إسطنبول- (أ ف ب)
ترك الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/شباط، وهو «أسوأ كارثة طبيعية» في أوروبا منذ قرن، بحسب منظمة الصحة العالمية، البلاد في حالة صدمة.
بعد شهر من الكارثة، يواجه ملايين الأتراك عواقبها الوخيمة، مع مصرع أقارب ومدن مدمرة واختبار حياة جديدة في الخيام أو الحاويات.
-الخسائر البشرية والمادية
أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات، تلاه آخر بعد بضع ساعات بقوة 7,6، عن مصرع حوالى 46 ألف شخص (تم العثور على جثثهم) وإصابة 105 آلاف، بحسب حصيلة غير نهائية.
كما أدى إلى تدمير أو إلحاق الضرر ب214 ألف مبنى- بلغت أحياناً أكثر من اثني عشر طابقاً- في 11 محافظة من أصل 81 في البلاد، كما لقي قرابة 6 آلاف شخص حتفهم في سوريا.
تعرضت مدن تركية في محافظتي كهرمان مرعش، القريبة من مركز الزلزال، وهاتاي، الحدودية مع سوريا، للدمار، ما اضطر السلطات إلى دفن آلاف الأشخاص على عجل في مقابر مرتجلة في الحقول والغابات.
تضرّر حوالى 14 مليون شخص، أي سدس سكان البلاد، جراء الكارثة، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن 3,3 ملايين شخص أجبروا حتى الآن على مغادرة منطقة الزلزال.
ويقيم حالياً أكثر من مليوني شخص في خيم وحاويات.
تم تسجيل أكثر من 13 ألف هزة ارتدادية في شهر واحد، ولا تزال هذه الأرض التي تستمر في الاهتزاز، السبت، تثير الذعر في البلاد، وتقع في واحدة من أكثر المناطق الزلزالية نشاطًا في العالم.
- على من تقع المسؤولية؟
في المناطق المنكوبة، لا يزال الغضب عارماً على الدولة التي استغرقت خمسين ساعة لنشر فرق الإغاثة، لا سيما الجيش، فيما كان عشرات الآلاف من الأشخاص عالقين أحياء تحت الأنقاض.
واقر أردوغان بالتأخير الذي ألقى باللوم على طقس الشتاء القاسي، وحجم الكارثة التي غطت 20 ألف كيلومتر مربع، طالباً الصفح من الناجين.
أظهرت استطلاعات الرأي أن مطوّري بناء ومقاولين هم المسؤولون في المقام الأول عن الخسائر الفادحة، بعد أن انهارت المباني التي شيدوها مثل الورق.
وأعلن وزير العدل التركي في نهاية فبراير/شباط، الشروع في ملاحقات قضائية بحق 997 شخصاً متورطاً في تشييد هذه المباني. أوقف247 منهم أثناء محاولتهم مغادرة البلاد.
لكن أي مسؤول لم يقدم استقالته أو يُعزل من منصبه، باستثناء رئيس بلدية مدينة صغيرة من الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية.
- الكلفة الاقتصادية
على تركيا امتصاص الضرر الاقتصادي للزلزال الذي قدّره البنك الدولي بأكثر من 34 مليار دولار.
ويعادل هذا المبلغ أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2021، ولا يشمل كلفة إعادة الإعمار التي قد تصل إلى «ضعفي» المبلغ، كما أوضح البنك الدولي.
وعد الرئيس رجب طيب أردوغان ببناء أكثر من 450 ألف منزل، مع الالتزام بمعايير مقاومة الزلازل «خلال عام» وبدفع 100 ألف ليرة تركية (حوالى 5 آلاف يورو) لأسر القتلى.
وأعلن الرئيس الأربعاء الماضي، تلقي مليون شخص من متضرري الزلزال بالفعل على مساعدات بقيمة 10 آلاف ليرة، أي ما مجموعه نصف مليار يورو.
كما تم التعهد بتقديم مساعدات خاصة لإعادة الانتقال تصل إلى 15 ألف ليرة تركية (750 يورو).
وفقاً للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فإن «زيادة الإنتاج من نشاطات إعادة الإعمار قد تعوض إلى حد كبير الأثر السلبي لاضطراب النشاط الاقتصادي».
-العواقب السياسية
وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حداً للتكهنات الأربعاء، بتأكيده إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 مايو/أيار، كما هو مخطط له.
جعل أردوغان الذي يتولى السلطة منذ عشرين عاماً والمرشح لإعادة انتخابه، من إعادة إعمار المناطق المدمرة نهجه. ومع ذلك، تعد الانتخابات الأكثر تهديداً بالنسبة له منذ عام 2003.
وينبغي للمعارضة التي حاولت الاتحاد في تحالف وطني من ستة أحزاب، تسمية مرشحها المشترك، الاثنين، لكن اختيار كمال كيليتشدار أوغلو رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، الحزب المعارض الرئيسي، تسبب في انقسام التحالف الجمعة.
