قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد:«إنه يعتقد أن لديه الحق القانوني في اللجوء إلى التعديل الرابع عشر من الدستور لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لكن الوقت لا يسعفه للقيام بذلك». ويحثه بعض الديمقراطيين على محاولة استخدام ذلك التعديل، التي لم يسبق اللجوء إليه، من أجل تجاوز مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ورفع حد الاقتراض.
- ما هو التعديل الرابع عشر؟
تنص الفقرة الرابعة من التعديل الرابع عشر، الذي أُقر بعد الحرب الأهلية بين عامي 1861 و1865، على أنه «لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام للولايات المتحدة». ويقول مؤرخون: «إن الهدف من ذلك هو ضمان عدم تنصل الحكومة الاتحادية من ديونها، مثلما فعلت بعض الولايات الكونفدرالية السابقة». لكن المادة لم تتناولها المحاكم إلى حد بعيد، ويختلف خبراء القانون على ما يتطلبه الأمر من الكونجرس والرئاسة لتطبيقها.
ويقول البعض مثل مايكل دورف، أستاذ القانون بجامعة كورنيل: «إن الخيار الأقل مخالفة للدستور هو أن يتصرف بايدن بمفرده لحماية سلامة الدين القومي». وأضاف: «هذا يعني اقتراض المال». وأي إجراء من جانب بايدن سيؤدي بالتأكيد إلى رفع دعوى قضائية.
- من يمكنه الاحتكام للقضاء بسبب سقف الدين؟
ليس من الواضح من يمكنه رفع دعوى قضائية. وقد يكون من الصعب على أي مدّعٍ إثبات تعرضه للأذى بسبب الإجراء، وهو مفهوم يُعرف باسم «المكانة القانونية». وقضت المحكمة العليا الأمريكية في عام 1997 بأن المشرّعين الأفراد لا يتمتعون بالمكانة القانونية لرفع مثل هذه الدعاوى القضائية، ولكن من المحتمل أن يصوت الكونجرس ليقول: «إنه تعرض لأضرار جماعية».
ويمكن للمحكمة العليا أيضاً أن تختار النظر في الدعوى من أجل حل المشكلة سريعاً، كما حدث مع تحرك بايدن لإسقاط 430 مليار دولار من ديون الطلاب.
وبتّت المحكمة العليا في مسألة متعلقة ببند الدين العام مرة واحدة فقط، وذلك خلال طعن عام 1935 على قرار الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت بانسحاب الولايات المتحدة من «معيار الذهب». وقضت المحكمة بأن المدعي، وهو من حاملي السندات، لا يتمتع بالمكانة القانونية لرفع الدعوى.
- موقف البيت الأبيض
عندما احتلت هذه المسألة بؤرة الاهتمام في واشنطن في عامي 2011 و2013، حث ديمقراطيون بارزون، مثل الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الرئيس الأسبق أيضاً باراك أوباما على اللجوء إلى التعديل الرابع عشر. لكنّ المساعدين في البيت الأبيض قالوا إنهم لا يعتقدون أن لديهم السلطة القانونية للإقدام على ذلك.
وقال بايدن اليوم الأحد إنه «يعتقد أن لديه هذه السلطة، لكن لا يتسع الوقت لتنفيذ هذه الاستراتيجية حتى تؤتي ثمارها قبل الأول من يونيو/ حزيران، وهو الموعد الذي حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد لا تتمكن بحلوله من سداد جميع فواتيرها».
- رد فعل الأسواق
وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية وخبراء اقتصاد: «إن التخلف عن السداد الناجم عن تجاوز سقف الدين من شأنه أن يزعج النظام المالي العالمي ويؤدي إلى انزلاق الولايات المتحدة إلى هوة الركود». ويمكن تجنب هذه الكارثة العاجلة إذا لجأ بايدن إلى التعديل الرابع عشر. ومع ذلك، قد يشعر المستثمرون بالفزع مما يحدث، ويطالبوا برفع أسعار الفائدة لدرء المخاطر المتزايدة في حال حدوث مشكلات قانونية. (رويترز)
