي تعيش في ماليزيا قبل أن تتمكن الشركة من إصدار أوامر التجميد ضدها.
وتتخذ الشركة إجراءات قانونية الآن في المحكمة العليا ضد جانجادوري، وتسعى إلى استعادة كُلفة المنزل والنقود المحولة إضافة إلى 10 في المئة من الفوائد.
وأمر القاضي جيمس دادلي إليوت، جانجادوري بدفع 1.35 مليون دولار ثمن المنزل للشركة، وفوائد بقيمة 27369 دولاراً، وإعادة ما تبقى من المبلغ المحول، ولم ترد أي إجابة من الأختين على حكم المحكمة.
