دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الأحوال الشخصية في دبي بأن يؤدي رجل أعمال أمريكي نفقة تقدر بمليون و440 ألف درهم لطليقته، كما قضت ذات المحكمة لأبنائه بحوالي مليون درهم بالإضافة إلى تحمله مصاريف السكن والدراسة والتأمين الصحي، فاستأنف رجل الأعمال الحكم، حيث أيدت المحكمة الحكم السابق، وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وقضت بثلاثة أرباع النفقة.
وحسب المحامي بدر خميس، وكيل طليقة رجل الأعمال فإن موكلته رفعت قضية طلاق وحضانة لأطفالها مع إلزام رجل الأعمال بالمصروفات للضرر، حيث قضت المحكمة بتطليق السيدة من زوجها وحضانتها لأبنائها وألزمت رجل الأعمال بأن يؤدي لها مليوناً و440 ألف درهم بالإضافة إلى مسكن مناسب وسائق واستقدام خادمة وقيمة كافة الفواتير بالإضافة إلى مصاريف الدراسة لأبنائه.
وأفاد خميس بأن الزوج ادعى في أوراق القضية أنه لا يملك أموالاً ولا مبالغ مالية في حوزته كونه نقل كافة أملاكه وأمواله ومركبتين فارهتين واستثماراته في مجال العقارات التي يملكها في الإمارات إلى طليقته حين كانت زوجته، بسبب قانون أصدرته الولايات المتحدة يقضي بإلزام مواطنيها في الخارج بدفع ضرائب عن ما يمتلكونه.
وأفادت السيدة في ملف القضية بأنها طلبت الطلاق من زوجها بسبب خيانته الزوجية وعلاقته بسيدة أخرى وإهماله لأبنائه وهجرانه لمنزله، وأفادت بأنها قررت حيازة ما منحها بإرادته، وأكدت مطالبتها بإلزامه بدفع مصاريف معيشتها مع أبنائها ومد سن حضانة الأبناء حتى الزواج.
وتابعت السيدة أنها تمتلك الأدلة التي تثبت خيانة زوجها وهجرانه لها وعدم دفع مصاريف أبنائها خلال السنوات الماضية، وقدمت مستندات تفيد بتكبدها مصاريف دراسة أبنائه وفواتير الفيلا التي يملكها قبل انفصالهما، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم ذكره.
