دبي: فاروق فياض
عززت جمارك دبي في عام الاستدامة بدولة الإمارات جهودها لمكافحة البضائع المقلدة، مع الحفاظ على حماية البيئة من أضرار عمليات الإتلاف التقليدية للبضائع المقلدة، وذلك عبر إعادة تدوير تلك البضائع لتحويلها إلى مواد يمكن استخدامها في مجالات غير مضرة بالبيئة، وقد قامت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي في الربع الأول من العام 2023 بإعادة تدوير 43.779 ألف قطعة من البضائع المقلدة لعلامات تجارية عالمية عديدة من فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وإيطاليا والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية، شملت أحذية، حقائب، عطوراً، إكسسوارات، هواتف متحركة وساعات؛ حيث تم تنفيذ عمليات إعادة التدوير بحضور أصحاب العلامات التجارية وموظفي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية والمفتشين الجمركيين من عدة مراكز جمركية.
وقال محمد بن ناصر، مدير حل نزاعات الملكية الفكرية بإدارة حماية الملكية الفكرية: «نحرص على تنفيذ عمليات إعادة تدوير البضائع المقلدة باستمرار؛ لكي نضمن التخلص منها دون الإضرار بالبيئة، من خلال تحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات بعيدة عن التلوث، وذلك بمواكبة عام الاستدامة في دولة الإمارات، والذي يتوج جهود الدولة لتعزيز الاستدامة محلياً وعلى المستوى العالمي».
وأضاف: «تأتي عمليات إعادة التدوير في إطار جهودنا لحماية المجتمع من مخاطر البضائع المقلدة عبر منع دخولها إلى الدولة، بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية؛ حيث يقوم المفتشون الجمركيون في المراكز الجمركية التابعة لجمارك دبي بضبط البضائع المقلدة، وتتم متابعة الإجراءات القانونية المطبقة؛ لضمان عدم وصولها للأسواق، ولا تكتفي الدائرة بذلك بل توفر لأصحاب العلامات التجارية خيار إعادة تحويل البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية؛ حيث يشارك معنا أثناء عمليات إعادة التدوير ممثلو أصحاب العلامات التجارية لإطلاعهم على طبيعة الإجراءات المتخذة في عمليات إعادة التدوير».
وأضاف: «نعمل على تعزيز التعاون مع أصحاب العلامات التجارية، من خلال تنظيم ورش عمل للمفتشين الجمركيين والموظفين المتخصصين بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتُقدَّم خلال ورش العمل عروض من أصحاب العلامات التجارية لشرح كيفية التعرف إلى البضائع المقلدة لعلاماتهم، ما يضمن التعرف إليها بدقة عالية، ومنع دخولها إلى الدولة؛ لحماية المجتمع من أضرار البضائع المقلدة، والحفاظ على حقوق التجار والمستثمرين، عبر تمكينهم من وصول بضائعهم إلى الأسواق دون خسائر ناجمة عن البضائع المقلدة، ما يعزز بيئة الاستثمار والتجارة في الدولة، ويدعم ترسيخ مكانتها كمركز دولي للتجارة الإقليمية والدولية».
