تجاوزات

قضايا التأمين الصحي شائكة ومتشعبة ولا تنتهي مادام هناك أطراف جشعة، همّها تحقيق أعلى نسبة من الأرباح حتى لو كان ذلك على حساب المرضى دون مراعاة لظروفهم وأوضاعهم، ما يتطلب إعادة النظر في الضوابط المتصلة بالتأمين الصحي، للحد من حالات تهرب بعض شركات التأمين الصحي من تسديد نفقات العلاج بحجة أن وثيقة التأمين الصحي لا تغطي خدمات علاجية معينة غير واردة في بنود عقد شراء وثيقة التأمين الصحي. 
أحد أهم الخدمات التي تتهرب منها غالبية شركات التأمين الصحي فحص مستوى فيتامين «د» في الجسم، والذي تصل تكلفته في بعض المراكز الطبية إلى حدود 200 درهم، على الرغم أن وجود نقص في فيتامين«د» الجسم يرتبط بالعديد من الأعراض المرضية، وبالتالي إجراء هذا النوع من الفحوص ليست مسألة ترفيهية وإنما وفق خطة يحددها الطبيب المعالج لوضع برنامج علاجي يساعد على الوصول إلى مستويات شبه طبيعية لفيتامين «د» في الجسم، الأمر الذي يتطلب إلزامية جميع شركات التأمين الصحي تغطية هذا النوع من الفحوص، وكذلك العلاجات المرتبطة بنقص هذا النوع من الفيتامينات. 
غالبية خدمات طب الأسنان بالذات ما يتصل منها بالخدمات العلاجية الأساسية والضرورية لا تغطيها شركات التأمين الصحي، بحجة أن تكلفة علاج الأسنان مرتفعة، وهذه قضية أخرى، فعلى سبيل المثال تكلفة زراعة السنّ تصل إلى حدود 6 آلاف درهم، بينما أحد المراكز المتخصصة تجري هذا النوع من العلاجات ب 1500 درهم فقط لزراعة السنّ الواحدة، وهذا يؤكد أن أرباح مراكز الأسنان خيالية ومبالغ فيها، ما يتطلب إعادة النظر في أسعار خدمات طب الأسنان والحد من استغلال المرضى، وإلزامية شركات التأمين الصحي بتغطية نسبة من خدمات طب الأسنان العلاجية الأساسية. 
الأسعار الخيالية لخدمات علاج الأسنان تدفع نسبة لا بأس بها من المراجعين إلى السفر إلى بلدانهم للحصول على هذه الخدمات العلاجية بتكلفة منخفضة، والبعض الآخر من هؤلاء المراجعين يؤجل علاج أسنانه، بالذات العلاجات التجميلية إلى موعد إجازته السنوية والسفر إلى بلده نظراً للتكلفة العالية لهذا النوع من العلاجات في غالبية مراكز وعيادات الأسنان في الدولة، فلماذا المبالغة في أسعار خدمات طب الأسنان، لدرجة أن البعض لا يقدر تحمل هذه التكاليف؟ على الرغم من الزيادة الملحوظة في أعداد أطباء الأسنان ومنشآت خدمات طب الأسنان، وهذا من شأنه أن يسهم في خفض أسعار العلاج.
[email protected]