لندن - (أ ف ب)
بعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة، أعلنت ليز تراس استقالتها وإجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها، بعد مواجهتها النكسة تلو الأخرى، وصولاً إلى استقالة وزيرة الداخلية والجلسة الصاخبة الأخيرة في البرلمان.
وفور استقالتها، دعا زعيم المعارضة البريطانية العمالي كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة «الآن».
وقالت تراس أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن «في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها».
وأضافت «لذلك تحدثت إلى الملك (تشارلز الثالث) لإبلاغه باستقالتي من رئاسة حزب المحافظين»، موضحة أن عملية اختيار النواب خلفاً لها «ستستكمل خلال الأسبوع القادم».
وكانت تراس اعترفت الخميس بأنها واجهت «يوماً صعباً» الأربعاء، لكنّها شددت على وجوب أن تركّز الحكومة جهودها على أولوياتها. وقال المتحدث باسمها إنها تريد من الحكومة التركيز بنسبة أكبر على «إنجاز الأولويات» و«بنسبة أقل على السياسة».
وصباح الخميس التقت تراس رئيس «لجنة 1922» في الحزب المحافظ المكلّفة التنظيم الداخلي.
وبعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة واجهت تراس ضغوطاً للاستقالة، بعدما اضطرت لإلغاء خطة خفض الضرائب الكارثية التي تسببت بإضراب في الأسواق في خضم أزمة غلاء معيشة حادة.
وبعيد إعلان استقالة تراس، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تستعيد بريطانيا استقرارها «بسرعة».
وفي موسكو رأت وزارة الخارجية الروسية أن بريطانيا «لم تشهد مثل هذا العار من رئيس وزراء».
«فوضى»
كانت عناوين الصحف الصادرة، صباح الخميس، أجمعت على وصف الأوضاع بأنها «فوضى» غداة جلسة كارثية في وستمنستر تحوّلت إلى «سوق مزايدات».
واعتبرت صحيفة «ذا صن» أن ليز تراس باتت «محطمة»، و«سلطتها مهشمة بعد يوم سادته الفوضى العارمة»، مشيرة إلى «حكومة بصدد الانهيار أمام أعيننا».
من جهتها اعتبرت صحيفة «ذا تايمز» اليمينية أن «رئيسة الوزراء تتمسك بالسلطة» ونقلت عن مؤيد لتراس في الحكومة قوله «القرار نهائي».
وقال عضو حزب المحافظين إد فايزي إن «السبيل الوحيد للخروج من هذه الفوضى هو بتنحي ليز تراس وتعيين النواب المحافظين رئيساً جديداً للوزراء».
ويمكن للحزب تجنّب تنافس مطوّل على زعامته بالتوافق على شخصية ما، إلا أن تراس لا تبدي أي نية للتنحي.
من شأن استقالتها أن تفتح المجال أمام تنافس داخل حزب المحافظين يمكن اختصاره في حال توافق نواب الحزب على بديل لها، وإلا فإن النواب يمكنهم أن يرصوا الصفوف لطرح الثقة بها.
«يجب أن ترحل»- جاءت الدعوات الجديدة إلى التنحي بعدما استقالت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان. وكان وزير المالية كواسي كوارتينغ المقرب من تراس قد أقيل على خلفية خطة خفض الضرائب واستبدل بجيريمي هانت الذي سارع إلى إلغاء الخطة بشكل شبه كامل.
وأوردت صحيفة «ديلي تلغراف» أن برايفرمان استقالت بعد «سجال مباشر محتدم» مع تراس وهانت «على خلفية مطالبتهما إياها بتليين موقفها في ملف الهجرة».
وعيّنت تراس غرانت شابس خلفاً لبرايفرمان، علماً بأنها سبق أن أقالته من منصب سكرتير النقل لدى توليها رئاسة الحكومة. وكان شابس داعماً لخصمها في الانتخابات التمهيدية للحزب ريشي سوناك.
وقالت برايفرمان المتشددة في ملف الهجرة إنها استقالت بسبب «مخالفة تقنية» لأنظمة الحكومة.
وجاء في كتاب استقالتها «ارتكبت خطأ وأتحمل المسؤولية، أنا أستقيل»، معربة من جهة ثانية عن «مخاوف جدية» حيال سياسة الحكومة التي تتخلى بحسب رأيها عن وعودها لاسيما في ملف الهجرة.
وواجهت تراس انتقادات لعدم تنحيها، بعدما حمّلت كوارتينغ مسؤولية خطة الموازنة الملغاة التي تسببت باضطراب في الأسواق.
وكتبت برايفرمان «الادعاء بعدم ارتكاب أخطاء والاستمرار وكأن أحداً لا يرى أننا ارتكبناها على أمل أن تستقيم الأمور بسحر ساحر، لا ينم عن جدية في العمل السياسي».
