أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الجهة الوطنية المسؤولة عن التقييس بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني الأمريكي للمواصفات، بهدف دعم وتعزيز التعاون الفني في مجال التقييس وتقييم المطابقة والتدريب، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مواءمة المواصفات القياسية وأفضل الممارسات في مجال تطبيقها، إلى جانب استكشاف فرص تطوير المواصفات القياسية في المجالات الجديدة والمستقبلية. وتتماشى المذكرة التي تم توقيعها أمس خلال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس لعام 2022، المنعقد في أبوظبي، مع جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز آفاق التعاون مع شركاء عالميين في مجال التقييس، وفي إطار نهجها لمواءمة المقاييس المحلية مع أفضل الممارسات والمواصفات الدولية.
وقّع المذكرة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإس. جو بهاتيا، الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الوطني الأمريكي للمواصفات. وحضر التوقيع عدد من المسؤولين لدى الطرفين، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الوطنية والدولية المعنية بالتقييس.
وقال عمر السويدي: «يمثل المعهد الأمريكي الوطني للمعايير جهة متميزة في مجال التقييس، ويسعدنا التعاون معه في مجال المواصفات وتبادل المعلومات والمعرفة وتدريب الخبراء والمختصين».
وأضاف السويدي: «ستساعد مذكرة التفاهم على الاستفادة من العلاقات القوية بين البلدين. حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 23 مليار دولار عام 2021، وبلغت صادرات الإمارات نحو 6 مليارات دولار من السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمثّل ضعف قيمتها عام 2020 تقريباً، وفي النصف الأول من العام الحالي 2022 كانت الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فقد وصلت التجارة بين البلدين إلى ما يقرب من 14.5 مليار دولار أي نحو (52.9 مليار درهم ) مشيراً إلى أن الطرفين يمكنهما البناء على هذا النمو الإيجابي عن طريق الحد من الحواجز التجارية.
وقال إس. جو بهاتيا، الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الوطني الأمريكي للمعايير: «يتشرف المعهد الأمريكي الوطني للمعايير بتعزيز شراكتنا القوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومواصلة تعاوننا في مجال المواصفات الدولية، حيث تؤثر المواصفات في الاقتصاد العالمي، ومع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، نتطلع إلى دعم التجارة الثنائية سريعة النمو بين البلدين».
هذا وستسهّل الاتفاقية بين الوزارة والمعهد، من التعاون في مجالات التقييس، وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهتين. كما سيعمل الجانبان أيضاً على بناء علاقات ثنائية مع مؤسسات التقييس بهدف الارتقاء بالمشاريع المشتركة وتبادل المعلومات لتحفيز التعاون الصناعي كأساس متين لتوحيد المواصفات القياسية على المستوى الدولي مما يساهم في تعزيز التجارة الحرة.
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان تسهيل التجارة الدولية ودعم ثقة المستهلكين عبر مواءمة المواصفات الوطنية وإجراءات تقييم المطابقة. وسيتعاون الطرفان لتنظيم حوارات بين الخبراء الإماراتيين والأمريكيين في مختلف مجالات التقييس وإجراءات تقييم المطابقة.
كما وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع الجمعية الأمريكية لاختبار المواد ASTM، بهدف تطوير المواصفات الوطنية في مجال البيئة والسلامة العامة.
وقّع مذكرة التفاهم من الجانب الإماراتي عمر السويدي، وتيريزا سيندروفسكا، نائب رئيس الجمعية الأمريكية لاختبار المواد. وحضر التوقيع نخبة من خبراء المواصفات وممثلون عن المنظمات والهيئات الوطنية والدولية المعنية بالتقييس.
وأعرب عمر السويدي عن سعادته بتوقيع المذكرة مع الجمعية، لما تمثله من داعم رئيسي لجهود الوزارة في مجال تعزيز البنية التحتية للجودة، ورفع قيمة الامتثال والمواءمة مع المواصفات الدولية، بهدف زيادة تنافسية المنتجات الإماراتية المصنعة محلياً، والارتقاء بحركة التجارة الوطنية، إلى جانب دعم المجتمع ليكون أكثر صحة وأماناً وسلامة.
وقالت تيريزا سيندروفسكا: «مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تؤكد أهمية العلاقة بين الجمعية الأمريكية لاختبار المواد مع جهات التقييس الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات عديدة، وهذا هو سبب تأسيس الفرع الدولي الأول للجمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019، وسنواصل العمل بشكل أوثق مع وزارة صناعة والتكنولوجيا المتقدمة بموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ونحن ندرك أهمية العلاقات بين الجمعية الأمريكية لاختبار المواد وقادة الصناعة في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء هذه المنطقة، لتأثير ذلك في المواصفات والمقاييس، بشكل إيجابي يعزز جودة الصناعات وتنافسيتها».
وبموجب مذكرة التفاهم سيتم العمل على تعزيز التعاون بين الطرفين، بهدف استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وتطوير المواصفات القياسية الوطنية في مجال البيئة والسلامة العامة، حيث تمثل الجمعية ومقرها في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، جهة دولية بارزة في مجال تطوير المواصفات التقنية لمجموعة واسعة من المواد، والمنتجات، والأنظمة، والخدمات الصناعية والتجارية.
