غالبية أولياء الأمور يعانون أعباء الرسوم الدراسية التي تعتبر مرتفعة في المجمل، لدرجة أن رسوم بعض المدارس يفوق الرسوم السنوية الجامعية، وهذه قضية مهمة تتطلب مزيداً من البحث لإيجاد حلول تناسب جميع الأطراف، في ظل الزيادة المتواصلة في الرسوم الدراسية.
ربط زيادة الرسوم المدرسية بمستوى كل مدرسة، وفقاً لنتائج برنامج ارتقاء لتقييم المدارس، خطوة ممتازة تشجع المدارس على التنافس فيما بينها، للارتقاء بالمستويات التعليمية، من خلال استقطاب الكفاءات التدريسية المتميزة ذات الخبرات الواسعة، وتوفير الوسائل التعليمية المتطورة، واتباع أفضل الطرق التعليمية، ما يعود بالفائدة على الطلبة بالدرجة الأولى.
قرار نسبة الزيادة في حدها الأعلى الذي اتخذته دائرة التعليم والمعرفة، والتي تعتبر اختيارية للمدارس، تبعاً لتصنيف كل مدرسة، جاء في الوقت المناسب، حيث راعى نسبة زيادة مقبولة للمدرسة، مع مراعاة ظروف أولياء الأمور، والأهم أن القرار سيمنع الزيادة العشوائية والمبالَغ فيها من قبل إدارات بعض المدارس، كما كان يحدث في سنوات سابقة ما قبل كورونا.
السماح للمدارس التي حصلت على تصنيف متميز وجيد جداً وجيد، بزيادة رسومها، أمر طبيعي، ولكن ما هي مبررات السماح للمدارس التي حصلت على تقييم مقبول وضعيف وضعيف جداً بزيادة رسومها بنسبة تصل إلى 2,25%؟! فهذه المدارس ضعيفة، وبالتالي من المفترض عدم السماح لها بزيادة رسومها قبل إحداث تغير وتقدم في مستويات المدرسة للأفضل.
البعض يرى أن زيادة رسوم المدارس ذات المستويات المقبولة والضعيفة قد يساعد في إيجاد مصادر تمويل تساعد في تحسين مستويات المدرسة ونقلها إلى تحقيق مستويات أداء أفضل، والأصل في مثل هذه المدارس أن تتخذ إجراءات لتغيير وتعديل إدارات هذه المدارس والأساليب التعليمية المعتمدة فيها، لعل وعسى أن تحقق مثل هذه المدارس نتائج أفضل في برنامج ارتقاء لتقييم المدارس.
63 مدرسة حصلت على تقييم مقبول، ومدرسة واحدة حصلت على تقييم ضعيف، وهذا العدد من المدارس بالذات التي حصلت على تقييم مقبول ليس بسيطاً، ومن المفترض وضع برنامج متكامل وخطة دقيقة لإحداث تغيير في هذه المدارس، إما بالدمج مع مدارس أخرى، وإما إجراء تغييرات في إداراتها، مع إعطائها مهلة لتحسين نتائجها والانتقال إلى مراحل أفضل في برنامج ارتقاء، لضمان مستوى تعليمي متميز للطلبة، أما المدارس غير المصنفة، وعددها 16 مدرسة، والتي لا يُسمح لها بزيادة رسومها، فإنها تتطلب إجراءات أكثر من عدم السماح لها بزيادة الرسوم.
