أبوظبي: «الخليج»
افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات المؤتمر الدولي «حكومات العالم حاضنة للتسامح» تحت شعار «دور التسامح والتعايش في استدامة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار» الذي يقام ضمن فعاليات «ملتقى الاستثمار السنوي 2023» بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون مع «حكماء المسلمين»، وحضور عدد كبير من الوزراء من مختلف قارات العالم، وقادة الفكر ومتخذي القرار من القطاعات الحكومية في العالم، الذين يهتمون بتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في منظومة العمل الحكومي.
حضر المؤتمر عفراء الصابري، المديرة العامة بوزارة التسامح والتعايش، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين. وخلال المؤتمر وقع 7 دول مذكرات تفاهم تتناول البناء على مباردة الإمارات «الحكومة حاضنة للتسامح» لتصبح مباردة دولية. وأعلن المؤتمر أن المجال مفتوح أمام الجميع للمشاركة بالمبادرة.
وقال الشيخ نهيان بن مبارك «أضمّ صوتي إلى أصوات الذين يعملون في دولة الإمارات، في الترحيب بضيوفنا الكرام الذين قدموا إلى أبوظبي، وهي عاصمة الدولة الوحيدة في العالم التي أنشأت وزارة للتسامح والتعايش. ويسر الوزارة استضافة هذا المؤتمر الذي يركز على أهمية السلام والتسامح، جزءاً من ملتقى الاستثمار السنوي. وأقف أمامكم، بصفتي وزير التسامح والتعايش في الإمارات، وهي واحدة من أكثر البلدان تنوعاً عرقياً ودينياً، ولكنها في الوقت نفسه، واحدة من أكثر الأماكن سلاماً وانسجاماً وازدهاراً. ومنذ اليوم الأول لتأسيس دولة الإمارات، على يد الوالد المؤسس الدولة المغفور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، عام 1971، كان التسامح منهجها، وإحدى أهم قيمها، وكان يؤمن إيماناً راسخاً، بأن احترام الآخرين، والقدرة على العيش معهم بسلام، يوفر الأساس السليم لبلد مدني وسلمي ومزدهر. وكان يعلم أنه علينا أن نحترم جميع الثقافات والجنسيات والأعراق والأديان والمعتقدات المختلفة التي ستمثلها الدولة؛ فالتسامح في رأيه يتعلق بإظهار اهتمام حقيقي بحق جميع البشر في العيش والرفاهية، وهو ما طبقه في كل أعماله. واليوم فإن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجسد هذه القيم في أقواله وأفعاله ومبادراته، محلياً ودولياً، والمثال الأبرز على روح التسامح والتعايش التي تحلّى بها سموّه حدثت هنا في أبوظبي، عام 2019، خلال الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس، والإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فكانت قيادته الحكيمة وإيمانه الراسخ بالتسامح والأخوّة الإنسانية، وجهوده الدؤوبة، هي الأساس المتين الذي جعل الزيارة حدثاً تاريخياً بكل معنى الكلمة. حيث ركزا على الاهتمام بتعزيز الأخوّة الإنسانية في جميع أنحاء العالم، واحتفيا بقيمة الحوار بين الشعوب من مختلف الأديان والمعتقدات، وتجسّد ذلك في «وثيقة أبوظبي للأخوّة الإنسانية»، التي وقّعت خلال الزيارة. وركزت على الواجب الأخلاقي الذي علينا جميعاً الالتزام به، إذا رغبنا في مواجهة التحديات العالمية الكبرى في القرن الحادي والعشرين».
وأوضح أن دعم صاحب السموّ رئيس الدولة، إنشاء وزارة التسامح والتعايش، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، في أن قيادتنا أدركت وجوب رعاية التسامح بصفة مستمرة، وعلى الجميع العمل معاً لبناء عالم من التفاهم المتبادل والعدالة.
وقال «إن تجربة دولة الإمارات، أظهرت أن هناك ثلاثة مكونات رئيسية على الأقل يحتاج إليها العالم للنجاح في السعي لتعزيز التسامح ومكافحة الكراهية والتعصب، أولها القيادة، أي تسليح القيادات العالمية على جميع المستويات بالتسامح والأخوة الإنسانية. وثانيها أن يصبحا جزءاً من الحياة اليومية للمجتمع. وثالثها الحاجة إلى وضع قوانين وأنظمة تحظر انتشار التعصب والتطرف، وعلينا أن نعمل جميعا لتحقيق هذه المكونات الثلاثة».
واختتم كلمته قائلاً «أتمنّى لكم التوفيق في مناقشاتكم، وتذكروا أنه عندما يحترم بعضنا بعضاً، ونعيش معاً بسلام، ونهتم برفاهية جميع إخواننا من البشر، سنواصل الاحتفال بالتزامنا بالسلام والوئام والازدهار العالمي. شكراً لكم على دعمكم وتفانيكم في خدمة قيم مجتمع عالمي يتسم بالتسامح والأخوة الإنسانية والازدهار للجميع».
مذكرات تفاهم
ووقعت الوزارة ممثلة لدولة الإمارات، والوزارات والمؤسسات الممثلة للدول المشاركة في المؤتمر مذكرات تفاهم، تركز على التعاون في كل ما يتعلق بتعزيز قيم التسامح والتعايش في المؤسسات الحكومية، ونقل التجارب والخبرات بين الإمارات والدول الأخرى، لتحقيق الأهداف المنشودة، لتعزيز ثقافة التسامح لدى المؤسسات الحكومية في العالم، وتنسيق المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالتسامح، والعمل المشترك لتنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة بين الإمارات والدول المشاركة، وفتح الباب أمام جميع الدول للمشاركة، على أن تشكل في المرحلة المقبلة فرق عمل لتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدان المشاركة، والتنسيق لعقد اجتماعات دورية بين اللجان التنسيقة، ورفع تقارير دورية إلى القيادات والجهات المسؤولة، لمزيد من التعاون والفعالية، واقتراح مجالات وأولويات جديدة في مختلف عمليات التعاون، وعقد الشراكات الدولية لتبادل أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بالتركيز على قطاعات حكومية رئيسة، ومنها الصحة والتعليم والاقتصاد والشباب والثقافة والمجتمع والقيم الإنسانية.
استعراض أفضل الممارسات المحلية والدولية تزين جلسات المؤتمر
كما استعرض المؤتمر في دورته الأولى 93 ممارسة محلية ودولية في نشر التسامح في المؤسسات الحكومية، عبر الشاشات التفاعلية والجلسات الفرعية للمؤتمر. وكان من أبرز المؤسسات التي قدمت شرحاً وافياً للممارسات المحلية في التسامح من الإمارات: الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والمصرف المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة المالية.
بينما تمثلت الممارسات الدولية، في مشاركة وزارة الاستثمار، حكومة السند، باكستان، ووزارة الصناعة والحرف اليدوية والتجارة والبحوث التكنولوجية وتبسيط الأنظمة - جمهورية سان مارينو، ووزير التجارة والصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة، غينيا، ووزير التجارة والصناعة – ملاوي، ووزير التجارة والتجارة والأمن الغذائي – سريلانكا، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية – أرمينيا، وهيئة الاستثمارات الوطنية - جمهورية قيرغيزستان، وسفارة ايطاليا في الامارات، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، وسفارة المعلومات والتنمية الاجتماعية - جمهورية كازاخستان.
دعم مبادرة «حكومات العالم حاضنة للتسامح»
وأكد المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمثل نموذجاً عالمياً ملهماً في التسامح والتعايش الإنساني. موضحاً أن هذا المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لنقل التجربة الإماراتية الرائدة في تعزيز قيم التسامح والتعايش داخل المؤسسات الحكومية.
