جوني كرم *
تعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتحوّل الرقمي، لذلك، ليس من المستغرب أن تكون رائدة في مجال اعتماد خدمات السحابة العامة على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن كل حل جديد يضاف إلى محفظة التكنولوجيا الخاصة بالشركة يترافق بمزيد من التعقيدات، التي إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، فستكون جد مكلفة.
وفقاً لدراسة ل«فيريتاس»، فإن 99٪ من الشركات في الإمارات تفرط في الإنفاق على خدمات السحابة وتعجز عن التقيّد بحدود ميزانياتها المخصصة لذلك بمعدل 45%. ومع استمرار نمو كمية البيانات عاماً بعد عام، تزداد أيضاً كلفة تخزينها في السحابة، وهو أمر يصعب تبريره. وعلى الرغم من أن معظم الشركات قد تبنت استراتيجيات عمل متقدمة بفضل اعتماد السحابة، فإن الرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة سيطالبون بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بعائد الاستثمار للإنفاق السحابي.
وبينما تفيد توقعات العديد من الاقتصاديين باستمرار الانكماش الاقتصادي خلال العام المقبل، فإننا من جانبنا نتوقع تكثيف عمليات التدقيق في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بشكل أكبر خلال عام 2023، ما سيضع ضغوطاً إضافية على القائمين على تكنولوجيا المعلومات لتبرير ميزانياتهم السحابية، وإيجاد طرق جديدة للتقليل من حجم البيانات. ما قد يؤدي إلى تبني استراتيجيات تخزين وإدارة البيانات أكثر فاعلية، مثل تقنيات إزالة البيانات المكررة لضمان تقليل استهلاك التخزين.
وتشير أبحاثنا الأخيرة، إلى أن الشركات في الإمارات تلجأ حالياً إلى اعتماد ثلاثة مزودين مختلفين للخدمات السحابية العامة من أجل تلبية احتياجاتها في مجال التخزين. وفي حين أن هناك فوائد لا حصر لها لاستراتيجية السحابة المتعددة، مثل المرونة وخفة الحركة، فإن قابلية التشغيل البيني لا تزال تشكل تحدياً لمديري البيانات - ليس فقط لأن نقل البيانات من سحابة إلى سحابة مكلف، لكن أيضاً لأنه في حال عدم عمل السحابات معاً بسلاسة، فإن ذلك سيؤدي إلى ظهور مجموعات منعزلة داخل الشركة، وقد ينجم عن ذلك ثغرات أمنية كبيرة.
لمواكبة وتيرة العروض السحابية وتحقيق أهداف السحابة في مجال الأعمال، ستشرع الشركات في الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي والحلول الذاتية المستقلة للمساعدة على التخفيف من تحديات أعباء العمل المنعزل وتعزيز قابلية التشغيل البيني السحابي من خلال إمكانية نقل البيانات. وبينما تسعى المؤسسات جاهدة لمواجهة تحديات قابلية التشغيل البيني واكتساب المزيد من التحكم في السحابة، ستصبح قابلية حركية البيانات عبر السحابة أكثر شيوعاً في عام 2023.
وتتوقع شركة جارتنر المختصة في أبحاث الأسواق التقنية أنه بحلول عام 2025، سيتم إعداد ومعالجة أكثر من 50٪ من البيانات التي تديرها المؤسسات خارج مركز البيانات أو السحابة. ومع الانتقال المتزايد من معالجة البيانات إلى استراتيجية الحافة «Edge»، ستشهد بنية تكنولوجيا المعلومات مزيداً من التعقيد وتوسيع سطح الهجوم للبرنامج. علاوة على ذلك، فإن المؤسسات لا تطبق دائماً نفس مستوى الحماية لحافة «Edge» الشبكة كما تفعل مع مركز البيانات أو السحابة، وذلك بسبب نقص المهارات والموظفين المتخصصين في غالب الأحيان. لهذا، ومن أجل حماية المؤسسات بشكل كامل، يجب حماية كل بيانات الحافة «Edge» ونسخها احتياطياً. كما تحتاج المؤسسات إلى تحديد البيانات المهمة الواردة من أجهزة الحافة «Edge Devices» في مقابل البيانات غير المهمة لتقليل تكاليف التخزين والحماية، والتدقيق الإضافي في ميزانيات تكنولوجيا المعلومات.
وعلى مدار ال 24 شهراً الماضية، أصبح نظام «كوبيرنيتيس» هو الاتجاه السائد في مجال البيئات ذات المهام الحرجة، من خلال اعتماد الحاويات، ما يستوجب حماية التطبيقات والبيانات الأساسية لتلك البيئات. يذكر في هذا الصدد أن ثلث المؤسسات في الإمارات (32٪) قامت بالفعل بتبني نظام «كوبرنتس» في مجال التطبيقات ذات المهام الحرجة، لكن هذا غالباً ما يتم على مستوى المشروع، حيث إن 51٪ من قرارات اعتماد نظام «كوبيرنيتس» Kubernetes تتم دون تأثير كبير من قبل رؤساء قسم المعلومات أو فريق إدارة تكنولوجيا المعلومات.
ومع ذلك، فقد أصبحت ملكية هذه الحاويات وحمايتها أكثر تعقيداً اليوم، ما أدى إلى تكون مجموعات منعزلة وحدوث ارتباك بشأن ما إذا كان القائم على النسخ الاحتياطي أو المشرف على مطوري البرامج وخبراء تكنولوجيا المعلومات المتعارف عليه تحت مسمى (ديف أوبس)، هو المسؤول. وفي الوقت نفسه، تجد المؤسسات صعوبة لتحديد الحاويات التي يجب نسخها احتياطياً وكيفية القيام بذلك، ما يستوجب على الأرجح مزيداً من الاستثمار في مجال التدريب للمساعدة على سد فجوة مهارات «كوبيرنيتيس». لذالك، يمكننا القول إنه في عام 2023، ستستمر أقسام تكنولوجيا المعلومات في استكشاف كيفية حماية بيئات «كوبيرنيتيس» الخاصة بها ونسخها احتياطياً بالشكل مناسب.
بما تمثله واحدةً من العديد من المبادرات الرقمية المرتبطة بالإعداد للمستقبل، أطلقت دولة الإمارات في بداية عام 2022 أول قانون اتحادي لحماية البيانات الشخصية (PDP )، يكون بمثابة تذكير مهم بالقيمة الكبيرة للبيانات في الاقتصاد الرقمي اليوم - وأهمية حمايتها.
في عام 2023، ستشرع الشركات في التعامل مع مسألة الامتثال بجدية أكبر، حيث سيكون قد مر عام منذ دخول القانون حيز التنفيذ. وسيشمل ذلك الحصول على رؤية أكبر لبيانات الشركة والعملاء، وضمان شرعية معالجة البيانات، ودعم حقوق الخصوصية الفردية، وضمان شغل مناصب معالج البيانات ومراقب البيانات للاستجابة لمتطلبات مسألة الامتثال لدولة الإمارات.
* المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة الدولية لدى «فيريتاس تكنولوجيز»
