أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بأن تؤدي إلى عضو مجلس إدارة سابق لديها 532 ألف درهم، وذلك بعدما رفع العضو دعوى على الشركة، أكد فيها أن الشركة قررت توزيع 10% من أرباحها على أعضاء مجلس الإدارة السابقين مكافئاتٍ وماطلت في إعطائه مكافأته.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية على الشركة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 532 ألف درهم والفائدة القانونية على المبلغ بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وإلزامها بالرسوم والمصاريف، استناداً إلى أنه انتخب للعمل لدى الشركة عضواً لمجلس إدارة لمدة ثمانية أشهر، وبعد تركه لمجلس الإدارة بشهرين انعقدت الجمعية العمومية للشركة، وأقرت توزيع 10% من أرباحها البالغة 63 مليون درهم على أعضاء مجلس الإدارة السابقين ومن بينهم الشاكي، إلا أن الشركة ماطلت بإعطائه المكافأة المستحقة له بمبلغ 532 ألف درهم.
وخلال تحضير الدعوى حضر الشاكي كما حضر المحامي عن الشركة المدعى عليها وطلب وقف الدعوى لحين الفصل في بلاغ جزائي آخر بشأن واقعة تبديد أموال.
أما المحكمة أشارت إلى أنه لم يثبت لها ارتباط الدعوى بالبلاغ الذي أشار إليه محامي الشركة، وقضت برفض وقف الدعوى.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الشاكي قدم تقريراً استشارياً انتهى في نتيجته إلى أحقيته في نصيبه من مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من صافي الأرباح الموزعة على 12 عضواً بالمبلغ المطالب به، كما أرفق ما يثبت اعتماد الشركة له عضواً في مجلس الإدارة، وقرار الجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباحها عن مدة عام لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 10%.
ورفضت المحكمة القضاء للشاكي بالفائدة القانونية استناداً إلى أن طرفي التداعي من غير التجار، ومن ثم قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشاكي 532 ألفاً أرباح درهم وإلزامها كذلك بالرسوم والمصاريف.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بأن تؤدي إلى عضو مجلس إدارة سابق لديها 532 ألف درهم، وذلك بعدما رفع العضو دعوى على الشركة، أكد فيها أن الشركة قررت توزيع 10% من أرباحها على أعضاء مجلس الإدارة السابقين مكافئاتٍ وماطلت في إعطائه مكافأته.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية على الشركة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 532 ألف درهم والفائدة القانونية على المبلغ بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وإلزامها بالرسوم والمصاريف، استناداً إلى أنه انتخب للعمل لدى الشركة عضواً لمجلس إدارة لمدة ثمانية أشهر، وبعد تركه لمجلس الإدارة بشهرين انعقدت الجمعية العمومية للشركة، وأقرت توزيع 10% من أرباحها البالغة 63 مليون درهم على أعضاء مجلس الإدارة السابقين ومن بينهم الشاكي، إلا أن الشركة ماطلت بإعطائه المكافأة المستحقة له بمبلغ 532 ألف درهم.
وخلال تحضير الدعوى حضر الشاكي كما حضر المحامي عن الشركة المدعى عليها وطلب وقف الدعوى لحين الفصل في بلاغ جزائي آخر بشأن واقعة تبديد أموال.
أما المحكمة أشارت إلى أنه لم يثبت لها ارتباط الدعوى بالبلاغ الذي أشار إليه محامي الشركة، وقضت برفض وقف الدعوى.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الشاكي قدم تقريراً استشارياً انتهى في نتيجته إلى أحقيته في نصيبه من مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من صافي الأرباح الموزعة على 12 عضواً بالمبلغ المطالب به، كما أرفق ما يثبت اعتماد الشركة له عضواً في مجلس الإدارة، وقرار الجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباحها عن مدة عام لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 10%.
ورفضت المحكمة القضاء للشاكي بالفائدة القانونية استناداً إلى أن طرفي التداعي من غير التجار، ومن ثم قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشاكي 532 ألفاً أرباح درهم وإلزامها كذلك بالرسوم والمصاريف.
