القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية د. رانيا المشاط، أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص، بلغت نحو 14 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر الناس والبنوك، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع 11 مليار دولار تمويلات إنمائية ميسرة، تم توقيعها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة، بهدف تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، ستتم إتاحتها حتى يونيو المقبل، إلى جانب تمويلات إنمائية ميسرة للقطاع الخاص بلغت نحو 3 مليارات دولار من العديد من شركاء التنمية ومن بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وأكدت المشاط أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022، مؤكدة أن علاقات مصر القوية مع شركاء التنمية عززت الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ليس فقط من أجل توفير التمويل الإنمائي الميسر، وليس فقط للحكومة، ولكن أيضاً للقطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية المحلية.
ونوّهت بأن قوة القطاع المصرفي وقدرته على إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، عزز العلاقة مع شركاء التنمية، من خلال إتاحة التمويلات الميسرة لهذا القطاع.
وقالت الوزيرة إن الأزمات المتتالية التي مر بها العالم منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، أسهمت في ارتفاع الطلب على التمويل الإنمائي الميسر، من قبل الدول والمؤسسات المختلفة. وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعت استغلال علاقاتها القوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل حشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات الإنمائية الميسرة لدعم جهود الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وذكرت المشاط أن مصر لديها علاقات تاريخية، سواء مع شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الإفريقي، أو مع شركاء التنمية الثنائيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذا السياق، أشارت وزارة التعاون الدولي إلى أنها أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر، خلال عام 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار، من بينها 3.5 مليار دولار للقطاع الخاص، كما تم عام 2021 الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.2 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، في ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولية لدعم رؤية الدولة التنموية، بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
