اجتمع أعضاء المجلس التشاوري التابع للجنة إعادة التنظيم المالي، مع خبراء من مجموعة البنك الدولي، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بتعديل قانون الإفلاس الذي يتم تنفيذه كمشروع مشترك بين وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي.
وترأس الاجتماع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي، بحضور الدكتور حسام التلهوني، المستشار القانوني لوزير المالية – أمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي، وميرا الجابري، مدير مشاريع بالوزارة، إضافة إلى عدد من الخبراء المختصين من مجموعة البنك الدولي معنيين بشؤون القطاع الخاص في الوحدة العالمية لتنظيم أنشطة الأعمال وقطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والابتكار.
تنمية العلاقات
وأكد الخوري أهمية الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في سبيل تقديم المشورة لتطوير السياسات المالية وتوفير المساعدة الفنية اللازمة لضمان الاستقرار المالي وتشجيع التنمية المستدامة. مضيفاً: «تحرص وزارة المالية على تنمية العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية خاصة مجموعة البنك الدولي».
وناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون الإفلاس من حيث السياسة العامة، كما استعرض المسائل التفصيلية لأهم النقاط التي يتم العمل على تعديلها في القانون، فضلاً عن توضيح حجم المشروع بشكل عام. وفي ختام الاجتماع تم فتح المجال أمام المشاركين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم والإجابة عنها.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الإفلاس يسهم في رفع مستوى الائتمان والضمان المالي في الدولة، من خلال تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحريك عجلة اقتصاد الدولة، على أساس السماح للمتعثرين مالياً بإعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية للتمكن من تجاوز مرحلة التعثر وسداد الديون والالتزامات التي تراكمت عليهم.
