أبوظبي: «الخليج»
وقَّعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تطوير ومراجعة استراتيجيات وسياسات ومعايير الفضاء السيبراني لقطاع الطاقة في الدولة؛ حيث تم توقيع المذكرة في المقر الرئيسي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي، من قبل محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.
خطوة مهمة
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «إن مذكرة التفاهم خطوة مهمة في مسيرة تطوير الاستراتيجيات الإلكترونية لتأمين البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة، لاسيما أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تقوم بدور ريادي في مجال الأمن السيبراني في قطاع الطاقة النووية على المستوى العالمي؛ حيث يشكل الأمن السيبراني محوراً مهماً للمؤسسة التي تتبع نهجاً استباقياً في هذا المجال الذي يشهد تقدماً متواصلاً».
وأضاف الحمادي: «من خلال التعاون الوثيق مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الالتزام بتبادل أفضل الممارسات؛ بهدف تعزيز الدولة لمكانتها الريادية العالمية في مجال الابتكار باستخدام أكثر الأنظمة الإلكترونية تقدماً».
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً، بفضل بنيتها التحتية السيبرانية القوية؛ وذلك في تقرير مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات1.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «نعمل في إطار رسالة القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز القطاع الحيوي السيبراني من أجل تقليل المخاطر، وترسيخ الثقة وتمكين النمو لكافة القطاعات ورفع جاهزية الاستجابة».
وأكد الكويتي أن النهج الاستشرافي لدولة الإمارات الخاص بالمضي قدماً في العالم الرقمي عبر بنية تحتية متطورة وآمنة، يتطلب تحديث الأنظمة التقنية، وضمان استمرارية التحديث وفقاً للمستجدات، وهذا بدوره يسهم في تطوير خبرات قطاع الأمن السيبراني الإماراتي على المستوى الدولي، وتعزيز نقل وتبادل المعارف والخدمات على مستوى العالم.
وبموجب المذكرة، يتعاون الجانبان في استضافة منتدى آخر لقادة الأمن السيبراني في قطاع الطاقة على المستوى المحلي في عام 2023، من أجل تبادل المعارف حول القضايا الرئيسية المتعلقة باستراتيجية الأمن السيبراني وتنفيذها.
كذلك، سيتعاون مجلس الأمن السيبراني مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تطوير وإجراء تمارين دورية لقطاع الطاقة للاستجابة لأية تحديات سيبرانية.
وقَّعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تطوير ومراجعة استراتيجيات وسياسات ومعايير الفضاء السيبراني لقطاع الطاقة في الدولة؛ حيث تم توقيع المذكرة في المقر الرئيسي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي، من قبل محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.
خطوة مهمة
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «إن مذكرة التفاهم خطوة مهمة في مسيرة تطوير الاستراتيجيات الإلكترونية لتأمين البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة، لاسيما أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تقوم بدور ريادي في مجال الأمن السيبراني في قطاع الطاقة النووية على المستوى العالمي؛ حيث يشكل الأمن السيبراني محوراً مهماً للمؤسسة التي تتبع نهجاً استباقياً في هذا المجال الذي يشهد تقدماً متواصلاً».
وأضاف الحمادي: «من خلال التعاون الوثيق مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الالتزام بتبادل أفضل الممارسات؛ بهدف تعزيز الدولة لمكانتها الريادية العالمية في مجال الابتكار باستخدام أكثر الأنظمة الإلكترونية تقدماً».
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً، بفضل بنيتها التحتية السيبرانية القوية؛ وذلك في تقرير مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات1.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «نعمل في إطار رسالة القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز القطاع الحيوي السيبراني من أجل تقليل المخاطر، وترسيخ الثقة وتمكين النمو لكافة القطاعات ورفع جاهزية الاستجابة».
وأكد الكويتي أن النهج الاستشرافي لدولة الإمارات الخاص بالمضي قدماً في العالم الرقمي عبر بنية تحتية متطورة وآمنة، يتطلب تحديث الأنظمة التقنية، وضمان استمرارية التحديث وفقاً للمستجدات، وهذا بدوره يسهم في تطوير خبرات قطاع الأمن السيبراني الإماراتي على المستوى الدولي، وتعزيز نقل وتبادل المعارف والخدمات على مستوى العالم.
وبموجب المذكرة، يتعاون الجانبان في استضافة منتدى آخر لقادة الأمن السيبراني في قطاع الطاقة على المستوى المحلي في عام 2023، من أجل تبادل المعارف حول القضايا الرئيسية المتعلقة باستراتيجية الأمن السيبراني وتنفيذها.
كذلك، سيتعاون مجلس الأمن السيبراني مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تطوير وإجراء تمارين دورية لقطاع الطاقة للاستجابة لأية تحديات سيبرانية.
