بانكوك - (أ ف ب)
يدلي التايلانديون بأصواتهم، الأحد، في انتخابات تشريعية، يتوقع بأن تفوز فيها المعارضة، بقيادة ابنة الملياردير المنفي، ثاكسين شيناوترا، بمعظم المقاعد، في مواجهة رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا.
وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب «فيو تاي» يحتل الصدارة بزعامة بايتونغتارن شيناوترا، الابنة الأصغر لرئيس الوزراء السابق ثاكسين الذي أطيح به عام 2006. لكن الدستور الذي وضعه المجلس العسكري يمنح مجلس الشيوخ الذي اختاره الجيش دوراً كبيراً في اختيار رئيس الوزراء، ما من شأنه أن يعرقل وصول «فيو تاي» إلى السلطة.
وتولى قائد الجيش السابق برايوت السلطة عام 2014، مطيحا بينغلوك، عمة بايتونغتارن، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء على رأس ائتلاف من عدة أحزاب بعد انتخابات 2019.
وقدّم برايوت البالغ 69 عاماً، نفسه كمرشح يملك الخبرة اللازمة للوظيفة، لكنه متأخر بشكل كبير في الاستطلاعات، إذ يُحمَّل مسؤولية تعثر الاقتصاد والتعافي الضعيف من وباء «كوفيد 19» الذي سدد ضربة لقطاع السياحة الذي يعد غاية في الأهمية بالنسبة للبلاد.
وقال الموظف وان سيريتشاي (50 عاماً) لفرانس برس في بانكوك: «أنظروا إلى بلدنا، هل تعتقدون أن اقتصادنا في وضع جيد بعد أربع سنوات؟».
وتحدى الناخبون الطقس الحار، الأحد، للإدلاء بأصواتهم مبكراً قبل أسبوع من حلول يوم الانتخابات الرئيسي، فيما قدّرت لجنة الانتخابات نسبة المشاركة بتسعين في المئة.
ويشير محللون إلى أن نسبة المشاركة المرتفعة في التصويت المبكر هي دليل على وجود رغبة قوية في التغيير بين أوساط الناخبين البالغ عددهم 52 مليوناً.
وتتنافس في الانتخابات معارضة تعتمد على الشباب ضد المؤسسة الرسمية الملكية العسكرية المحافظة في بانكوك، ممثلة بحزب برايوت «حزب الأمة الموحدة» و«حزب بالانغ براتشاراث» الذي قاد الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته.
وفي ظل ارتفاع الديون المتراكمة على العائلات وضعف النمو، تركّزت الحملات الانتخابية بمعظمها على الاقتصاد التايلاندي الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
لكن لا جديد يذكر في القضايا السياسية المطروحة، إذ تخوض معظم الأحزاب حرب مزايدات على وعود شعبوية مرتبطة بالرفاهية.
وتعهّد حزب «فيو تاي» بتقديم محفظة رقمية تضم مبلغاً قدره 10 آلاف بات (300 دولار) لكل مواطن يتجاوز عمره 16 عاماً، بينما تعهّد آخرون زيادة الحد الأدنى للأجور وتقديم منح نقدية للمزارعين.
وفاز حزب «فيو تاي» بمختلف أسمائه السابقة بمعظم المقاعد في كل انتخابات جرت قبل عام 2001، لكن أُطيح برئيسي وزراء ينتميان إليه، بينما أطاحت أوامر محكمة باثنين آخرين.
ويبقى «حزب تحرّكوا إلى الأمام» المتشدد الذي يعد أبرز خصم لـ«فيو تاي» في استطلاعات الرأي العام الذي لا يمكن توقعه، علما بأنه حشد التأييد من فئة الشباب المستائين من الأحزاب القديمة والذين نزلوا إلى الشوارع عام 2020.
ونهض «حزب تحرّكوا إلى الأمام» من أنقاض «حزب المستقبل إلى الأمام» الذي فاجأ المملكة بحلوله في المركز الثالث في انتخابات 2019، قبل أن يتم حله بموجب أمر قضائي.
في وقت يرجّح بأن يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 250 والمختارين من الجيش، ضد أي مرشّح لحزب «فيو تاي»، ويحتاج الحزب لضمان الفوز بـ376 من مقاعد البرلمان الـ500.
وبينما تؤكد الاستطلاعات تحقيق «فيو تاي» نتائج جيدة، يستبعد أن يحقق الحزب فوزاً ساحقاً، ما يشير إلى أنه سيتعيّن عليه إيجاد شركاء في الائتلاف لضمان السلطة.
وأفادت المحللة السياسية، سيريبان نوغسوان سوسادي، من جامعة تشولالونغكورن، بأنه رغم إصرار «فيو تاي» على العكس، إلا أن إقامة روابط مع أحد الأحزاب المتحالفة مع الجيش يبدو أمراً ممكناً.
وقالت لفرانس برس: «يرجح أن يتعاونوا مع حزب ما، من جانب الحكومة القديمة من أجل تحقيق التوافق والاستقرار».
يدلي التايلانديون بأصواتهم، الأحد، في انتخابات تشريعية، يتوقع بأن تفوز فيها المعارضة، بقيادة ابنة الملياردير المنفي، ثاكسين شيناوترا، بمعظم المقاعد، في مواجهة رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا.
وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب «فيو تاي» يحتل الصدارة بزعامة بايتونغتارن شيناوترا، الابنة الأصغر لرئيس الوزراء السابق ثاكسين الذي أطيح به عام 2006. لكن الدستور الذي وضعه المجلس العسكري يمنح مجلس الشيوخ الذي اختاره الجيش دوراً كبيراً في اختيار رئيس الوزراء، ما من شأنه أن يعرقل وصول «فيو تاي» إلى السلطة.
وتولى قائد الجيش السابق برايوت السلطة عام 2014، مطيحا بينغلوك، عمة بايتونغتارن، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء على رأس ائتلاف من عدة أحزاب بعد انتخابات 2019.
وقدّم برايوت البالغ 69 عاماً، نفسه كمرشح يملك الخبرة اللازمة للوظيفة، لكنه متأخر بشكل كبير في الاستطلاعات، إذ يُحمَّل مسؤولية تعثر الاقتصاد والتعافي الضعيف من وباء «كوفيد 19» الذي سدد ضربة لقطاع السياحة الذي يعد غاية في الأهمية بالنسبة للبلاد.
وقال الموظف وان سيريتشاي (50 عاماً) لفرانس برس في بانكوك: «أنظروا إلى بلدنا، هل تعتقدون أن اقتصادنا في وضع جيد بعد أربع سنوات؟».
وتحدى الناخبون الطقس الحار، الأحد، للإدلاء بأصواتهم مبكراً قبل أسبوع من حلول يوم الانتخابات الرئيسي، فيما قدّرت لجنة الانتخابات نسبة المشاركة بتسعين في المئة.
ويشير محللون إلى أن نسبة المشاركة المرتفعة في التصويت المبكر هي دليل على وجود رغبة قوية في التغيير بين أوساط الناخبين البالغ عددهم 52 مليوناً.
وتتنافس في الانتخابات معارضة تعتمد على الشباب ضد المؤسسة الرسمية الملكية العسكرية المحافظة في بانكوك، ممثلة بحزب برايوت «حزب الأمة الموحدة» و«حزب بالانغ براتشاراث» الذي قاد الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته.
وفي ظل ارتفاع الديون المتراكمة على العائلات وضعف النمو، تركّزت الحملات الانتخابية بمعظمها على الاقتصاد التايلاندي الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
لكن لا جديد يذكر في القضايا السياسية المطروحة، إذ تخوض معظم الأحزاب حرب مزايدات على وعود شعبوية مرتبطة بالرفاهية.
وتعهّد حزب «فيو تاي» بتقديم محفظة رقمية تضم مبلغاً قدره 10 آلاف بات (300 دولار) لكل مواطن يتجاوز عمره 16 عاماً، بينما تعهّد آخرون زيادة الحد الأدنى للأجور وتقديم منح نقدية للمزارعين.
وفاز حزب «فيو تاي» بمختلف أسمائه السابقة بمعظم المقاعد في كل انتخابات جرت قبل عام 2001، لكن أُطيح برئيسي وزراء ينتميان إليه، بينما أطاحت أوامر محكمة باثنين آخرين.
ويبقى «حزب تحرّكوا إلى الأمام» المتشدد الذي يعد أبرز خصم لـ«فيو تاي» في استطلاعات الرأي العام الذي لا يمكن توقعه، علما بأنه حشد التأييد من فئة الشباب المستائين من الأحزاب القديمة والذين نزلوا إلى الشوارع عام 2020.
ونهض «حزب تحرّكوا إلى الأمام» من أنقاض «حزب المستقبل إلى الأمام» الذي فاجأ المملكة بحلوله في المركز الثالث في انتخابات 2019، قبل أن يتم حله بموجب أمر قضائي.
في وقت يرجّح بأن يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 250 والمختارين من الجيش، ضد أي مرشّح لحزب «فيو تاي»، ويحتاج الحزب لضمان الفوز بـ376 من مقاعد البرلمان الـ500.
وبينما تؤكد الاستطلاعات تحقيق «فيو تاي» نتائج جيدة، يستبعد أن يحقق الحزب فوزاً ساحقاً، ما يشير إلى أنه سيتعيّن عليه إيجاد شركاء في الائتلاف لضمان السلطة.
وأفادت المحللة السياسية، سيريبان نوغسوان سوسادي، من جامعة تشولالونغكورن، بأنه رغم إصرار «فيو تاي» على العكس، إلا أن إقامة روابط مع أحد الأحزاب المتحالفة مع الجيش يبدو أمراً ممكناً.
وقالت لفرانس برس: «يرجح أن يتعاونوا مع حزب ما، من جانب الحكومة القديمة من أجل تحقيق التوافق والاستقرار».
