تطوير موحّد لمناهج العرب

هل كان الإعلام على خطأ عندما كان منذ سنين طويلة يعزف على الوتر الحسّاس، منادياً بضرورة تطوير مناهج التربية والتعليم؟ دولة الإمارات حسمت الأمر في سبتمبر/أيلول 2021، بصدور وثيقة مبادئ الخمسين، التي نصّت في بندها الرابع على تطوير التعليم. العالم العربي كلّه في حاجة ماسّة إلى مثل هذه الهبّة المستعجلة التي تتوقف عليها التنمية الشاملة والمكانة المستقبلية.
كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة حوارية على هامش القمّة العالمية للحكومات في دبي، خير برهان على أن العالم العربي أمام معضلة حضارية جسيمة، قال: «إن تطوير التعليم يحتاج إلى 250 مليار دولار». هذا في مصر فقط. يقيناً، علينا أن نضرب الرقم في أربعة، لندرك أن مجموع سكان البلدان العربية يستدعي تطوير أنظمة تعليمهم تخصيص تريليون دولار، لا غير! العرب يعرفون أن الألف مليار تساوي مثقال ذرّة في نظر أرقام تنميتهم «النجوميّة»، التي لم تعرف عجز الميزانيات، ولا يسيل لعاب بنك دولي لامتصاص دمها.
الآن اتضحت الصورة، فرقم المئتين والخمسين يدل ببلاغة على استحالة توفيره قبل أن يرتدّ إليك طرفك، أو قبل أن يقوم واضع المناهج من مقامه. إذا كانت رياح الميزانيات مواتية لأشرعة المشروع، فإن ابتسامة الحظ لن تتجاوز الخمسة مليارات دولار سنوياً، أي مثلما كان القلم يردد في هذا العمود: إن تطوير التعليم عند انطلاقه الآن سوف يحتاج إلى ما بين ثلاثة عقود وخمسة، ليؤتي أُكُله ويصير منصة انطلاق لتأسيس مراكز البحث العلمي.
العملية بسيطة: مئتان وخمسون على خمسة، نصف قرن. حقّاً لو عقدت وزارات التربية والتعليم العربية العزم على تطوير المناهج قبل خمسة عقود، سنة 1973، لكانت اليوم قطعت أشواطاً كبيرة. على جل بلدان العالم العربي أن تتذكر بأسى وشجى قول الطغرائي: «تقدّمتني أناسٌ كان شوطهمُ.. وراء خطوي إذا أمشي على مهَلِ». بُعيد الحرب العالمية الثانية كانت دول عربية عدة أحسن حالاً تنمويّاً من الصين وكوريا الجنوبية. هيهات.
يجب التفكير عاجلاً في الحلول المستعجلة القصوى. إهمال فوريّة التطوير وراءه سلسلة تداعيات جهنمية، بعض نوائبها استفحال العراقيل التنموية وتفاقم هجرة العقول للعجز عن استقطاب النابغين وصعوبة اللحاق بركب التقدم. تلك قطرة من بحر.
لزوم ما يلزم: النتيجة الإشراقية: ماذا لو فكّر العرب جميعاً في مشروع واحد لتطوير التعليم لكل العرب؟ «حِمل الجماعة ريش».
[email protected]