باريس - أ ف ب
أكدت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن، الثلاثاء، أن مشاهد تظاهرة للمنادين بتفوق العرق الأبيض في باريس نهاية الأسبوع الماضي كانت «صادمة»، لكن لم يكن هناك من سبب لحظر الفعالية.
والتظاهرة السنوية التي نظمها السبت، نشطاء من اليمين المتطرف كانوا يرتدون ملابس سوداء ووضع بعضهم أقنعة، أثارت انتقادات في وقت كانت الشرطة تمنع تكراراً، التظاهرات التي تخللها قرع أواني المطبخ ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، وإصلاح قانون التقاعد الذي لا يحظى بشعبية.
وقالت بورن: «أتفهم أن الصور صدمت بعض الناس.الصور التي رأيناها كان صادمة بالفعل. لكن ديمقراطيتنا تكفل أيضاً الحق في التظاهر. لم يكن هناك أي سبب لإلغاء التظاهرة»، وفق الوزيرة. وأضافت: «لم يتم تحديد أي مخاطر، وخاصة أن هذه التظاهرة جرت في سنوات سابقة، ولم تؤد إلى أي إخلال بالنظام العام».
والمسيرة التي نظمتها السبت مجموعة من اليمين المتطرف تنادي بتفوق العرق الأبيض، شارك فيها 600 شخص إحياء لذكرى أحد رفاقهم، هو سيباستيان ديزيو الذي توفي في 1994.
وكانت الشرطة أجازت التظاهرة، وشوهد عناصرها يقومون بدوريات في الجوار. ودافعت شرطة باريس عن موقفها الإثنين، وقالت، إنها لا تتمتع بالصلاحية القانونية لمنع تظاهرة ما لم يكن هناك «خطر مثبت على النظام العام».
وأشارت إلى محاولة سابقة في يناير/ كانون الثاني الماضي، لمنع مسيرة بدعوة من مجموعة أخرى متطرفة، ورفض قاض بعد استئناف قدمه المنظمون.
ورداً على أسئلة في البرلمان الثلاثاء، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إنه طلب من الشرطة منع تظاهرات اليمين المتطرف.
ومنذ توقيع ماكرون على إصلاح قانون التقاعد، منعت الشرطة طرق أواني المطبخ في العديد من جولاته في فرنسا.
وحظرت التظاهرات قرب نصب الحرب في باريس ومدينة ليون. وعبر مسؤولون سياسيون في اليسار ونشطاء عن غضبهم إزاء المعايير المزدوجة.
وقالت مارين لوبن، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الثلاثاء، إنه لم يجدر بالمتظاهرين وضع الأقنعة، التي يحظرها القانون الفرنسي في العلن. وقالت:«هذه الاستفزازات لا يمكن التساهل معها، إنها غير مقبولة».
ودافعت لوبن، عن نفسها من اتهامات لها بأنها مقربة من اثنين من المشاركين. وظهر أكسيل لوستو وأوليفييه دوغيه، اللذان عملا أميني صندوق للحزب مع لوبن، في صور خلال تظاهرة السبت، حسبما ذكر موقع ميديابار الاستقصائي الأحد.
وقالت لوبن: «جميع الأشخاص الذين كانوا في وقت ما في السنوات الخمسين الماضية من تواجد الجبهة الوطنية محاسبين أو حتى مسؤولين منتخبين، غير مقربين منّي».
