أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص بدفع مبلغ 13 ألف درهم، إلى زميله الذي يعمل معه في نفس الشركة، حيث عرض عليه أن يستثمر له مبلغاً مالياً مقابل الحصول على أرباح شهرية من خلال العمل في العقارات، وعلى أن يقوم برد أصل المبلغ وأرباحه خلال ثلاثة أشهر، وذلك وفق الثابت في المحادثات المتبادلة بين الطرفين عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، إلا أنه رفض سداد أرباح المدعي الشهرية المتفق عليها وامتنع عن رد المبالغ المسلمة إليه.
وفي التفاصيل، أقام موظف (المدعي) دعوى قضائية في مواجهة زميله في العمل (المدعى عليه) طلب فيها ابتغاء القضاء له بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 14500 درهم بالإضافة إلى الفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وإلزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته في اعتباره المالي بمبلغ قدره 3 آلاف درهم.
وقال شارحاً دعواه، إنه تربطه علاقة صداقة بالمدعى عليه وإنهما كانا يعملان بذات الشركة وبتاريخ سابق عرض المدعى عليه على المدعي أن يستثمر له مبلغاً مالياً مقابل الحصول على أرباح شهرية من خلال العمل في العقارات على أن يقوم برد أصل المبلغ وأرباحه خلال ثلاثة أشهر وذلك وفق الثابت في المحادثات المتبادلة بين الطرفين عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (الفيس بوك). وأضاف المدعي أنه سلم المدعى عليه مبلغ 14500 درهم بموجب تحويلات بنكية إلا أن المدعى عليه رفض سداد أرباح المدعي الشهرية المتفق عليها، وامتنع عن رد المبالغ المسلمة إليه، وهو الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء له بما تقدم من طلبات. وأوضحت المحكمة أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يرد إليه مبلغ 14500 درهم المسلم إليه عبارة عن مبلغ 13000 درهم بموجب التحويلات وكشف الحساب المرفقين بحافظة مستندات الدعوى، ومبلغ 1500 درهم تسلمها المدعى عليه نقداً، وكان المدعى عليه عند جوابه على الدعوى لم ينكر تلك المبالغ المثبتة بالإيصالات وإنما أرجع أمرها إلى أنها مقابل مبلغ مستحق في ذمة المدعي لصالحه مقابل قيمة إيجارية. ولما كان ذلك وكان المدعى عليه لم يتقدم إلى المحكمة بدليله المعتبر على قيامه بتأجير مسكن للمدعي ترتب على أثره لصالحه مبالغ في ذمة المدعي وكان الأخير لم يتقدم إلى المحكمة بما يدلل على استلام المدعى عليه مبلغ 1500 درهم نقداً منه وهو ما تطمئن معه المحكمة للمبالغ الثابتة بالتحويلات والايصالات المرفقة بحافظة مستندات المدعي دون سواها وترى من خلال عناصر النزاع المطروح أمامها ترصد مبلغ 13000 درهم في ذمة المدعى عليه لصالح المدعي وتقضي بعد ذلك بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 13000 درهم.
