أبوظبي: آية الديب و(وام)
استقبل عبدالله سلطان بن عواد النعيمى، وزير العدل، أمس الأربعاء، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الأول الذي تنظمه إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من 16-18 مايو الجاري، بحضور القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية.
واستعرض وزير العدل، خلال اللقاء، سبل التعاون القضائي بين الدول لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور السلطات المركزية في هذا المجال، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر لتبادل الخبرات والتعاون بين السلطات المركزية في الدول للتصدي لمثل هذه الجرائم، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول من أجل ترسيخ الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جهة أخرى، أكدت وزارة العدل أن مراحل سير طلبات تسليم المجرمين دولياً تتضمن 16 مرحلة، هي صدور تعميم دولي من إنتربول الدولة طالبة التسليم، وإعداد طلب التسليم من قبل السلطة القضائية المختصة لدى الدولة طالبة التسليم، وسير الطلب إلى السلطة المركزية لدى الدولة طالبة التسليم، ثم إلى وزارة الخارجية لدى الدولة طالبة التسليم، ثم إلى البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة طالبة التسليم، وصولاً إلى وزارة الخارجية لدى الإمارات ووزارة العدل.
وأوضحت الوزارة، أن المراحل تتضمن سير الطلب إلى النيابة العامة بمكتب النائب العام، ثم محكمة الاستئناف المختصة بالدولة، والمحكمة الاتحادية العليا (التمييز – النقض)، ومن ثم النيابة العامة المختصة بمكتب النائب العام، ثم السلطة المركزية لدى الدولة، والمتمثلة في إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، ومن ثم يصدر قرار الوزير بالموافقة على التسليم أو عدم الموافقة، وأخيراً التنسيق مع إنتربول الدولة طالبة التسليم، لتحديد موعد لاستلام المطلوب تسليمه.
وتواصلت، الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الأول، حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي بمقر وزارة العدل في أبوظبي، بمشاركة ممثلين عن السلطات المركزية المختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 31 دولة من حول العالم.
