عمّان: «الخليج»، وكالات
أُحيل النائب الأردني عماد العدوان إلى محكمة أمن الدولة الأردنية بعد تسلمه، أمس الأحد، من إسرائيل إثر اتهامه بمحاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب عبر جسر اللنبي الحدودي.
وقال مصدر أردني مسؤول، إن الجهات الرسمية وبعد صدور قرار البرلمان برفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالته خلال المدة القانونية إلى مدّعي عام محكمة أمن الدولة مع باقي أطراف القضية الموقوفين في نيابة أمن الدولة.
وأكد المصدر اتخاذ القرار استناداً لتحقيقات الجهات الرسمية الأردنية وتوافر الأدلة بحقهم ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة مرات عدة بالاشتراك مع النائب العدوان إضافة إلى تهريب الذهب و«السجائر الإلكترونية» ومواد أخرى. وكانت الخارجية الأردنية أعلنت، وصول العدوان إلى الأردن فيما قطع البرلمان جلسته التشريعية وطلب رئيسه أحمد الصفدي خروج وسائل الإعلام وفريق الحكومة للتصويت لصالح رفع الحصانة عنه. وقال الصفدي إن التصويت على رفع الحصانة جاء بناء على طلب محكمة أمن الدولة الأردنية، للمضي في الإجراءات القانونية.
وأعلنت هيئة الدفاع عن العدوان قبلها بساعات إلغاء محكمة «عوفر» الإسرائيلية جلسة كانت مقررة للنظر في قضيته ولم تُجدد توقيفه.
وأفادت مصادر مطلعة بأن اتفاقاً جرى بين مسؤولين أردنيين والحكومة الإسرائيلية حول محاكمة العدوان في عمّان اسفر عن تسليمه عقب جهود كبيرة بدأت منذ إعلان السلطات الإسرائيلية توقيفه في 23 إبريل الماضي. وكانت أصوات برلمانية وشخصيات عشائرية وهيئة الدفاع عن العدوان قد طالبت بتسليمه للسلطات الأردنية واستكمال محاكمته في المملكة مقابل ما حدث مع حارس السفارة الإسرائيلية في عمّان الذي تم تسليمه لإسرائيل بعد قتله أردنيين اثنين عام 2018. وكشفت تحقيقات أعلن عنها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) أن العدوان استغل منذ فبراير العام الماضي جواز سفره الدبلوماسي 12 مرة لتهريب سلع مختلفة إلى إسرائيل ومن بينها «طيور وسجائر إلكترونية وذهب». وأضاف أن هدف النائب الأردني من عمليات التهريب كان «الجشع والحصول على مبالغ مالية كبيرة».
