أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية، قضى برفض دعوى أقامها مشرف عمّال، وطالب فيها بإلزام شركة بأن تؤدي له مليون درهم، تعويضاً بعد سقوطه من الطابق الأول. مشيرة إلى أن المشرف أقرّ بأنه وقت الحادث كان يرتدي ملابس الأمن والسلامة.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي – مشرف العمال - طالب الشركة في دعواه بمليون درهم، تعويضاً عن مضاره المادية والأدبية، نتيجة خطئها بالمساس بسلامته الجسدية، إبان عمله لديها مشرفاً على العمال في أحد المواقع.
وأشار إلى أنه سبق أن رفع على الشركة دعوى جزائية اتّهمها فيها بالتسبب بإصابته نتيجة مخالفتها لما تفرضه أصول وظيفتها، المتمثل في عدم توفير وسائل الأمن والسلامة اللازمة لحمايته من أخطار العمل، وصدر حكم جزائي ببراءة الشركة من اتهامها بتسببها في إصابته.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية – أول درجة - برفض الدعوى، استناداً إلى أن الحكم الجزائي قضى ببراءة الشركة وأن أوراق القضية خلت من أي دليل يثبت خطأها، فاستأنف المشرف الحكم.
وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة وألزمته بالمصروفات. مشيرة إلى أنه أقر بذاته أنه في تاريخ الحادث، وخلال عمله، كان يرتدي ملابس الأمن والسلامة، وأنه أكد سقوطه من علوّ – طابق أول ـ بموقع عمله، ولم يفصح عن كيفية السقوط، أو يرجعه لأدوات أو آلات تحت تصرف الشركة، فضلاً عن أن الحكم الجزائي ينفي مسؤولية الشركة وبراءتها.
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية، قضى برفض دعوى أقامها مشرف عمّال، وطالب فيها بإلزام شركة بأن تؤدي له مليون درهم، تعويضاً بعد سقوطه من الطابق الأول. مشيرة إلى أن المشرف أقرّ بأنه وقت الحادث كان يرتدي ملابس الأمن والسلامة.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي – مشرف العمال - طالب الشركة في دعواه بمليون درهم، تعويضاً عن مضاره المادية والأدبية، نتيجة خطئها بالمساس بسلامته الجسدية، إبان عمله لديها مشرفاً على العمال في أحد المواقع.
وأشار إلى أنه سبق أن رفع على الشركة دعوى جزائية اتّهمها فيها بالتسبب بإصابته نتيجة مخالفتها لما تفرضه أصول وظيفتها، المتمثل في عدم توفير وسائل الأمن والسلامة اللازمة لحمايته من أخطار العمل، وصدر حكم جزائي ببراءة الشركة من اتهامها بتسببها في إصابته.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية – أول درجة - برفض الدعوى، استناداً إلى أن الحكم الجزائي قضى ببراءة الشركة وأن أوراق القضية خلت من أي دليل يثبت خطأها، فاستأنف المشرف الحكم.
وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة وألزمته بالمصروفات. مشيرة إلى أنه أقر بذاته أنه في تاريخ الحادث، وخلال عمله، كان يرتدي ملابس الأمن والسلامة، وأنه أكد سقوطه من علوّ – طابق أول ـ بموقع عمله، ولم يفصح عن كيفية السقوط، أو يرجعه لأدوات أو آلات تحت تصرف الشركة، فضلاً عن أن الحكم الجزائي ينفي مسؤولية الشركة وبراءتها.
