«هيئة الأوراق المالية والبورصات» الأمريكية تضع قواعد جديدة لإعادة شراء الأسهم

إعداد: خنساء الزبير
في الوقت الذي التفت المستثمرون هذا الأسبوع إلى الأرباح والبنوك الإقليمية، تبنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بهدوء قواعد جديدة تتطلب من الشركات العامة الإفصاح عن المزيد من المعلومات حول عمليات إعادة شراء الأسهم أكثر من أي وقت مضى.
وفي بيان لشبكة «سي إن بي سي» حول الإفصاحات المحدثة قال جاري جينسلر، رئيس مجلس إدارة الشركة «السعودية للكهرباء»: «إن القواعد الجديدة ستزيد من الشفافية والنزاهة في إعادة شراء أسهم الشركات بشكل عام، وتسمح للمستثمرين بتقييم برامج إعادة شراء المُصدر بشكل أفضل».
وأشار جينسلر أيضاً إلى المعدل المرتفع الذي نمت به عمليات إعادة شراء الشركات الأمريكية في السنوات الأخيرة من إجمالي بقيمة 950 مليار دولار في عام 2021، إلى أكثر من 1.25 تريليون دولار في العام الماضي.
إعادة شراء أسهم
وهذا العام قد تكون بذات الحجم، حيث أعلنت شركة «ألفابت»، الشركة الأم لشركة «غوغل»، الشهر الماضي، أن مجلس إدارتها وافق على إعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار هذا العام، وهو ما يعادل المبلغ الذي أنفقته الشركة على إعادة شراء أسهمها في عام 2022.
وهذا الأسبوع أعلنت شركة «أبل» عن خطط لإعادة شراء أسهم أكثر من «غوغل»، بقيمة 90 مليار دولار هذا العام في أعقاب 90 مليار دولار سابقة في عام 2022.
وسيبدأ تطبيق قواعد الإفصاح الجديدة، عندما تعلن الشركات الأمريكية عن أرباحها للربع الرابع من عام 2023، ولجهات الإصدار الأجنبية في إطار زمني أطول قليلاً.

• متطلبات

وتشتمل متطلبات الهيئة على: سجل مشاركة يومي لنشاط إعادة شراء الأسهم يتم الإفصاح عنه في نهاية كل ربع سنة كمعرض في التقرير ربع سنوي نموذج «10-Q»، والتقرير السنوي نموذج «10-K»، وصف للأساس المنطقي وراء كل عملية إعادة شراء وأهداف إعادة الشراء، وسيحتاج المُصدِر أيضاً إلى شرح المعايير التي استخدمها لتحديد عدد الأسهم التي تجب إعادة شرائها،
وما إذا كان بعض المديرين أو المسؤولين في الشركة قد اشتروا أو باعوا أياً من الأسهم المعنية في غضون أربعة أيام قبل أو بعد إعادة الشراء، ومزيد من التفاصيل حول اتفاقيات تداول أسهم الشركة مع مديريها ومسؤوليها والمعروفة باسم قاعدة خطط 10b5-1، ويتضمن ذلك تواريخ البدء والانتهاء، والعدد الإجمالي للمشاركات، والشروط الجوهرية لهذه الخطط.
وهذه القواعد الجديدة التي تمت الموافقة عليها بتصويت 3-2 يوم الأربعاء، تمثل نهاية معركة استمرت لسنوات حول مقدار المعلومات التي يحق للجمهور والمساهمين معرفتها حول الممارسة الشائعة بشكل متزايد للشركات التي تعيد شراء أسهمها.
ومن ناحية أخرى تعكس جدلاً أكبر على الصعيد الوطني حول عمليات إعادة شراء الأسهم، والتي عادةً ما تزيد من قيمة أسهم الشركة عن طريق تقليل العدد الإجمالي للأسهم في السوق.
ونظراً لأن تعويض كبار المسؤولين التنفيذيين غالباً ما يرتبط بمقاييس أداء أسعار الأسهم، فقد ظهرت عمليات إعادة الشراء في العقد الماضي كوسيلة بسيطة نسبياً وسريعة لرفع سعر سهم الشركة، وهو أبسط بكثير في كثير من الحالات من زيادة المبيعات وتوسيع العمليات أو زيادة الأرباح.

• إصدار الديون

وشهدت الأسواق أيضاً زيادة في ممارسة الشركات العامة إصدار الديون من أجل إعادة شراء أسهمها، وهي ممارسة يعتقد بعض الاقتصاديين أنها تشكل تهديداً لصحة الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.
والتغييرات التي تمت الموافقة عليها يوم الأربعاء تمثل تخفيفاً لقواعد الإفصاح الأولية المقترحة لهيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي كانت ستلزم الشركات العامة بالإبلاغ عن التداولات من قبل المطلعين على الشركات على أساس يومي.
وقالت الهيئة: «إن قرارها النهائي تأثر بمخاوف أثيرت في التعليقات العامة من أن التقارير اليومية ستكون باهظة الثمن وتستغرق وقتاً طويلاً».
وأشادت بالقواعد الجديدة مجموعات المصالح العامة التي أصبح العديد منها ينتقد بشكل متزايد عمليات إعادة شراء الشركات على نطاق واسع.
ويرى بعض المراقبين أن عمليات إعادة شراء الأسهم التي أصبحت تتنامى بشكل كبير في السنوات الأخيرة، يتم استخدامها بشكل متزايد لإثراء المديرين التنفيذيين وليس بهدف إعادة استثمار رأس المال لتعزيز إنتاجية الشركة على المدى الطويل وربحيتها ورفاهية الموظفين.
وصرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات مراراً وتكراراً بأنه «ليس لديها موقف بشأن ما إذا كانت عمليات إعادة شراء أسهم الشركات جيدة أم سيئة».
وقالت: «إن قواعد الإفصاح الجديدة تعكس فقط الأهمية المتزايدة لعمليات إعادة الشراء كعنصر أساسي في استراتيجية الشركة».