بغداد - «الخليج»، وكالات:
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، أمس الأربعاء، مذكرات توقيف جديدة بحق مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في قضية «سرقة القرن»، فيما أكد ائتلاف «الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد ولادة مشروع وطني يهدف إلى سيادة القانون.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيسه اجتمع، أمس، مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ ورئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وناقش المجتمعون تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد، كما بحث المجتمعون مواصلة الجهود المبذولة لاسترجاع أموال الدولة المتحصلة من جرائم الفساد الإداري وفق الاليات القانونية. وقدم القاضي ضياء جعفر إيجازاً عن الخطوات التي شرعت محكمة تحقيق الكرخ الثانية باتخاذها مع أطراف عقد البطاقة الذكية لإعادة النظر ببنود العقد المبرم لرفع الغبن عن حقوق مصرف الرافدين والرشيد وقيام الشركة المذكورة بتسديد مبلغ الضرائب المترتب بذمتها البالغة قيمته ما يقارب خمسة عشر مليار دينار. كما بين للمجتمعين الاستمرار بإجراءات استرداد أموال الأمانات الضريبية وفق خارطة متفق عليها إضافة الى صدور مذكرات قبض جديدة بحق عدد من المتهمين يرتبطون بأطراف شغلت مناصب في الحكومة السابقة كان لها دور في تلك القضية وعلى ضوء مستجدات التحقيق.
من جهة أخرى، أكد ائتلاف علاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد انبثاق مشروع وطني هدفه تحقيق المواطنة وإرساء قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون.
