لندن- (أ ف ب)
تجتمع الحكومة البريطانية المحافظة مع نقابات القطاع العام، الاثنين، في بادرة انفتاح بعد الحزم الذي أظهرته حتى الآن في مواجهة إضرابات متزايدة شملت قطاعات النقل والصحة وربما تطال قريباً التعليم للمطالبة بزيادة الأجور.
قال رئيس الوزراء ريشي سوناك لشبكة «بي بي سي»، الأحد، في معرض رده على سؤال حول نية الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات: «إن أول ما يتعين علينا القيام به هو الشروع في محادثات بشكل ملائم، وهنا تكمن أهمية يوم الاثنين، نحن نريد إجراء هذه المحادثات».
سيتم الاعلان هذا الأسبوع عن نتيجة تصويت نقابات المعلمين على تنظيم إضرابات لاحقة في المؤسسات العامة.
ويعاني النظام الصحي البريطاني الذي يواجه نقصاً في التمويل منذ سنوات، وبعد وباء كوفيد، ضغوطاً كبيرة وينتظر المرضى لساعات وصول سيارات الإسعاف ويتلقون العلاج في قسم الطوارئ بالمستشفى.
فيما دعا الأطباء ومديرو المستشفيات إلى اتخاذ إجراءات فورية، وعقدت الحكومة اجتماعاً طارئاً السبت، حث إثره رئيس الوزراء على اتباع نهج «جريء وجذري».
قال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر لشبكة سكاي نيوز، الأحد، إن النظام ليس منهكاً فحسب، بل منهار، متعهداً بوضع خطة عشرية إذا أصبح رئيساً للوزراء بعد الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها خلال عامين على أبعد تقدير.
أكد سوناك مجدداً الأحد أن الحكومة لطالما أعربت أنها سعيدة بإجراء مباحثات حول منح أجور مسؤولة وبما يمكن للبلد تحمله.
ومن المقرر أن تتناول مباحثات الاثنين، زيادة الرواتب في القطاع العام للسنة المالية القادمة (2023-2024).
ويعطي الإعلان عن هذه المباحثات «بعض التفاؤل» بشأن رغبة الحكومة في إنهاء الصراع، وفق ما أكدت بات كولين، الأمينة العامّة للكلّية الملكيّة للتمريض، أبرز نقابة للممرضات.
ورداً على سؤال لهيئة «بي بي سي»، حذرت من أن رفض الحكومة مناقشة الأجور لهذا العام «لن يمنع الإضراب المقرر خلال عشرة أيام».
تأتي هذه النقاشات في وقت أعلنت فيه الحكومة أنها تعد قانوناً يفرض تقديم حد أدنى من الخدمة في القطاع العام للتخفيف من وطأة الإضرابات، ما أثار حفيظة النقابات.
وتنوي نقابات عدة، مثل نقابة النقل النافذة، الاجتماع هذا الأسبوع بإشراف مؤتمر النقابات العمالية الذي يضم حوالى أربعين نقابة من جميع القطاعات، ما يجعل البعض يخشى احتمال حدوث إضراب عام هو الأول من نوعه منذ عام 1926.
تجتمع الحكومة البريطانية المحافظة مع نقابات القطاع العام، الاثنين، في بادرة انفتاح بعد الحزم الذي أظهرته حتى الآن في مواجهة إضرابات متزايدة شملت قطاعات النقل والصحة وربما تطال قريباً التعليم للمطالبة بزيادة الأجور.
قال رئيس الوزراء ريشي سوناك لشبكة «بي بي سي»، الأحد، في معرض رده على سؤال حول نية الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات: «إن أول ما يتعين علينا القيام به هو الشروع في محادثات بشكل ملائم، وهنا تكمن أهمية يوم الاثنين، نحن نريد إجراء هذه المحادثات».
سيتم الاعلان هذا الأسبوع عن نتيجة تصويت نقابات المعلمين على تنظيم إضرابات لاحقة في المؤسسات العامة.
ويعاني النظام الصحي البريطاني الذي يواجه نقصاً في التمويل منذ سنوات، وبعد وباء كوفيد، ضغوطاً كبيرة وينتظر المرضى لساعات وصول سيارات الإسعاف ويتلقون العلاج في قسم الطوارئ بالمستشفى.
فيما دعا الأطباء ومديرو المستشفيات إلى اتخاذ إجراءات فورية، وعقدت الحكومة اجتماعاً طارئاً السبت، حث إثره رئيس الوزراء على اتباع نهج «جريء وجذري».
قال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر لشبكة سكاي نيوز، الأحد، إن النظام ليس منهكاً فحسب، بل منهار، متعهداً بوضع خطة عشرية إذا أصبح رئيساً للوزراء بعد الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها خلال عامين على أبعد تقدير.
- بعض التفاؤل
أكد سوناك مجدداً الأحد أن الحكومة لطالما أعربت أنها سعيدة بإجراء مباحثات حول منح أجور مسؤولة وبما يمكن للبلد تحمله.
ومن المقرر أن تتناول مباحثات الاثنين، زيادة الرواتب في القطاع العام للسنة المالية القادمة (2023-2024).
ويعطي الإعلان عن هذه المباحثات «بعض التفاؤل» بشأن رغبة الحكومة في إنهاء الصراع، وفق ما أكدت بات كولين، الأمينة العامّة للكلّية الملكيّة للتمريض، أبرز نقابة للممرضات.
ورداً على سؤال لهيئة «بي بي سي»، حذرت من أن رفض الحكومة مناقشة الأجور لهذا العام «لن يمنع الإضراب المقرر خلال عشرة أيام».
تأتي هذه النقاشات في وقت أعلنت فيه الحكومة أنها تعد قانوناً يفرض تقديم حد أدنى من الخدمة في القطاع العام للتخفيف من وطأة الإضرابات، ما أثار حفيظة النقابات.
وتنوي نقابات عدة، مثل نقابة النقل النافذة، الاجتماع هذا الأسبوع بإشراف مؤتمر النقابات العمالية الذي يضم حوالى أربعين نقابة من جميع القطاعات، ما يجعل البعض يخشى احتمال حدوث إضراب عام هو الأول من نوعه منذ عام 1926.
