أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها، بعدما زوّر توقيعها على شيك قيمته مليون و200 ألف درهم.
وتعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام رجل بأن يؤدي لها 4 ملايين درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقها من أضرار نتيجة إساءة استخدامه حق التقاضي والتعسف في استعماله ضدها، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت المدعية إلى أن الرجل رفع دعوى قضائية بحقها اتهمها فيها بإصدار شيك بدون رصيد، وأنه في تلك الدعوى قدّم شيكاً مزوراً بقيمة مليون و200 ألف درهم ونسبه إليها، موضحة أن هذه الدعوى نُدبت لها خبرة فنية انتهت إلى أن التوقيع على الشيك لا يعود لها، فقضت المحكمة ببراءتها وفق حكم نهائي.
وأكدت أن الرجل لم يكتفِ برفع الدعوى الجزائية بحقها؛ بل سجل أمر أداء بحقها وقدّم نفس الشيك المقدم في القضية الجزائية، وصدر قرار بإلزامها أن تؤدي له مليوناً و200 ألف درهم، وفائدته بواقع 5% سنوياً، مبينة أنها اضطرت إلى رفع بلاغ جزائي بحقه بتزوير الشيك، وصدر حكم فيه بإدانته وحبسه 3 أشهر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
أما المحكمة فأشارت إلى أنه وفقاً لأوراق الدعوى، فإن الشاكية لم تحرر التوقيعين المنسوبين إليها والثابتين في الشيك، وأن هذين التوقعين مزوّرين عليها بطريقة التقليد من أحد توقيعاتها الصحيحة.
