أظهر مسح، الثلاثاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن والعشرين على التوالي في مارس/آذار، إذ تضررت الشركات بسبب قيود على الاستيراد والعملة وزيادة حادة في التضخم.
وهبط مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» قليلاً إلى 46.7 في مارس/آذار من 46.9 في فبراير/شباط، ولا يزال بذلك أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.
وقال ديفيد أوين، الاقتصادي بـ «ستاندرد آند بورز جلوبال»: «عند 46.7 يشير المؤشر إلى المزيد من التدهور في أداء الشركات غير النفطية بضغط من تراجع حاد في الأنشطة وأحجام الأعمال الجديدة».
وما زالت مصر تعاني نقصاً في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس/آذار، وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول.
ارتفاع معدل التضخم
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن «معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 31.9 في المئة في فبراير/شباط من 25.8% في يناير/كانون الثاني ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف، فيما قفز التضخم الأساسي إلى 40.26%».
وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.8 من 62.7 في فبراير/شباط، وزاد مؤشر أسعار الشراء إلى 64.3 من 63.9.
وقالت «ستاندرد آند بورز جلوبال»: «الضغوط التضخمية الحادة والتراجع في الطلب من العملاء، واصلت التأثير السلبي في الشركات غير النفطية خاصة من خلال تراجع حاد في الطلبيات الجديدة».
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 44.3 في مارس/آذار من 44.7 في فبراير/شباط، لكن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 44.9 من 44.6 في فبراير/شباط.
تراجع معدل الإنتاج
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «معدلات الإنتاج تراجعت بشكل ملحوظ في كل القطاع الخاص غير النفطي خلال مارس/ آذار، بما يعود جزئياً للصعوبات الحالية في الحصول على مدخلات رئيسية بسبب قيود الواردات والعملة».
وقال أوين إن مستويات المخزونات والتوظيف تراجعت أيضاً.
وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 54.2 من 52.5 في فبراير/شباط، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى له على الإطلاق.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «على الرغم من الارتفاع لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر لا تزال توقعات العام المقبل لأنشطة الأعمال من بين الأضعف المسجلة منذ بدء المؤشر في أوائل 2012».
(رويترز)
وهبط مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» قليلاً إلى 46.7 في مارس/آذار من 46.9 في فبراير/شباط، ولا يزال بذلك أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.
وقال ديفيد أوين، الاقتصادي بـ «ستاندرد آند بورز جلوبال»: «عند 46.7 يشير المؤشر إلى المزيد من التدهور في أداء الشركات غير النفطية بضغط من تراجع حاد في الأنشطة وأحجام الأعمال الجديدة».
وما زالت مصر تعاني نقصاً في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس/آذار، وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول.
ارتفاع معدل التضخم
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن «معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 31.9 في المئة في فبراير/شباط من 25.8% في يناير/كانون الثاني ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف، فيما قفز التضخم الأساسي إلى 40.26%».
وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.8 من 62.7 في فبراير/شباط، وزاد مؤشر أسعار الشراء إلى 64.3 من 63.9.
وقالت «ستاندرد آند بورز جلوبال»: «الضغوط التضخمية الحادة والتراجع في الطلب من العملاء، واصلت التأثير السلبي في الشركات غير النفطية خاصة من خلال تراجع حاد في الطلبيات الجديدة».
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 44.3 في مارس/آذار من 44.7 في فبراير/شباط، لكن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 44.9 من 44.6 في فبراير/شباط.
تراجع معدل الإنتاج
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «معدلات الإنتاج تراجعت بشكل ملحوظ في كل القطاع الخاص غير النفطي خلال مارس/ آذار، بما يعود جزئياً للصعوبات الحالية في الحصول على مدخلات رئيسية بسبب قيود الواردات والعملة».
وقال أوين إن مستويات المخزونات والتوظيف تراجعت أيضاً.
وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 54.2 من 52.5 في فبراير/شباط، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى له على الإطلاق.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «على الرغم من الارتفاع لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر لا تزال توقعات العام المقبل لأنشطة الأعمال من بين الأضعف المسجلة منذ بدء المؤشر في أوائل 2012».
(رويترز)
