الأطباء والتأمين الصحي

أغلبية الأطباء من مختلف التخصصات الطبية في مختلف المنشآت الصحية، يبالغون  بشكل لافت  في الإجراءات الطبية، وبالذات في عمليات التشخيص بطلب مزيد من الفحوص والتحاليل والصور الشعاعية وغير الشعاعية، بحجة البحث عن أسباب مشكلة صحية قد تكون عادية، والهدف الأساسي من وراء قيام نسبة كبيرة من الأطباء بهذه الإجراءات، هو زيادة حجم فاتورة العلاج التي تتحمّلها شركة التأمين الصحي، والتي بدورها تُحمّلها للشخص نفسه ولصاحب العمل، من خلال رفع قيمة الأقساط التأمينية سنوياً.
الجهات الحكومية المحلية تسعى إلى توفير المظلة التأمينية الصحية للمواطنين والموظفين في القطاعات الحكومية، إلا أن ضعاف النفوس من بعض شركات التأمين الصحي والمنشآت الصحية الخاصة، يلجؤون إلى استغلال هذا الوضع برفع أقساط التأمين الصحي سنوياً، لتحقيق مزيد من الأرباح، ما يزيد الأعباء على أصحاب العمل ويرفع التكلفة التشغيلية، وهذا الوضع يتطلب إعادة النظر في آلية تنفيذ التأمين الصحي، للحد من طلبات الكادر الطبي إجراء فحوص مبالغ فيها، لتقليل تكلفة وثيقة التأمين الصحي.
حالات مرضية بسيطة يحوّلها عدد من الأطباء إلى قضايا طبية تستدعي البحث والدراسة. إحدى الحالات  على سبيل المثال  لمريض يشكو من ألم في الجهة اليسرى من البطن، وبدأت رحلته مع طبيب في مركز خاص بإجراء أغلبية فحوص الدم، وموجات صوتية لأعضاء البطن والنتيجة كانت طبيعية، فلجأ الطبيب إلى طلب فحص أشعة مقطعية ملوّنة للبطن ولم يظهر شيء غير طبيعي، ولم يكتفِ الطبيب بذلك؛ بل طلب من المريض عدم التوجّه إلى أي طبيب آخر في أي منشأة صحية أخرى حتى يستطيع تشخيص الحالة بدقة. بكل تأكيد شركة التأمين الصحي ستلجأ إلى رفع قيمة وثيقة التأمين الصحي عند التجديد، بسبب تحمّلها مبالغ كبيرة نتيجة طلبات الطبيب غير المقبولة. 
هل الأطباء ملزمون بالفعل من قبل بعض إدارات المنشآت الصحية الخاصة بتحقيق حد أدنى من الدخل؟ حتى لو كان ذلك على حساب المرضى أنفسهم، وإدخالهم في دوامة من القلق والتوتر وانتظار نتائج كمّ هائل من الفحوص والصور التشخيصية التي لا داعي لها. 
القطاعات الصحية المسؤولة عن الرقابة على قطاع التأمين الصحي، مطالبة باتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة للحد من هذه الممارسات التي تضر بقطاع التأمين الصحي، وتزيد الضغط على القطاع الصحي وترفع تكلفة الخدمات الصحية.
[email protected]