خاطبت «وزارة الاقتصاد»، الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر استبيان واستيضاح رأيها، فيما يتعلق بالعوائق التي يجابهها القطاع الخاص في الدولة والمتطلبات والاحتياجات المأمولة منها تجاه الشركات.
وأوضحت الوزارة: يأتي هذا الاستبيان في إطار التجارة مع بلدان مستهدفة، والتي من المقرر أن تطلق دولة الإمارات وتختتم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) معها، وهي: تشيلي وفييتنام وأوكرانيا وكينيا وتايلاند، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان.
ويهدف الاستقصاء إلى تضمين مرئيات القطاع الخاص وأخذها في الاعتبار عند بدء المفاوضات والنقاشات بشأن تلك الاتفاقيات مع الدول الخمس السابقة، فضلاً على إعادة صياغة أولويات حكومة دولة الإمارات، بما يدعم قدرات الشركات ومؤسسات الأعمال الإماراتية.
وتابعت الوزارة: أن مشاركة الشركة في المسح الاقتصادي، من شأنها أن تساهم في تأمين أفضل الصفقات والفرص الممكنة لهم، مع كل من الدول الـ5، لتحقيق وصول ونفاذ أكبر لصادرات السلع والخدمات الإماراتية، والحد بشكل كبير من الحواجز غير الجمركية أمام صادرات الدولة الوطنية في تلك الدول، وتعزيز فرص الاستثمار الثنائية وتسهيلها.
- خبرات متراكمة
وعلى صعيد آخر، وتزامناً مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند (CEPA) حيز النفاذ في الأول من مايو/ أيار الجاري، وضمن استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز العلاقات مع الدول ذات التفكير المماثل من خلال إزالة الحواجز التجارية وتعزيز الاستثمار الثنائي. وكجزء من جهودها لمراقبة تنفيذ الاتفاقية؛ أطلقت الوزارة استبياناً لتقييم تأثير هذه الاتفاقية في الشركات العاملة في دولة الإمارات، بعد مرور عام على دخولها حيز النفاذ.
وأشارت الوزارة، إلى أن الخبرات المكتسبة للشركات التي تتفاعل مع المسح الاقتصادي؛ ضرورية لتقييم تأثير تنفيذ هذه الاتفاقية في مجتمع الأعمال. بما يساعد على اكتساب فهم أفضل للتحديات والفرص التي تنتج عن الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة والهند، وكيف أثرت في عمل الشركات خلال العام الماضي 2022.
