أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن ترد سيارة إلى طليقها وأن تنقلها من اسمها إلى اسمه، وذلك بعدما رفع الرجل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام مطلقته بأن ترد له سيارته، استناداً إلى أنه سجلها باسمها لوجود مخالفات حالت دون تسجيلها باسمه، إلا أنها بعد الطلاق رفضت ردها إليه.
وكان الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 30 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12%، أو رد السيارة ونقلها باسمه وإلزامها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل تأسيساً على أن المدعى عليها وقت سريان الزواج اشترى سيارة بمبلغ 30 ألف درهم وسجلها باسمها، إلا أنها بعد الطلاق لم تردها له ولم تسلمه ثمنها.
وفي المقابل أكدت مطلقة الشاكي أنه سجل السيارة باسمها كهدية وإرضاء لها، وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكي بصيغة يقسم فيها على أنه هو المالك الأساسي للسيارة وأنه لم يهب مطلقته السيارة خلال زواجهما إنما سجلها باسمها بسبب وجود مخالفات حالت دون تسجيلها باسمه، وليس بسبب أن المدعى عليها المالكة الحقيقية لها، فحلفها أمام المحكمة.
أما المحكمة فقد أشارت إلى أن المدعى عليها لم تقدم أي دليل على أن الشاكي قام بتسجيل السيارة باسمها كهدية ورضوة منه لها، ولم تقدم أي دليل على صحة دفاعها، مؤكدة أنه بعد حلف الشاكي اليمين المتممة ثبت لها عدم قيامه عند تسجيله السيارة باسم المدعى عليها بهبته إياها أو تقديمها رضوة لها، ومن ثم قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها برد السيارة إلى طليقها، ونقلها من اسمها إلى اسمه لدى الجهات المختصة، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن ترد سيارة إلى طليقها وأن تنقلها من اسمها إلى اسمه، وذلك بعدما رفع الرجل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام مطلقته بأن ترد له سيارته، استناداً إلى أنه سجلها باسمها لوجود مخالفات حالت دون تسجيلها باسمه، إلا أنها بعد الطلاق رفضت ردها إليه.
وكان الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 30 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12%، أو رد السيارة ونقلها باسمه وإلزامها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل تأسيساً على أن المدعى عليها وقت سريان الزواج اشترى سيارة بمبلغ 30 ألف درهم وسجلها باسمها، إلا أنها بعد الطلاق لم تردها له ولم تسلمه ثمنها.
وفي المقابل أكدت مطلقة الشاكي أنه سجل السيارة باسمها كهدية وإرضاء لها، وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكي بصيغة يقسم فيها على أنه هو المالك الأساسي للسيارة وأنه لم يهب مطلقته السيارة خلال زواجهما إنما سجلها باسمها بسبب وجود مخالفات حالت دون تسجيلها باسمه، وليس بسبب أن المدعى عليها المالكة الحقيقية لها، فحلفها أمام المحكمة.
أما المحكمة فقد أشارت إلى أن المدعى عليها لم تقدم أي دليل على أن الشاكي قام بتسجيل السيارة باسمها كهدية ورضوة منه لها، ولم تقدم أي دليل على صحة دفاعها، مؤكدة أنه بعد حلف الشاكي اليمين المتممة ثبت لها عدم قيامه عند تسجيله السيارة باسم المدعى عليها بهبته إياها أو تقديمها رضوة لها، ومن ثم قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها برد السيارة إلى طليقها، ونقلها من اسمها إلى اسمه لدى الجهات المختصة، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
