برازيليا - (أ ف ب)
حكم قاض في المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل بالإفراج مؤقتاً عن 464 شخصاً يشتبه في مشاركتهم في اقتحام مراكز السلطة الذي شهدته برازيليا، في حين أبقى على 942 آخرين في الحبس، على ما أفادت أجهزته.
ودرس القاضي ألكسندر دي مواريش 1406 ملفات لأشخاص يشتبه في ضلوعهم في اقتحام مراكز السلطة في العاصمة البرازيلية وتخريبها على ما أوضحت المحكمة في بيان.
وأوقف أكثر من 2000 شخص منذ الثامن من كانون الثاني/يناير عندما اجتاح آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي ومقر الكونغرس والمحكمة العليا مخربين الأثاث وأعمالاً فنية لا تقدر بثمن وجزءاً من المنشآت.
وأتى هذا الهجوم بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السلطة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر.
في الأيام التالية لأعمال العنف هذه، قرر القضاء الإفراج عن الحالات الخاصة مثل المسنين والنساء الحوامل وأمهات أطفال صغار لأسباب إنسانية قبل الاستماع إليهم.
وأمر مواريش بحبس 942 شخصاً على ذمة التحقيق مؤكداً وجود أدلة على مشاركتهم في أعمال «إرهابية» وفي عصابة إجرامية وفي القضاء على دولة القانون بالعنف وفي انقلاب.
ورأى القاضي أن هؤلاء الموقوفين قد يكونون ارتكبوا «أعمالاً مخالفة للقانون وخطرة للغاية» ومن الضروري إبقاؤهم في الحبس المؤقت لمدة غير محددة «لضمان الأمن العام وفاعلية التحقيقات».
وأيد مواريش الإفراج مؤقتاً عن 464 آخرين بشروط معينة مثل وضع سوار الكتروني ومنعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وبشأن هذه الحالات، أكد مواريش وجود مؤشرات قوية على مسؤوليتهم ومشاركتهم في جرائم لا سيما محاولة قلب حكومة مشكلة بطريقة قانونية، من دون أن تكون قد توافرت أدلة على ذلك حتى الآن.
ويخضع جايير بلوسونارو الذي انتقل إلى الولايات المتحدة قبل يومين من عملية تسليم السلطة، لتحقيق تجريه السلطات البرازيلية التي تشتبه في أنه المحرض على أعمال الشغب هذه.
إلا أن الرئيس السابق يرفض هذه الاتهامات.
حكم قاض في المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل بالإفراج مؤقتاً عن 464 شخصاً يشتبه في مشاركتهم في اقتحام مراكز السلطة الذي شهدته برازيليا، في حين أبقى على 942 آخرين في الحبس، على ما أفادت أجهزته.
ودرس القاضي ألكسندر دي مواريش 1406 ملفات لأشخاص يشتبه في ضلوعهم في اقتحام مراكز السلطة في العاصمة البرازيلية وتخريبها على ما أوضحت المحكمة في بيان.
وأوقف أكثر من 2000 شخص منذ الثامن من كانون الثاني/يناير عندما اجتاح آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي ومقر الكونغرس والمحكمة العليا مخربين الأثاث وأعمالاً فنية لا تقدر بثمن وجزءاً من المنشآت.
وأتى هذا الهجوم بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السلطة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر.
في الأيام التالية لأعمال العنف هذه، قرر القضاء الإفراج عن الحالات الخاصة مثل المسنين والنساء الحوامل وأمهات أطفال صغار لأسباب إنسانية قبل الاستماع إليهم.
وأمر مواريش بحبس 942 شخصاً على ذمة التحقيق مؤكداً وجود أدلة على مشاركتهم في أعمال «إرهابية» وفي عصابة إجرامية وفي القضاء على دولة القانون بالعنف وفي انقلاب.
ورأى القاضي أن هؤلاء الموقوفين قد يكونون ارتكبوا «أعمالاً مخالفة للقانون وخطرة للغاية» ومن الضروري إبقاؤهم في الحبس المؤقت لمدة غير محددة «لضمان الأمن العام وفاعلية التحقيقات».
وأيد مواريش الإفراج مؤقتاً عن 464 آخرين بشروط معينة مثل وضع سوار الكتروني ومنعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وبشأن هذه الحالات، أكد مواريش وجود مؤشرات قوية على مسؤوليتهم ومشاركتهم في جرائم لا سيما محاولة قلب حكومة مشكلة بطريقة قانونية، من دون أن تكون قد توافرت أدلة على ذلك حتى الآن.
ويخضع جايير بلوسونارو الذي انتقل إلى الولايات المتحدة قبل يومين من عملية تسليم السلطة، لتحقيق تجريه السلطات البرازيلية التي تشتبه في أنه المحرض على أعمال الشغب هذه.
إلا أن الرئيس السابق يرفض هذه الاتهامات.
