أبوظبي: «الخليج»
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام رجل بأن يؤدي إلى أخيه 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بعدما تعدى عليه بالضرب حينما توجه إلى منزل شقيقتيهما.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية اختصم فيها أخاه وطالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، موضحاً أن المدعى عليه هو أخوه، وقام بالاعتداء على سلامة جسمه.
وأشار الشاكي إلى أن الواقعة تحررت عنها قضية جزائية قضت فيها المحكمة الجزائية وفق حكم نهائي بإدانة أخيه ومعاقبته بغرامة 5 آلاف درهم، فقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الأخ المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، كما ألزمته بالرسوم والمصروفات.
واستأنف الشاكي الحكم مطالباً بإلغائه، وزيادة مبلغ التعويض المحكوم به وإلزام أخيه بالرسوم والمصاريف، مؤكداً أن المبلغ المقضي به لا يناسب ما أصابه من أضرار مادية تتمثل في ما أصابه في جسده فضلًا عن مصاريف متابعة القضية الجزائية واستخراج المستندات الرسمية والتقارير الطبية وما أصابه من أضرار معنوية نتيجة إحساسه بالعجز عن مساعدة شقيقتيه المريضتين.
أما محكمة الاستئناف فقد شاطرت المحكمة الابتدائية في تقدير التعويض.
