أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن برنامج «نافس» مستمر في دعمه للإماراتيين، وهو ماضٍ في تحقيق أهدافه التي يسعى عبرها إلى ترسيخ مكانة الكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة للدولة، فقد استطاع خلال عام واحد أن يترك بصمة واضحة في حياة المواطنين الذين انضموا إليه، عبر حزمتين من برامج الدعم المالية والتدريبية، التي استفاد منها آلاف الإماراتيين.
أوضح غنام المزروعي أن «نافس» استطاع أن يؤسس شراكات مثمرة مع شركاء استراتيجيين عبر توقيع الاتفاقيات مع القطاع الخاص وشبه الحكومي للتعهد بتوفير آلاف الوظائف للمواطنين، عن طريق شركات التعهيد والموردين، كما تم تسجيل آلاف الشركات في «نافس»، الأمر الذي يؤكد سرعة استجابة شركات القطاع الخاص وتعاونها وحرصها على تحقيق مستهدفات التوطين، وجذب المواهب والكفاءات الوطنية لتكون ضمن القوى العاملة لديها.
العام الأول
وأضاف: «مع نهاية عامه الأول، شهد «نافس» حدثين مهمين في مسيرته، الأول هو تحديث مزاياه وأهليته، الذي جاء بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث سيسهم التحديث في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الأعوام المقبلة، بما يشمل جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي بغض النظر عن تاريخ التحاقهم في العمل سواء أتم تعيينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج «نافس».
وقال إن الحدث الثاني إطلاق جائزة «نافس» لعام 2022-2023، تحت شعار «نافس وتميز» التي تحظى برعاية كريمة من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتهدف إلى تشجيع المنافسة الإيجابية بين شركات القطاع الخاص في مجال التوطين، وتكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين، إضافة إلى الاحتفاء بالكوادر الإماراتية المتميزة من العاملين في القطاع الخاص.
13 مشروعاً وبرنامجاً
في 12 سبتمبر 2021، أطلقت حكومة الإمارات، الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، التي تضمنت 13 مشروعاً وبرنامجاً تندرج تحت برنامج رئيسي بعنوان «نافس»، وهو برنامج وطني اتحادي متكامل يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة.
ولتنفيذ برنامج نافس، خصصت حكومة الإمارات 24 مليار درهم، لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال المرحلة القادمة، وتدعم برامج ومشاريع نافس رواتب المواطنين في القطاع الخاص، واشتراكاتهم في نظام التقاعد، وتخصص علاوات مالية خاصة لبعض المهن التخصصية، وتمنح علاوات خاصة لأبناء المواطنين، كما تطرح برامج وخطط لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ويقدم البرنامج أيضاً الدعم المالي لمشاريع طلبة الجامعات والخريجين، وأطلق «نافس» خلال العام الجاري، عدداً من المشاريع والبرامج التي تشجع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص.
وضمن «نافس»، ستتحمل الحكومة بموجبه كلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في المرحلة التدريبية، براتب شهري 8 آلاف درهم لحملة الشهادة الجامعية، و6500 درهم لحملة الدبلوم و4 آلاف درهم لحملة الثانوية العامة. كما ستدعم رواتب المواطنين الموظفين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بحد أقصى 5 آلاف درهم شهرياً للجامعيين و4 آلاف درهم لحملة الدبلوم، و3 آلاف درهم لحملة الثانوية، وذلك فوق الراتب الذي يتقاضونه، ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة في الدولة.
برنامج مزايا
وتضم البرامج برنامج «مزايا» الذي يهدف إلى دعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين.
برنامج «اشتراك»
وتشمل كذلك برنامج «اشتراك» الذي ستتحمل الحكومة بموجبه اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات، لمن تقل رواتبهم عن 20 ألف درهم شهرياً، وستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة.
برنامج «كفاءات»
وبرنامج كفاءات الذي يتضمن تخصيص مليار و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية للمواطنين في قطاعات تخصصية متنوعة، وستوفر شهادات وبرامج مهنية معترفاً بها عالمياً للمواطنين في القطاع الخاص.
«تطوير»
ويشمل برنامج «تطوير» كوادر قطاع التمريض على 3 مسارات تدريبية وأكاديمية تتضمن: المساعد الصحي، والدبلوم العالي في طب الطوارئ، وبرنامج البكالوريوس للتمريض، ويستهدف توظيف 10 آلاف مواطن خلال 5 سنوات.
«صندوق الخريجين»
ويهدف «صندوق الخريجين» برأس مال مليار درهم إلى دعم الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد من المواطنين بقروض مالية مصغرة لبدء مشاريعهم الخاصة، بالتعاون مع جامعات الدولة، ويهدف إلى تخريج روّاد أعمال وأصحاب مشاريع من الجامعات الوطنية.
«إجازة التفرغ»
ويتيح برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، ممن يرغبون في ممارسة العمل الحر، وتأسيس شركات خاصة، الحصول على إجازة التفرغ الوظيفي لمدة من 6 أشهر إلى 12 شهراً، وتتكفل الحكومة في دفع 50% من راتب الموظف خلال التفرغ.
