أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً باعتماد 71 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية.
تتضمن هذه الأنشطة أنشطةً ترفيهية وسياحية، مثل بيوت العطلات لدعم القطاع السياحي والترويج للتراث الإماراتي العريق، إضافة إلى أنشطة أخرى داعمة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والأنشطة الغذائية، بما يساهم في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتنويع مصادر دخل مُلاك المزارع.
كما تتضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها في الأراضي الزراعية 4 فئات هي الأنشطة الاقتصادية الداعمة للشق النباتي وعددها 21 نشاطاً اقتصادياً، إضافة إلى 24 نشاطاً اقتصادياً يرتبط بالشق الحيواني، في حين تم اعتماد 18 نشاطاً اقتصادياً يتصل بالقطاع الغذائي ضمن قائمة الأنشطة التي يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية، إضافة إلى 8 أنشطة ترفيهية اقتصادية أبرزها نشاط بيوت العطلات تستهدف دعم القطاع السياحي والتعريف بالتطور الحضاري لقطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.
وحددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الاشتراطات والإنشاءات اللازمة للأنشطة الاقتصادية في الأراضي الزراعية، وذلك بما لا يتجاوز نسبة 30% من المساحة الإجمالية للمزرعة بشرط وجود نشاط رئيسي نباتي أو حيواني مرخص في المزرعة، وبحيث تقتصر ممارسة الأنشطة الاقتصادية على مالك المزرعة فقط، ويجب أن تكون الرخصة التجارية صادرة باسم مالك المزرعة.
وقال سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: إن القرار هو ثمرة جهود لجنة تحديد الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الزراعية والتي تشكلت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي وتضم دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ إذ عملت اللجنة على تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية وتنويع خيارات المشروعات التي يمكن إقامتها في المزارع، إضافة إلى تنظيم وتسهيل ممارسة الأنشطة الترفيهية والسياحية المقامة في الأراضي الزراعية، ما يجعل من المزرعة مشروعاً استثمارياً ناجحاً وتجربة تعليمية وترفيهية وتراثية في إمارة أبوظبي.
وأضاف أن الأراضي الزراعية في إمارة أبوظبي تمثل ثروة مزدهرة للإمارة ولأصحابها، ونعمل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بدعم من القيادة الرشيدة على تعظيم قيمة هذه الثروة وتنويع الأنشطة الاقتصادية التي يمكن ممارستها في المزارع لترسيخ منظومة الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي بشقيه النباتي والحيواني، إضافة إلى دعم ما يسمى بالسياحة الزراعية للاستفادة من الأنشطة الترفيهية المتوفرة في العديد من المزارع النباتية والحيوانية في إمارة أبوظبي.
وأشار العامري إلى أن هناك الكثير من المزارع التي توفر تجربة سياحية فريدة، ومن شأن تنظيم وترخيص الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الزراعية في إمارة أبوظبي أن يؤدي إلى تفعيل نشاط السياحة الزراعية، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية المختصة ستكون المعنية بإجراءات التنظيم، والترخيص، والتصنيف، والرقابة، والتفتيش على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الزراعية وفقاً للتشريعات السارية في ذلك الشأن في الإمارة. (وام)
