من يحمي المستهلك؟

تظل قضية حماية المستهلك من القضايا المهمة التي يجب أن تحظى باهتمام أكبر، في ظل جشع بعض التجار وضعاف النفوس من مسؤولي الشركات في مختلف القطاعات التي لا تتوانى عن تحقيق أعلى نسبة من الأرباح، على حساب المستهلك، دون مراعاة لظروفه، الأمر الذي يتطلب من إدارة حماية المستهلك التصدي للعديد من التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها. 
إحدى أهم القضايا، شركات الغاز المركزي في البنايات السكنية، والتي تفرض رسوم استهلاك مبالغاً فيه، تزيد عشرات الأضعاف على استخدام أسطوانات الغاز العادية، أحد السكان وصلته فاتورة الغاز المركزي عن شهر بحدود 450 درهماً، بينما كانت في السابق 130 درهماً، وعندما راجع الشركة المعنية، أبلغته أن هناك خطأ سابقاً في قراءة عدادات الاستهلاك، وهذا يعني أن معدل استهلاكه الشهري بنظام الغاز المركزي يصل إلى حدود 300 درهم، في الوقت الذي لا يزيد على أسطوانة غاز واحدة شهرياً بحدود 40 درهماً في حال استخدام أسطوانات الغاز. 
المشكلة أن البنايات التي تستخدم نظام الغاز المركزي تُلزم السكان باستخدام نظام الغاز المركزي، إلا أن نسبة كبيرة من السكان تلجأ إلى استخدام أسطوانات الغاز العادية، في ظل جشع واستغلال أغلب شركات الغاز المركزي التي تفرض رسوماً مبالغاً فيها على المستهلكين، وعند مراجعة مثل هذه الشركات، تُعلل ارتفاع فاتورة الاستهلاك إلى استهلاك كمية الغاز، وإلى الخدمات التي تقدمها الشركة من صيانة ورقابة على نظام الغاز المركزي، إلى غير ذلك من المبررات غير المنطقية. 
إدارة حماية المستهلك مطالبة بوضع حد لمثل هذه الشركات، وعدم تركها تتمادى في استغلال المستهلكين، وفي الوقت ذاته عليها التعاون مع جهات الاختصاص، وأن تفتح المجال أمام السكان لاختيار الخدمة التي تناسبهم، إما الاشتراك في نظام الغاز المركزي، وإما استخدام أسطوانات الغاز العادية، مادامت هذه الشركات تبالغ في احتساب كلفة الاستخدام بشكل خيالي. 
الأمر ينسحب على العديد من القطاعات الأخرى، ومنها على سبيل المثال ما تلجأ إليه منافذ البيع من الإعلان عن عروض بأسعار مغرية، ليتبين أن البضائع المعروضة دون المستوى المطلوب، وذات جودة متدنية، والأهم أن تاريخ انتهاء صلاحيتها تبقى عليه أيام قليلة فقط، لذلك تلجأ مثل هذه المنافذ إلى التخلص من البضائع الراكدة، والتي قاربت على انتهاء صلاحيتها بالعروض، ويظل السؤال عند الجميع، من يحمي المستهلك من هؤلاء الجشعين؟
[email protected]