كتبت: آية الديب
جاءت ليلة العمر، وبعد مراسم الزفاف التي عمّتها أجواء من السعادة والفرح في الحفل، وتهاني جميع الأقارب والأصدقاء، وتمنياتهم بدوام الانسجام والتآلف بين أحمد وعروسه. كادت فرحة أحمد بزفافه وزوجته أن تنقضي بسبب والدة عروسه التي وضعت شرطاً مفاجئاً لكي تسلّمه ابنتها.
استمرت الخطبة بين أحمد وعروسه سنوات، حيث عقدا قرانهما، وبعد مرور 5 سنوات كان قد واجه خلالها تحديات وعقبات مختلفة، جاء موعد حفل الزفاف لكي تكتمل فرحة أحمد فيه بمشاركة ذويه، وبعد الانتهاء من الحفل امتنعت والدة عروسه من تسليمه ابنتها إلا بعد أن يدفع لها مبلغ 50 ألف درهم.
تغاضى أحمد عن التصرف رغبة في إتمام زواجه من فتاة أحلامه، التي اختارها قلبه وعقله، وحاول كثيراً إقناعها بتسليمه عروسه، وبعد محاولات حرّر شيكاً بالمبلغ وسلمه لها لإنهاء المشكلة.
وبعد مرور بضعة أيام من الزواج، استقبل وزوجته والدتها وباقي أفراد الأسرة، مهنّئين بالزواج، وحينها أخبرته والدة زوجته أنها مزقت الشيك الذي سلّمها إياه يوم الزفاف، ولا حاجة لها به.
وتخوفاً من أن يقع الشيك في يد أي شخص أبلغ أحمد عن فقدان الشيك في أحد مراكز الشرطة، وأبلغ والدة زوجته بذلك.
وفوجئ أحمد بعدها باستصدار والدة زوجته أمر أداء تجاري لإلزامه بسداد 50 ألف درهم قيمة الشيك، حينها تظلم أحمد على هذا الأمر، وفق دعوى قضائية قضي فيها بإلغاء أمر الأداء، وكأنه لم يكن، وإلزام والدة زوجته المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
بعدها طالب أحمد والدة زوجته بردّ الشيك إلا أنها امتنعت، فقرر مقاضاتها لإلزامها برده، ورفع دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية طالب فيها القضاء بإلزامها برد الشيك، وأن تدفع 50 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت والدة زوجته مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى وإلزام أحمد بالرسوم والمصاريف، واحتياطياً التصريح لها بإيداع الشيك خزينة المحكمة، وخلال إحدى جلسات تداول الدعوى أكدت أن الشيك كان مصاريف الزواج المسددة منها.
وقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة الشهود، ونفاذاً لذلك حضر أحمد للمحكمة ومعه شاهدا إثبات، وشهد الأول بأنه نسيبه وأن المشكوّ عليها ابنة عمه، وشهد بأنها في ليلة العرس رفضت تسليم أحمد زوجته حتى يدفع 50 ألف درهم، وأنه سمع بأن أحمد سلّمها شيكاً بالمبلغ إلا أنه لم يشاهد التسليم.
أما الشاهدة الثانية، فكانت من ذوي أحمد، وأوضحت أنهم جهزوا العرس، وسلموا والد العروس 50 ألف درهم مهراً، وسلموا والدة العروس (المشكوّ عليها) 190 ألف درهم، وهي قيمة تكاليف الزواج، لكن بعد الانتهاء من العرس في وقت متأخر، منعت أمّ العروس ابنتها من الذهاب مع زوجها، حتى يسدّد لها 50 ألف درهم.
أما المحكمة فأشارت في حيثيات حكمها إلى أن التظلم الذي قدّمه أحمد على أمر أداء الشيك، فصل في عدم أحقية والدة زوجته في قيمة الشيك وببراءة ذمة أحمد من المبلغ، ومن ثم قضت بإلزام والدة الزوجة بأن تردّ لأحمد الشيك، وألزمتها كذلك بالمصاريف، فيما رفضت مطالبة أحمد لها بالتعويض، استناداً إلى أن أحمد لم يقدّم للمحكمة ما يثبت أن هناك أضراراً مادية أو أدبية لحقت به من خطأ والدة زوجته.
