العمالة السائبة

القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة تحفظ حقوق العمالة المساعدة على الوجه الأكمل، وتراعي في الوقت ذاته حقوق أصحاب العمل، وتلزم الشركات والجهات المشغلة لهذه العمالة بتوفير جميع المتطلبات لها، بما في ذلك توفير المسكن الملائم والذي يكون في الغالب في مدن عمالية تتصف بخمس نجوم فيها جميع الخدمات وفق أعلى المعايير، لا تتوفر لها ولا تتمتع بها في بلدانها.
نسبة لا باس بها من العمالة المساعدة وعلى وجه الخصوص الخدم تستغل الشروط التي في صالحها في عقود العمل، وأحياناً بمساعدة بعض مكاتب استقدام العمالة المساعدة تهرب هذه العمالة لتلجأ إلى العمل الجزئي، أي العمل لعدة ساعات في اليوم في منزل واحد للحصول على أجر أعلى ومضاعف في حال زيارة أكثر من منزل في اليوم؛ حيث تشترط هذه العمالة أن تكون ساعات العمل كحد أدنى في اليوم 4 ساعات مقابل 30 إلى 45 درهماً عن الساعة الواحدة.  
هذه النوعية من العمالة المساعدة المخالفة تشكل خطراً على أفراد المجتمع وعلى الأسر في حال عملها بنظام الساعات بعيداً عن المكاتب المرخصة، فكثير من حالات السرقات سجلت من قبل هذه الفئة من العمالة، وتجد ربة البيت صعوبة في التعامل مع مثل هذه الحالات التي في الغالب تنتهي لصالح العمالة المساعدة، لأن مكتب الاستقدام يطلب إثبات حالة السرقة أو المخالفة أياً نوعها حتى يتعامل مع المربية أو الخادمة. 
الحال ينسحب مع العمالة السائبة التي نجدها في العديد من المناطق والساحات العامة جالسة على جوانب الطرقات وتحديداً في مناطق توقف سيارات نقل الأثاث، حتى إن وجود هذه السيارات بالمظهر الحالي غير مقبول، بما يحيط بها من عمال ينتظرون طوال اليوم لعل وعسى أن يشاركوا في عملية نقل أثاث أو أي عمل مؤقت لساعات، وغالبية هذه العمالة لا تلتزم بما يتم الاتفاق عليه من أجر وتطالب بأجر إضافي أثناء العمل.  
الأصل أن تكون جميع سيارات نقل الأثاث المنتشرة بشكل عشوائي في الأماكن العامة مسجلة ومرخصة في شركات متخصصة وتدار بشكل أفضل مما عليه الآن، بدلاً من استخدامها للساحات العامة بين المناطق السكنية، واستخدام عمالة تجدها جالسة على الأرصفة وتحت الأشجار على مدار ساعات اليوم بشكل مخالف ومشوه لمظهر المدينة، الأمر الذي يتطلب معالجة مثل هذه الظاهرة من قبل جهات الاختصاص، وتشديد الحملات التفتيشية لمواجهة العمالة السائبة التي تشكل خطراً حقيقياً على أفراد المجتمع.
[email protected]