- الإمارات أدركت أهميته ومؤثراته فجعلته في صدارة الأولويات
- بناء الإنسان في الإمارات قائم على العلم والحداثة والتطوير
- حكومات تعتلي قائمة الدول المتقدمة لقوة نظامها التعليمي
- فنلندا دولة إسكندنافية صغيرة أبرز مكتسباتها إنتاج المعرفة
- اليابان أحدثت ثورات علمية لا تضاهى عالمياً في تطوير التعليم
إعداد: محمد إبراهيم
لا يختلف اثنان على أن التعليم قاطرة التنمية والتقدم، تعدّه الدول المتقدمة المقياس الحقيقي لنهضة الأمم والشعوب، فكم من الدول التي تطورت وازدهرت استناداً إلى نهضة نظامها التعليمي، وهنا إذ أردنا التعرف إلى حجم تقدم الدول وتطورها فعلينا قياس قوة التعليم فيها وجودته، ونسبة المتعلمين من أبنائها.
القراءة في قوائم الدول العظمى، تأخذنا إلى أن أسرار التقدم والازدهار تكمن في التعليم، الذي أولته بلدان العظماء جل اهتمامها، واستطاعت من خلاله بناء أجيال قادرة على الإبداع، تتفنن في صناعة المعرفة، فكان الركيزة الأساسية لنهضتها وتطورها، فالتعليم يعد العصا السحرية التي تغير الحال إلى الأفضل في المجالات كافة،.
النماذج كثيرة ومتنوعة والتجارب التي خاضتها العديد من الدول مثل اليابان والصين وفنلندا والمملكة المتحدة واستونيا وغيرها من البلدان، تؤكد إيمانها بقوة تأثير التعليم، إذ انطلقت حكوماتها تتنافس وتبني مجدها ونهضتها بتطوير التعليم، ومنحته الأولوية القصوى، وأعدت لمخرجاته وظائف تخاطب الواقع وتتطلع إلى المستقبل واحتياجاته، لتتكيف مع المتغيرات المتسارعة، وتواكب المستجدات، وتدعم الاتجاهات الجديدة في التعليم وسوق العمل.
مسيرة النهضة
الإمارات تعد واحده من الدول الكبرى التي أدركت أهمية التعليم، ومؤثراته في مسيرة النهضة والتقدم والازدهار وبناء الأجيال، فجعلته في صدارة اهتماماتها، ولم تتوان يوماً عن تطويره والارتقاء بمخرجاته، لتحتل مكانتها بين الأمم المتقدمة، والمجتمعات المزدهرة، إذ بات التعليم أهم ركائزها التي أسست عليها مسيرة النهضة التنموية، لتدخل سباق التنافسية العالمية، بتاريخ حافل من التطوير بفضل قوة العلم.
ونحن نستقبل نسخة جديدة من القمة العالمية للحكومات 2023، «الخليج» تقف على أهمية دور التعليم في تقدم الأمم، وبناء المجتمعات وازدهار الشعوب، وتسلط الضوء على ما حققته الإمارات في ملف التعليم، وتقدم قراءات عن شريحة من البلدان والحكومات التي كان التعليم وراء مكانتها العالمية وتقدمها وتطورها.
قراءات متنوعة
البداية كانت مع قراءات متنوعة ل«الخليج» لعدد من الدول الكبرى التي تقدمت وتطورت وباتت من عظماء العالم، إذ ركزنا على أسرار تقدمها وازدهارها، فكانت إستونيا الدولة غير الآسيوية الوحيدة التي حققت نجاحاً كبيراً في المجالات كافة بفضل تطور نظام التعليم فيها، إذ حققت طلابها في اختبارات برنامج التقييم الدولي للطلاب (بي آي إس إيه) في الفترة الأخيرة مراكز متقدمة جداً تفوق التوقعات، ليلائم طلابها المعايير الدولية في مجال التعليم، وانعكس هذا على نوعية المخرجات التي جاءت لتلبي احتياجات سوق العمل العالمي والوظائف الراهنة والمستقبلية.
كانت الصين صاحبة التصنيف الأعلى في التعليم العالمي، إذ ركزت سياسة وخطط السلطات الصينية على تحقيق الاستدامة في تطوير التعليم وجودة المخرجات، وفق تخصصات ممنهجة ومدروسة تلبي احتياجات المراحل المستقبلية كافة، فبات ثاني أقوى اقتصاد في العالم الذي يتنافس بقوة وينهض عاماً تلو الآخر بفضل التعليم ومخرجاته.
أما فنلندا تلك الدولة الاسكندنافية الصغيرة الواقعة شمال أوروبا، كانت صاحبة الأداء الأفضل في التعليم عالمياً، إذ راهنت على التعليم لتحقيق قفزات نوعية في المجالات كافة، واستندت إليه في مسيرة تقدمها ونجاحاتها في المستقبل، لاسيما أنها غير نفطية، بل ركزت على طرائق ووسائل مثلى لابتكار بدائلَ عنه، والتي يوفرها التّعليم المتميز الفعّال، الذي يعد سبيلاً إلى التطوّر في جميع المجالات العلمية والاقتصادية، ولو في غياب الثروات الباطنية.
النموذج الأقوى
وتعد فنلندا نموذجاً تعليمياً يحتذى، فقد استطاعت أن تتفوق على تجارب أخرى في أمريكا وأوروبا من خلال اعتبار التعليم هدفاً وغاية وأساساً لصناعة الأجيال من أجل التنمية وخدمة الوطن. وأصبحت هناك قناعة تامة لدى الجميع بما فيهم الحكومة والمدرس والطالب والمجتمع بأهمية التعليم، والبحث العلمي، والتدريب. واستطاعت التجربة الفنلندية أن توجد تناسقاً وتكاملاً في عناصر العملية التعليمية وتوفر لها كل الإمكانات والمناخ التعليمي المناسب، فوفرت الإمكانات المادية والفنية المناسبة، والبنى الأساسية الضرورية للعملية التعليمية كالمختبرات والمشاغل العلمية، وهذا ما ينقصنا في مدارسنا بحيث تقوم المملكة بتطوير المناهج وتنسى تطوير المعلم وهو القائم على تنفيذ هذه المناهج إضافة إلى الأعباء التي يواجها المعلم وقلة الإمكانات في العديد من المدارس.
أهم الأنظمة
ويحظى التعليم في بريطانيا وجامعاتها بالعديد من المميزات التي لا تتوافر إلا فيه، إذ ترتبط بطرائق الدِّراسة وبمكان، فضلاً عن الامتيازات وفرص العمل التي يحصل عليها الطلبة عقب التخرج، إذ ركزت المملكة المتحدة على تحقيق نظرية التطوير المستدام لنظام التعليم لديها، ويعد هذا سر نهضتها وتقدمها، إذ تعتبر أكثر الدول وجهة لطلاب العلم.
نظام التعليم في اليابان يعد أحد أهم الأنظمة التي أحدثت ثورة تعليمية لا مثيل لها عالميًا، إذ تعاملت مع التعليم على أنه أحد عوامل بناء الحضارة، لدوره البارز تشيد المجتمعات وازدهار شعوبها، وتنظر للتعليم على أنه ليس مجرد طريق لكسب وظيفة يتعايش بها الأفراد، بل ركيزة معرفية تسهم في بناء الإنسان ليستقيم فكره ويثري معارفه ويفيد أمته والبشرية كلها من خير ما تعلمه.وفي وقفة مع نظام التعليم في هولندا، نجد أنه تجربة رائدة، إذ اعتبرته السبيل الوحيد لتقدم الأمم، وقوته تفوق طموحات التقدم ولتطوير بمعانيها التقليدية، وهنا ركزت هولندا على تطوير نظامها التعليمي وطرائق إعداد وتأهيل الأجيال، فصارت ضمن أفضل نظم التعليم على مستوى العالم، إيماناً منها بأن ضعف وتدهور النظام التعليمي يؤثر سلباً في الحكومات والمجتمعات، وتتخلف الدول عن الركب الحضاري، فجميع الدول المتقدمة تضع دائمة التعليم على رأس أولوياتها، لتأثيره المباشر في الأنظمة الاقتصادية والحياة الاجتماعية للشعوب.
الشاغل الأول
يعد التعليم في ألمانيا الشاغل الأول والإنجاز الأول أيضاً، إذ ترى أن إصلاح التعليم في كل مراحله، يعد المسار الصحيح لإعلاء شأن الدولة وحكوماتها وشعبها، واعتبرته الدرع القوية لمواجهة الاحتياجات والتحديات، فطورت نظامها التعليمي، الذي سرعان ما أصبح أفضل نظام تعليمي في أوربا، وانتشر التعليم ليشمل كل الطبقات واتسعت موضوعاته وأعراضه، وركزت على غرس مفاهيم الولاء والوطنية في نفوس الطلبة في مختلف مراحل التعليم، ما أدى إلى توالي الأجيال من العباقرة والمتميزين.
تعتبر دولة كندا من الدول الرائدة في التعليم الإلكتروني؛ حيث بداياتها في ثلاثينات القرن الماضي. ومع ظهور شبكة الإنترنت، حدث تطور ملحوظ كظهور المدارس الرقمية والجامعات الرقمية منذ عام 2000، في الوقت الذي كانت فيه أغلب دول العالم في بداياتها مع التعليم الإلكتروني، ويرجع السبب في تطور في هذا الشأن إلى مساحتها الهائلة والتعددية الثقافية واللغوية والعرقية للشعب الكندي والتنافسية الاقتصادية والعالمية، مما أدى للبحث عن طرق لربط المقاطعات وتيسير التعليم للجميع عن طريق التعليم الإلكتروني.
وفي الوقت الذي يشهد تطوراً للتعليم الإلكتروني، في دول العالم وظهور الجامعات الرقمية، فإن دولة كندا بعد تجربة لمدة 20 عاماً في الجامعة الرقمية، أعلنت عن إحلال الجامعة الرقمية بنهاية عام 2019م، وذلك لوجود أغلب البرامج الرقمية في جامعاتها الأساسية، وهنا دلالة على أنها سبقت العالم في تطوير التعليم ومسيرة بناء الأجيال.
بناء الإنسان
يرى خبراء ومتخصصون أن الفجوة التعليمية بين الدول المتقدمة والدول النامية ليست كبيرة كما يعتقد البعض، إذ إن هناك دولاً عربية أخذت منحى متطوراً وحديثاً في نقل العلوم والمعرفة إلى أبنائها مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا الحديثة، ومن بين هذه الدول دولة الإمارات العربية المتحدة التي وضعت ومنذ تأسيس الدولة خططاً استراتيجية للتعليم، واستهدفت بناء الإنسان في مسيرة نموها وتقدمها وتطورها، فكان الإنسان مشروعها الاستراتيجي الأول.
واستطاعت الإمارات بناء الإنسان وفق طرائق علمية صحيحة قائمة على أسس الحداثة والتطور المستمر، وأخذت بعين الاعتبار التطورات الكبيرة في مجال العلوم التكنولوجية وأهمية نقل هذه التجارب وطرق التعليم إلى أبناء المجتمع الإماراتي، والمتابع لمسيرة الإمارات ومجتمعها يتلمس بشكل كبير طفرات التقدم والازدهار التي وصلت إليه في مختلف المجالات، وبنسق واحد ومن دون تفاوت بين جوانب الحياة فباتت تجربتها مثالاً يحتذى.
قائمة الأولويات
وإذا توقفنا قليلاً مع الإمارات، نجد أنها جعلت التعليم على قائمة أولوياتها، وانطلقت في تطويره والارتقاء بمخرجاته من دون توقف، لتلحق بالأمم المتقدمة، والمجتمعات المزدهرة، وتبنت خططاً للنهوض بالتعليم، ووضعت نصب أعينها الوصول به إلى مستويات معيارية تتماشى مع معطيات التكنولوجيا والعلوم، وركزت على بناء أجيال تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز قيم المجتمع ومبادئه، ومواكبة المتغيرات العالمية في المجالات كافة، فضلاً عن توطين التعليم، لتصل نسبة المواطنين العاملين في سلك التربية والتعليم إلى 100%، واليوم نرى المدارس منتشرة في كل ربوع الدولة، لينال كل طالب وطالبة حظه من التعليم والرعاية التربوية من دون تمييز، ولا سيما بعد اعتماد قانون إلزامية التعليم وتطبيقه.
اليوم يفتخر أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، بأن الدولة تخطو نحو مجتمع المعرفة بثقة، لتصنع بأيادي أبنائها منتجات معرفية تنتفع منها البشرية حاضراً ومستقبلاً، لاسيما أن الدستور الإماراتي يكفل للمواطن والمقيم حق العلم، وتصدرت الدولة المراكز الأولى في المجالات كافة، بفضل ما يشهده قطاع التعليم من تطوير وجودة في المخرجات، وارتبطت مخرجات التعليم ارتباطاً وثيقاً باحتياجات الوظائف في الوقت الرهن والمستقبل، ما انعكس على عمل الحكومة وتطور أعمالها وسياساتها واستراتيجياتها.
مسارات التطوير
والمتابع لإنجازات الإمارات ومسارات تطوير نظام التعليم فيها، يجد أن الدولة ركزت على رؤى متنوعة تحاكي عام 2071، من خلال برامج عملية يتم تنفيذها في مجالات مختلفة في آن واحد، بتناسق وتكامل، منها «التعليم والبحث العلمي والثقافة والاتصال والاقتصاد والتكنولوجيا والإعلام وغيرها من المجالات»، لتنجح بجدارة في التخلص من الأمية والتقليدية في التعليم، ووصلت بمساراته إلى اتجاهات متقدمة، باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والمتيافيرس، فضلاً عن قانون إلزامية التعليم الذي يكفل للمواطن حقه في التعليم، للقضاء على الأمية الرقمية بوسائل وبرامج خطط نوعية.
ركز نهج الإمارات على تمكين الإنسان الذي يصنع الفارق، إذ يعد رهاناً للمستقبل وتحقيق قفزات نوعية، في مختلف القطاعات، لاسيما التعليمي، وتشكل تجربة الإمارات تجربة عميقة وملهمة لكل بلدان وشعوب العالم، إذ ركزت على الاستثمار في الرصيد المعرفي والفكري للجميع من أجل المساهمة في بلورة مبادرات ونجاحات إضافية، تحقيقاً لاستدامة المنجزات والمقدرات الوطنية، وتسريع عجلة التقدم والازدهار في المجالات كافة.
خطط التنمية
مرت خطط تطوير التعليم بمراحل عدة، إذ ركزت كل مرحلة على الاهتمام ببناء مخرجات تعليمية متميزة، تواكب خطط التنمية في الدولة، وشهدت كل مرحلة نجاحاً وتميزاً وقدرة على تحقيق الأهداف المنشودة، فالمرحلة الراهنة التي يعايشها النظام التعليمي في الدولة، ترتكز على تعزيز مؤشرات جودة المخرجات التعليمية، من خلال بناء جيل موهوب ومبدع ومبتكر يتمتع بسمات عصرية والمواطنة العالمية، ومتمكن ومسؤول ويمتلك مهارات القرن ال21، وقادر على حل المشكلات والنقد البناء والتقييم.
لدى الإمارات منظومة تعليمية شاملة ومتكاملة من حيث انسجام مخرجات التعليم العام مع التعليم العالي وسوق العمل، والتركيز على التخصصات العلمية المستقبلية والمهمة مثل علوم الفضاء والطاقة المتجددة، وتعزيز منظومة التعلم الذكي، بما يتناغم مع أهداف مئوية الإمارات 2071، من حيث الرؤى والمستهدفات المستقبلية للوطن، واستحدثت وكالتي مراقبة الجودة والطفولة المبكرة وتطورت في هيكلية التعليم وضخ دماء جديدة تلبي احتياجات المرحلة المقبلة.
إبهار العالم
الإمارات أبهرت العالم بمختلف بلدانه بتجربة التعليم المتميزة، إذ نجحت فيها الدولة من تحقيق قفزات نوعية في تطوير التعليم، من مجرد مجالس للعلم، إلى منظومة للمعارف والعلوم تصل للمتعلمين أينما كانوا وفي أي وقت، والتاريخ شاهد عيان، إذ إن منظومة التعليم الإماراتي، بدأت من الكتاتيب ووصلت الآن إلى أنماط تعليمية متنوعة ومؤثرة، منها التعليم الهجين والتعلم عن بعد، والتعليم بالذكاء الاصطناعي والمتيافيرس، وجميعها تعد أبرز مكونات النظم التعليمية المطورة عالمياً في الوقت الراهن.
وشملت مظاهر وأعمال تطوير التعليم، البينة التحتية للمدارس ومرافقها المتعددة، لاسيما المختبرات والمكتبات ومراكز مصادر التعلم، وعناصر العملية التعليمية ومكوناتها من المناهج والمقررات الدراسية، وأساليب التدريس الحديثة، ونظم التقويم والامتحانات، وتطوير أداء أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية، وطالت عملية التطوير المراحل التعليمية كافة من الرياض إلى الجامعة، واشتملت على أنماط متنوعة من التعليم، منها الواقعي والافتراضي والهجين.
تصنيفات عالمية
وسجلت التصنيفات العالمية، حصول الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في المؤشرات الخاصة بمعدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي، وفي معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، كما أحرزت المرتبة الأولى في انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، وفي الطلاب الدوليين والمرتبة العالمية الأولى للإمارات في معدل إتمام المرحلة الابتدائية، وحصلت كليات التقنية العليا على تصنيف 5 نجوم، لتكون أول مؤسسة تعليم عال تحصد هذا التصنيف على مستوى العالم، كما حصد نظام التعليم بالدولة، مراكز عدة متقدمة في مؤشرات أخرى عديدة.
وبحسب تقارير دولية ومؤشرات عالمية، حول الوضع المعرفي للإمارات وجاهزيتها للولوج للاقتصاد القائم على إنتاج المعارف، سجلت الدولة تقدماً في مجالات الصحة والتعليم والدخل، وتجلى ذلك في تبوؤ الإمارات مكانة بين دول العالم التي تتمتع بتنمية بشرية عالية جداً في مؤشرات التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث احتلت المركز الثالث عربياً والأربعين عالمياً، فضلاً عن احتلالها المرتبة الأولى خليجياً وعربياً على مقياسيْ المعرفة واقتصاد المعرفة، والمرتبة 42 على مستوى العالم بين 145 دولة، متقدمة بذلك ستة مراكز عن موقعها، وحققت تقدماً ملحوظاً في مقياس التعليم والموارد البشرية، واحتلت المركز الثاني عربياً في المؤشر الذي يتألف من متوسط لثلاثة عوامل تضم معدل تعليم الكبار في الدولة ومعدل الالتحاق بالتعليم الثانوي ومعدل الالتحاق بالتعليم الجامعي.
إحصاءات وأرقام
سجلت أحدث الإحصائيات ارتفاعاً في عدد المدارس الحكومية من 129 إلى ما يقرب من 578 مدرسة، وزاد عدد الطلبة فيها من 24.000 طالب وطالبة إلى مليون و200 طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة تقريباً، وعلى مستوى التعليم الخاص، فقد زادت المدارس الخاصة من 24 مدرسة إلى 673 مدرسة، وعلى مستوى التعليم العالي فإن لدى الإمارات حالياً 80 جامعة ومعهداً تقدم أكثر من 1000 برنامج بحثي وأكاديمي.
صانع التقدم
يعد الإنسان المنتج الحقيقي للتنمية، وصانع التقدم، وبدون وضع برامج تربوية وتعليمية وتثقيفية ومهارية للإنسان ستغيب حتماً التنمية والتطور، ولا نهضة ولا تقدم ولا ازدهار، لذلك تحرص دول وحكومات العالم على ضخ خطط جديدة مدروسة لمستقبلها، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعليم ومنتجاته ومنجزاتها واستثماراته.
تطوير البدائل
تحتاج أنظمة التعليم في ظل التطورات المتسارعة على الساحة العالمية، إلى التكيف مع المهارات المتغيرة المطلوبة في المجالات كافة، ومن الضروري تطوير بدائل تجعل التعلم أكثر تأثيراً، ليس على الأجيال فحسب، بل على متطلبات المستقبل أيضاً، لبلوغ الازدهار والإبداع، ويجب أن تتطور موارد التعلم، لتعكس هذه التحولات في كيفية حدوث التدريس والتعلم.
