دبي: حازم حلمي
كشفت وزارة المالية أن الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية، الذي سيبدأ العمل به في الدولة، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو/حزيران 2023، هو صافي الربح أو الخسارة المحاسبي للأعمال، وذلك بعد إجراء تعديلات على بعض العناصر المحددة بموجب قانون «ضريبة الشركات» في دولة الإمارات.
وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، فيما يتعلق ب«قانون ضريبة الشركات»، إن صافي الربح أو الخسارة المحاسبي للأعمال في الشركات، هو المبلغ المعلن عنه في قوائمها المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة دولياً.
وأوضحت، أن الإيرادات هي إجمالي الدخل الذي تم تحقيقه خلال الفترة الضريبية، من مبيعات المخزون والممتلكات والخدمات وحقوق الامتياز، والفوائد والأقساط وأرباح الأسهم وأي مبالغ أخرى، وذلك قبل خصم أي نوع من التكاليف أو النفقات.
وفيما يخص الدخل المحقق من المبيعات أو الخدمات، فإن المقصود من الدخل الإجمالي هو إجمالي إيرادات المبيعات أو الخدمات دون خصم تكلفة البضائع المبيعة أو تكلفة الخدمات.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على الشركات والمؤسسات والمنشآت الخاضعة للضريبة في الدولة، تعديل صافي الربح أو الخسارة المحاسبي للأعمال، حسبما يقتضي الأمر للعناصر التالية: المكاسب والخسائر غير المحققة مع مراعاة الاختيار المتعلق بتطبيق أساس التحقق، والدخل المعفى من الضريبة، مثل أرباح الأسهم المؤهلة، أو الحصص والمكاسب الرأسمالية المؤهلة، والدخل الناتج عن النقل داخل المجموعة، والخصومات غير المسموح بها لأغراض الضريبة، والمعاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين، ونقل الخسائر الضريبية ضمن ذات المجموعة عند الاقتضاء، والحوافز أو التسهيلات الضريبية، وأي تعديلات أخرى يحددها الوزير.
تحديد «الفترة الضريبية»
ودعت الوزارة، الخاضعين للضريبة في الدولة، إلى ضرورة تحديد «الفترة الضريبية»، والتي عادة ما تكون سنة سنوية، أي من 1 يناير/كانون الثاني، إلى 31 ديسمبر/كانون الأول، إلا إذا اعتمدت الشركة فترة 12 شهراً مختلفة لإعداد قوائمها المالية.
ستخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يوليو/تموز 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024 لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من 1 يوليو 2023، وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
من جانبها، تخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يناير 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر 2023 لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من 1 يناير 2024، وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
