أبوظبي: «الخليج»
يحتفي صندوق أبوظبي للتنمية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي تأتي تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، وتجسد شراكة الصندوق مع الحكومة المصرية التي تشكل نموذجاً رائداً للعلاقات الأخوية الراسخة بالإنجازات الاستثنائية والتعاون المستدام في سبيل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدين.
على مدى خمسة عقود من الشراكة المتميزة، عمل الصندوق على دعم الخطط والبرامج التنموية ذات الأولوية لحكومة مصر، حيث مول الصندوق خلالها العديد من المشاريع التنموية بلغت قيمتها نحو4.66 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة استثمارات الصندوق وودائعه البنكية في مصر 41 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022، وانعكست المشاريع التنموية والاستثمارية على تحفيز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كما كانت لها الأثر الإيجابي في تحقيق التنمية الاجتماعية لمصر.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية «إن الاحتفاء بمرور نصف قرن على تأسيس العلاقات التاريخية الإماراتية المصرية يعكس حرص القيادة الرشيدة على استدامة العلاقة الراسخة، التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي يعود تاريخها إلى قيام دولة الاتحاد في عام 1971 وإنشاء صندوق أبوظبي للتنمية، كما تجسد الاحتفالية عمق العلاقات الأخوية، ومدى حرص قيادة البلدين على تنمية الشراكة العربية وتعزيز التكامل الاستراتيجي بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وأضاف: «إن شراكتنا الاستراتيجية مع مصر بدأت منذ أن موّل الصندوق أولى مشاريعه التنموية في عام 1974، والتي كانت بمثابة الانطلاقة الأولى نحو مسيرة رائدة من الإنجازات الاقتصادية الداعمة لتحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المستقبلية للبلدين، ومنذ ذلك التاريخ حرص الصندوق على مواصلة دعم مساعي الحكومة المصرية لتحقيق برامجها التنموية من خلال تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية التي ساهمت في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر ومجتمعها».
وقد ساهمت الشراكة الاستراتيجية والعمل الريادي مع الحكومة المصرية في إحداث نقلة نوعية شملت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث حرص الصندوق على دعم القطاعات الرئيسية، ومن أبرزها:
تنمية قطاع الزراعة
يحظى دعم القطاع الزراعي أهمية كبيرة لدى الصندوق، لما لهذا القطاع الحيوي من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز النمو الاقتصادي لمصر، حيث مول الصندوق عدة مشاريع استراتيجية، من أبرزها استصلاح الأراضي غرب النوبارية، وتنمية جنوب الوادي، ومشروع ترعة الحمام بالساحل الشمالي، وترعة الشيخ زايد في غرب سيناء، إلى جانب الاستثمار في مشاريع زراعية أخرى، وأسهمت تلك المشاريع في الاعتماد على الإنتاج الزراعي المحلي، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، إلى جانب تحفيز الأنشطة الاستثمارية والتجارة الدولية، كما انعكس تنمية هذا القطاع على تعزيز أنظمة الري وتوفير فرص عمل للسكان.
تنمية قطاع الإسكان
سعياً من الصندوق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في بناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة وتعزيز الرفاهية وتحسين جودة حياة الشعوب، حرص الصندوق على دعم قطاع الإسكان في مصر، من أبرزها إنشاء 300 وحدة سكنية للفلاحين في قرية الخطارة، وبناء مدينة الشيخ زايد التي تعد من أهم المدن الحديثة متكاملة المرافق والخدمات التي تضمنت تمويل 19 مشروعاً، شملت مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والمياه والزراعة، وغيرها من القطاعات الرئيسية، إضافة إلى تمويل منشأة ناصر التي شملت 26 مشروعاً استراتيجياً، وانعكست تلك المشاريع في توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة، وتزويدها بأفضل الخدمات التي تلبي احتياجات السكان.
تنمية قطاع النقل والمواصلات
تبرز أهمية دعم قطاع النقل والمواصلات لما لهذا القطاع الاستراتيجي من دور جوهري في نجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، لذا حرص الصندوق على تنمية هذا القطاع من خلال تمويل قناة السويس على مرحلتين، شملت توسعة المسطح المائي وتطوير المرافق التابعة له، الأمر الذي أسهم في زيادة طاقة استيعاب سفن النقل البحري العملاقة وسهولة نقل البضائع المتنوعة، ما عزز من تحسين الكفاءة التشغيلية للقناة وتنشيط حركة التبادل التجاري الدولي.
تنمية قطاعي الصناعة والكهرباء
تُعد تنمية قطاعي الصناعة والكهرباء إحدى أهم الركائز الأساسية لتقدم الدول وازدهارها، حيث عمل الصندوق بالتعاون مع الحكومة المصرية على تعزيز هذه القطاعات الهامة، ومول الصندوق مصنع سماد طلخا الذي يهدف إلى إنتاج السماد النيتروجيني بطاقة تبلغ 249 ألف طن سنوياً، وتمويل محطة كهرباء أبي قير لتزويد المنشآت الصناعية في منطقتي الإسكندرية وأبو قير وتأمينها بإمدادات آمنة وموثوقة من الكهرباء المستدامة، كما موّل الصندوق محطة كهرباء بنها التي تعمل على توليد الكهرباء بقدرة تبلغ نحو 750 ميغاواط، تعمل بنظام الدورة المركبة وتم ربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد.
