أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بفسح عقد بيع مركبة بين طرفي التعاقد، وألزمت البائع برد 51 ألف درهم وتغريمه 4 آلاف درهم، حيث نشر إعلاناً لبيع مركبته على موقع للتواصل الاجتماعي، ومن ثم تواصل معه المشتري وأكد عليه بأنها بذات المواصفات، وبناء عليه قام بتحويل مبلغ الشراء، ولكن البائع ماطل في نقل السيارة وإرسالها إلى المشتري، وبعد أن تم نقل المركبة، تبيّن أنها غير صالحة للسير وتحمل محركًا خلاف المعلن عنه. وفي التفاصيل، قام شخص برفع دعوى قضائية ضد آخر، طلب في ختامها الحكم له بفسخ عقد شراء سيارة تم بينهما وإعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليه برد قيمة السيارة، و5300 درهم، عبارة عن أعمال صيانة، ومصاريف ترحيل السيارة وتأمين ضد الغير ورسوم نقل ملكيتها، إضافة إلى 12% فائدة قانونية من تاريخ المطالبة لحين السداد التام.
وقال المدعي سنداً لدعواه، إن المدعى عليه قام بنشر إعلان لبيع مركبة على موقع التواصل الاجتماعي بسعر 51 ألف درهم، ومن ثم تواصل معه وأكد عليه بأنها بذات المواصفات الموجودة في الإعلان، وعليه قام بتحويل مبلغ الشراء للمدعى عليه، لكنه ماطل في نقل السيارة وإرسالها، وقام بعد ذلك بنقلها على متن سيارة نقل المركبات، وتبيّن أنها غير صالحة للسير، لكن أثناء إدخالها للتصليح تبيّن أنها تحمل محركاً خلاف الإعلان، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت للخبرة قرائن فنية تدعم مطلب المدعي بفسخ العقد (اختلاف سعة المحرك والتلاعب في العداد)، وتم استخدام المركبة مسافة 1145 كم فقط من تاريخ الشراء حتى فحص الخبرة.
