واصلت الليرة اللبنانية لليوم الثاني على التوالي، تراجعها أمام الدولار، حيث سجلت رقماً قياسياً جديداً في السوق الموازية تجاوز الـ 86 ألفاً لكل دولار.
وتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية في لبنان، الثلاثاء، ما بين 86000 و86200 ليرة لكل دولار، بعد أن سجل أمس الاثنين ما بين 84000 و84800 ليرة.
ويعتمد لبنان منذ مطلع فبراير/ شباط، سعراً رسمياً جديداً لصرف الدولار يبلغ 15 ألف ليرة، بعدما كان يبلغ في السابق 1507 ليرات.
ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة من بين المطالب العديدة التي اشترطها صندوق النقد الدولي، لحصول لبنان على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من شأنها أن تساعده على الخروج من الأزمة. لكن تنفيذ هذه الشروط، بحسب صندوق النقد الدولي، يسير بشكل بطيء، مع عدم تنفيذ أغلبها على الرغم من خطورة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان منذ مطلع 2019.
واتهمت السلطات اللبنانية سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له، الخميس، بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، بعد أشهر من التأخير في القضية. وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية، استمر 18 شهراً، حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي في الفترة من عام 2002 إلى 2015.
(وكالات)
وتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية في لبنان، الثلاثاء، ما بين 86000 و86200 ليرة لكل دولار، بعد أن سجل أمس الاثنين ما بين 84000 و84800 ليرة.
ويعتمد لبنان منذ مطلع فبراير/ شباط، سعراً رسمياً جديداً لصرف الدولار يبلغ 15 ألف ليرة، بعدما كان يبلغ في السابق 1507 ليرات.
ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة من بين المطالب العديدة التي اشترطها صندوق النقد الدولي، لحصول لبنان على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من شأنها أن تساعده على الخروج من الأزمة. لكن تنفيذ هذه الشروط، بحسب صندوق النقد الدولي، يسير بشكل بطيء، مع عدم تنفيذ أغلبها على الرغم من خطورة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان منذ مطلع 2019.
واتهمت السلطات اللبنانية سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له، الخميس، بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، بعد أشهر من التأخير في القضية. وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية، استمر 18 شهراً، حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي في الفترة من عام 2002 إلى 2015.
(وكالات)
