(بلومبيرغ)
وافقت شركة «تويوتا موتورز» على منح أكبر زيادات للأجور خلال عقدين من الزمن، في إشارة مبكرة على الزخم في مكاسب الأجور، حيث يبحث البنك المركزي عن دليل على دورة أسعار الأجور التي قد تؤدي إلى تغيير السياسة.
وقالت الشركة، الأربعاء: «إنها وافقت على زيادة الرواتب بما في ذلك الأجور الأساسية والمكافآت في الجولة الأولى من المفاوضات والموعد النهائي للتوصل إلى نتيجة للمفاوضات لم يكن حتى مارس/آذار».
وأضافت الشركة: «إن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تلبي فيها أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم مطالب النقابات بالكامل».
نمو أقوى للأجور
واحتلت الأجور مكانة مركزية في اليابان، حيث أشار بنك اليابان إلى أنه يجب أن يشهد نمواً أقوى للأجور لضمان استدامة الاتجاه في الأسعار. لدى بنك اليابان هدف تضخم بنسبة 2%، ولكن حتى مع ارتفاع الأسعار الرئيسية بنسبة 4% في الاقتصاد، يظل البنك المركزي ملتزماً ببرنامج التحفيز الضخم حتى تظهر الأجور أيضاً مكاسب أكبر.
وقالت «تويوتا»: «إن المكافآت هذا العام ستساوي راتب 6.7 شهر». ولم تقدم الشركة تفصيلاً للنسبة المئوية للزيادات في أجور العمال المحددين في فئات عديدة. وقالت النقابة: «إن زيادة الأجور كانت الأكبر منذ 20 عاماً».
واختارت الحكومة اليابانية كازو أويدا لتولي رئاسة بنك اليابان في أوائل إبريل/نيسان، وسط تكهنات السوق المحتدمة بأن تغيير السياسة قد يتبع، وهو تحول من شأنه أن يؤثر على الأسواق في جميع أنحاء العالم.
وأشار هاروهيكو كورودا، حاكم بنك اليابان الحالي إلى أن «نمو الأجور بنسبة 3% ضروري لدعم التضخم المستقر عند 2%». مع اقتراب مفاوضات العمل من نهايتها، أعلنت بعض أكبر الشركات في البلاد عن زيادات في الرواتب والأجور الأساسية والمكافآت للعام المقبل.
وافقت شركة «تويوتا موتورز» على منح أكبر زيادات للأجور خلال عقدين من الزمن، في إشارة مبكرة على الزخم في مكاسب الأجور، حيث يبحث البنك المركزي عن دليل على دورة أسعار الأجور التي قد تؤدي إلى تغيير السياسة.
وقالت الشركة، الأربعاء: «إنها وافقت على زيادة الرواتب بما في ذلك الأجور الأساسية والمكافآت في الجولة الأولى من المفاوضات والموعد النهائي للتوصل إلى نتيجة للمفاوضات لم يكن حتى مارس/آذار».
وأضافت الشركة: «إن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تلبي فيها أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم مطالب النقابات بالكامل».
نمو أقوى للأجور
واحتلت الأجور مكانة مركزية في اليابان، حيث أشار بنك اليابان إلى أنه يجب أن يشهد نمواً أقوى للأجور لضمان استدامة الاتجاه في الأسعار. لدى بنك اليابان هدف تضخم بنسبة 2%، ولكن حتى مع ارتفاع الأسعار الرئيسية بنسبة 4% في الاقتصاد، يظل البنك المركزي ملتزماً ببرنامج التحفيز الضخم حتى تظهر الأجور أيضاً مكاسب أكبر.
وقالت «تويوتا»: «إن المكافآت هذا العام ستساوي راتب 6.7 شهر». ولم تقدم الشركة تفصيلاً للنسبة المئوية للزيادات في أجور العمال المحددين في فئات عديدة. وقالت النقابة: «إن زيادة الأجور كانت الأكبر منذ 20 عاماً».
واختارت الحكومة اليابانية كازو أويدا لتولي رئاسة بنك اليابان في أوائل إبريل/نيسان، وسط تكهنات السوق المحتدمة بأن تغيير السياسة قد يتبع، وهو تحول من شأنه أن يؤثر على الأسواق في جميع أنحاء العالم.
وأشار هاروهيكو كورودا، حاكم بنك اليابان الحالي إلى أن «نمو الأجور بنسبة 3% ضروري لدعم التضخم المستقر عند 2%». مع اقتراب مفاوضات العمل من نهايتها، أعلنت بعض أكبر الشركات في البلاد عن زيادات في الرواتب والأجور الأساسية والمكافآت للعام المقبل.
