أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد 52 ألف درهم، فضلاً عن تغريمه 5 آلاف درهم، لصالح شخص آخر، حيث إنه قام بالاستيلاء على المبلغ بعد استلامه عبر تحويل بنكي بصورة خاطئة، وعلى الرغم من التواصل معه لم يقم برد المبلغ.
وفي التفاصيل أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب في ختامها بإلزامه أن يؤدي له 52 ألف درهم قيمة المبلغ الذي تم تحويله له من المدعي بموجب إيصال تحويل بنكي، إضافة لإلزامه بأن يؤدي 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابت المدعي، وسداد غرامة تأخيرية قدرها 12% وفقاً للقانون، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي سنداً لدعواه، إن المدّعَى عليه قام بالاستيلاء على 52 ألف درهم، وذلك أثناء قيام المدّعي بتحويل المبلغ بصورة خاطئة على حساب المدّعَى عليه، إلا أنه بالتواصل معه لم يقم برد المبلغ وتجاهل ذلك، وعليه قدم شكوى لدى النيابة العامة، وصدر حكم جزائي حكمت فيه المحكمة حضوريًا بإدانة المدّعَى عليه بما أسند إليه ومعاقبته بالغرامة عشرة آلاف درهم.
وأوضحت المحكمة، أنه وفق المقرر قانوناً بنص المادتين 304، 308 من قانون المعاملات المدنية: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن غصب مال غيره وجب عليه ردّه إليه بحالته التي كان عليها عن الغصب وفي مكان غصبه، لذا قضت المحكمة بإلزام المدّعَى عليه رد المبلغ، كما قدرت التعويض الذي يستحقه المدّعي عن تلك الأضرار التي لحقت به هو 5 آلاف درهم.
