دبي: «الخليج»
وقعت محاكم دبي، مذكرة تفاهم مع «مركز البيانات للحلول المتكاملة - مورو» التابع لمجموعة ديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين في ما يتعلق بالتحول الرقمي والأمن السيبراني والاستفادة من قدرات شركة «مورو» في المجال الأمني، بما يخدم المصلحة المجتمعية بتوفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت.
وقّع المذكرة كلٌّ من عبدالرحيم حسين أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال في محاكم دبي، والمهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، وذلك في إطار تحقيق الوعي المجتمعي من خلال بنية تكنولوجية رقمية موحدة وآمنة تهدف إلى تحقيق أهدافها التوعوية حول الجرائم الالكترونية.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز الأمن الإلكتروني، يسعدنا التعاون مع محاكم دبي لتعزيز التحول الرقمي والأمن السيبراني ومواجهة التحديات والتهديدات التي يزداد حجمها مع التطور التقني الهائل والنمو المتسارع في التحول الذكي واستخدام تقنيات إنترنت الأشياء بالاستفادة من شركة مورو».
ومن جهته، أكد طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي أهمية تعزيز التواصل الأمني الذي يهدف إلى خلق بيئة آمنة تُسهم في إنشاء بيئة إلكترونية متطورة تُمكِن الأفراد والشركات من تحقيق طموحاتهم، تماشياً مع استراتيجية الأمن السيبراني لدولة الإمارات التي تعزز من البيئات الرقمية في ظل التطور التكنولوجي، مضيفاً أن تبادل المعرفة والاستفادة من خبرات الشركة وخدماتها في قيادة عملية التحول الرقمي يُساعد في تطوير الإمكانيات الأمنية داخل الدائرة وخارجها.
وأشار المهندس مروان سالم بن حيدر، الى أن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، يوفر خدمات الأمن السيبراني للمتعاملين من المؤسسات الحكومية والخاصة لحمايتهم بشكل استباقي من الهجمات والتهديدات الأمنية المختلفة. وتشمل خدمات المركز الدفاع والتحليل وخدمات إدارة الهوية والوصول، المدعومة بقدرات تحليلية متقدمة، بما في ذلك التعلم الآلي ونمذجة سلوك التهديدات ومتابعة التهديدات السيبرانية.
ومن جانبه، أشار عبدالرحيم أهلي، الى أن توقيع المذكرة جاء في إطار العمل للحد من ثغرات الجرائم الإلكترونية والتقليل من إمكانيات التهديدات الالكترونية التي تؤثر سلباً في سلامة المجتمع وأمنه، وأضاف أن نشر الوعي الأمني سيسهم في تحسين جودة الحياة الرقمية في الدولة والاستجابة لأي طارئ أمني يعوق السلامة الأمنية.
